البنوك الرقمية توسع فرص الاستثمار في التقنية المالية في المملكة

يُعد القطاع المالي عالميًا من أسرع القطاعات نموًا وتقدمًا، ويشهد تطورات متسارعة بما يتعلق بالتحولات الرقمية المالية، حيث تؤثر المملكة بثقلها الاقتصادي على مواكبة تلك التطورات وقيادتها، كونها واحدة من أهم الدول اقتصاديًا، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، بإجمالي بلغ 4 مليارات ريال، وسيساهم البنكان بفتح آفاق كبيرة، ويعتبر البنكان فريدين من نوعهما في المنطقة، وهذه من الأمور السبّاقة للمملكة، ومن المؤكد أنها ستكون رائدة ومتميزة على مستوى البنوك الرقمية في العالم، وذلك لوجود البنية التحتية الرقمية المتينة في المملكة.
من جهته ذكر أستاذ الاعلام الاقتصادي الدكتور شجاع البقمي، الخطوة التي قامت بها المملكة بإصدار التراخيص للبنكين الرقميين "إس تي سي والبنك السعودي الرقمي" تُعد من الخطوات الهامة جدًا، حيث يشهد اليوم القطاع الرقمي في العالم تطورات متسارعة، والمملكة بتأثيرها وبثقلها الاقتصادي قادرة على مواكبة تلك التطورات وقيادتها، كونها واحدة من أهم الدول اقتصاديًا وأحد أعضاء مجموعة دول العشرين، وهي رائدة في الكثير من المواقف عالميًا.
وأشار البقمي، تأسيس بنكين رقميين محليين يزاولان الاعمال المصرفية في المملكة برأس مال 2.5 مليار لبنك إس تي سي و1.5 مليار للبنك السعودي الرقمي، هنا نتحدث عن إضافة مهمة جدًا للقطاع المالي والتقني بنفس الوقت، وعملية التحوّل هذه أشبه بفتح آفاق جديدة للاستثمار في التقنية المالية بالمملكة، ولفت البقمي، المملكة دولة رائدة، وتتبنى المشاريع التي تعتمد على التقنية ومشاريع الطاقة النظيفة، حيث أن المملكة دائمًا ما تخطوا هذه الخطوات الهامة على جميع الصعد، مشيرا، مثل هذا التحوّل في قطاع التقنية المالية يسعى لتحسين مستوى الخدمات، وبوابة لفتح مجالات للاستثمارات المتعددة.
وقال البقمي، تطوير القطاع المالي في المملكة واحدًا من أهم البرامج للرؤية الوطنية الطموحة 2030، وبالتالي يعمل برنامج تطوير القطاع المالي على وضع استراتيجيات جديدة لتطوير القطاع، وخلق عدد من المبادرات الخاصة للتقنية المالية التي من شأنها تسعى لتطوير هذا القطاع الهام الذي ينعكس إيجابًا على تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
بدوره قال المحلل الاقتصادي ثامر الفرشوطي، إعطاء التراخيص لمزاولة الاعمال للبنكين الرقميين في المملكة أمر في غاية الأهمية، نظرًا للتوجه الرقمي العالمي خلال السنوات الماضية، مما يساهم بتسهيل الخدمات الرقمية خاصة المدفوعات والتعاملات الرقمية، وهي رسالة لأصحاب الأعمال بضرورة توثيق متاجرهم وأعمالهم بما يتعلق بتعاملاتهم الرقمية، ولفت الفرشوطي، البنكين الرقميين في المملكة سوف تفتح آفاقا كبيرة جدًا، كما يعتبران فريدان من نوعهما في المنطقة، حيث تُعد تلك من الأمور السبّاقة للمملكة، ومن المؤكد أنها ستكون رائدة ومتميزة على مستوى البنوك الرقمية في العالم، وذلك لوجود البنية التحتية الرقمية العظيمة جدًا في المملكة.
وأشار الفرشوطي، التحول الرقمي في المملكة على مختلف الصعد ينمو وباستمرار، وحجم التعاملات الرقمية لدى الجهات الحكومية والتطبيقات التابعة لها عال جدًا، حيث إن جميع تلك المؤشرات تؤكد بأننا نتجه بالاتجاه الصحيح.
وذكر الفرشوطي، وجود بنوك رقمية وطنية يعطي ذلك ثقة أكبر لعملاء هذه البنوك كونها داخل المملكة، والاطمئنان عند تحويلاتهم ومشترياتهم ومدفوعاتهم، نظرًا لقوة وتميز المملكة بمجالات الأمن السيبراني، وأوضح الفرشوطي، سوف تنعكس هذه البنوك الرقمية على التجارة الإلكترونية بشكل إيجابي، وستعمل على تعزيزها ونمو حجمها، حيث إن رؤية المملكة 2030، أوجدت العديد من الجهات التي تعنى بالتقنية الرقمية ومبادرة العطاء الرقمي، والأكاديمية السعودية الرقمية، وغيرها من الأمور الرقمية الهامة في المملكة.