مطالب بلجنة محايدة.. ووثيقة موحدة للأخطاء الطبية

بدأت وزارة الصحة في إجراء تعديلات واسعة على نظام مزاولة المهن الصحية تتضمن إلزام الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية دون اعتبار لمستوى الدخل أو مدة التوظيف، وتشمل التغطية التأمينية للممارس الصحي جميع التعويضات الناشئة عن الأخطاء التي وقعت أثناء فترة التغطية، وطالب مختصون في قطاع التأمين، بأن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة والبنك المركزي، لتوحيد الجهود ووضع وثيقة موحدة تكون في متناول جميع الممارسين الصحيين وعلى أساس أن تكون عادلة ومنصفة في الأقساط، مشيرين إلى أن متوسط التكلفة المتوقعة للوثيقة في حدود 2000 ريال، ومن المتوقع أن تبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة مليار ريال.
قال المختص في قطاع التأمين سليمان بن معيوف: إن وزارة الصحة حدثت لائحة المهنة حيث ألزمت جميع ممارسين الصحيين بالتأمين على الأخطاء الطبية، وكان من المفترض أن تكون هناك وثيقة موحدة باختلاف تخصصات العمل للممارس الصحي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تأثير على قطاع التأمين باعتبار أن هناك وثيقتين بحيث تكون واحدة منها للممارس الصحي والأخرى للمنشاة الصحية بغض النظر هل هي حكومية أو خاصة.
وأكد ابن معيوف أن التأثير على قطاع التأمين من حيث الأقساط المكتتبة، حيث يبلغ عدد الممارسين الصحيين في المملكة من السعوديين وغير السعوديين أكثر من 500 ألف ممارس، ومتوسط التكلفة المتوقعة للوثيقة في حدود 2000 ريال، بمعني أن إجمالي الأقساط المكتتبة مليار ريال.
وأشار إلى أن هناك عددا قليلا من الشركات التي تبيع بوليصة التأمين على الأخطاء الطبية بالمملكة، ونطالب بأن تكون هناك وثيقة موحدة للأخطاء الطبية أسوة بالوثائق الأخر مثل وثيقة أخطاء العيوب الخفية، والحج والعمرة وثيقة السفر، بحيث تكون هناك محفظة تستوعب حجم المخاطر، لأنه بعد صدور الوثائق تكون هناك أخطاء طبية وتكون هناك مطالبات عالية خاصة أنها تمس صحة الإنسان.
وطالب ابن معيوف، بأن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة والبنك المركزي، لتوحيد الجهود ووضع وثيقة موحدة تكون في متناول جميع الممارسين الصحيين وعلى أساس أن تكون عادلة ومنصفة في الأقساط، لافتاً إلى أن التغطيات التأمينية يجب أن تلامس حاجة المستفيدين أو المتضررين من الأخطاء الطبية، الخوف أن تكون حدود التغطية متدنية ولا تغطى هذه الوثائق حجم المطالبات التي من الممكن أن تكون مستقبلاً عالية التكاليف.
وتابع المطالبة بأن تكون هناك تنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة والعدل، لصيغة نموذج موحد للوثيقة لتغطية الأخطاء الطبية، وذلك لعلاقتهم بعملية التشريع القانوني، ونود من البنك المركزي أن يصدر لائحة أو تعميم أو ضوابط في عملية التسعير، لأن الدارج الآن أن الأسعار متفاوتة من شركة إلى أخرى، ونرى أنها غير متجانسة بالنسبة للخطر المغطى في بوليصة التأمين.
من جهته أشار المختص في التأمين ماهر الجعيري، إلى أهمية تشكيل لجنة طبية محايدة ومستقلة للنظر في الأخطاء الطبية ومعالجتها، ضمن رقابة حكومية مستمرة على المؤسسات الطبية العامة والخاصة وتعميم مفهوم المسؤولية القانونية للطبيب على الطلبة، مطالباً بتغليظ العقوبة على الممارس الصحي الذي يرتكب أخطاء طبية لعدم تكرر هذه الأخطاء مستقبلا.
وقال الجعيري: إن الأخطاء الطبية تتركز أغلبيتها في القطاع الخاص وهذا ما يعزز مركز القطاع الحكومي، فأخطاؤه قليلة ولكن علينا في قطاع التأمين تعزيز عملية وضع القوانين الصارمة التي تحدد مدى كفاءة الطبيب والمنشأة وبعد ذلك يمكن منح الطبيب والمنشأة التأمين على الأخطاء الطبية.
ذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، أن أعداد القتلى نتيجة الأخطاء الطبية أكثر من ضحايا الحروب