تأمين العمالة المنزلية يشعل المنافسة بين شركات التأمين.. وألف ريال القيمة المتوقعة للوثيقة

وافق مجلس الوزراء، أمس الأول الثلاثاء، على إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد، ويكون التأمين بعد ذلك اختيارياً لصاحب العمل عند تجديد إقامة العمل.
وقال مختصون في قطاع التأمين والاستقدام: إن المنافع ستشمل تعويض صاحب العمل عن تكاليف الاستقدام نتيجة هروب أو تغيب العمالة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، وكذلك الوفاة وإعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية، كما أنها تضمن تعويض العامل المنزلي في الحوادث الشخصية.
وتوقعوا أن تكون الأقساط المكتتبة لهذا النوع من التأمين نحو مليار وسبع مئة وخمسين مليونا، حيث تقدر أعداد العمالة المنزلية بالمملكة بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون وتكلفة التأمين على الشخص الواحد بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال.
قال المختص بالتأمين سليمان بن معيوف: إن قرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام شركات الاستقدام بالتأمين على العمالة المنزلية جاء بعد دراسة وتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي، إذ أن الفائدة ستشمل جميع الأطراف من صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية.
وأشار ابن معيوف، إلى أن منافع بوليصة التأمين ستشمل تعويض صاحب العمل عن تكاليف الاستقدام نتيجة هروب أو تغيب العمالة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، وكذلك الوفاة وإعادة الجثمان والمتعلقات الشخصية، كما أنها تضمن تعويض العامل المنزلي في الحوادث الشخصية إذا أصيب بعجز دائم أو جزئي، وكذلك تعويض العامل في حال عدم التزام صاحب العمل بدفع رواتبه نتيجة لوفاته أو عجزه الكلي أو الجزئي.
وأكد أن هذا سيساهم في حفظ حقوق الجميع من قبل شركات التأمين وتعويضهم عن الخسائر التي سيتكبدونها، لافتاً إلى أن هذا الإجراء له عدة إيجابيات من ضمنها دعم سوق التأمين ودعم الالتزام من قبل أصحاب المصلحة مثل شركات الاستقدام داخليا وخارجيا وتعميق الثقة والتفاوض مع الدول التي تصدر عمالتها لضمان حقوقهم.
وأشار ابن معيوف، إلى أنها تسهم في تحسين العلاقة التعاقدية بين جميع الأطراف، ناهيك عن تقليل تكاليف الإيواء من قبل شركات الاستقدام أو المنشآت الحكومية ذات العلاقة بمشكلات العمالة المنزلية.
وتابع ابن معيوف قرار التأمين خلال العامين الأولين سيكون إجباريا على شركات ومكاتب الاستقدام واختياريا لصاحب العمل بعد هذه الفترة وتكلفة التأمين ستكون مشمولة بتكاليف الاستقدام.
وتوقع ابن معيوف، أن تكون الأقساط المكتتبة لهذا النوع من التأمين نحو مليار وسبع مئة وخمسين مليونا إذ أخذنا في الاعتبار أن أعداد العمالة المنزلية تقدر بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون وتكلفة التأمين على الشخص الواحد بحدود 500 ريال، لافتاً إلى أن البنك المركزي من المتوقع أن يعلن عن الضوابط لإصدار هذا المنتج من خلال وثيقة موحدة وذلك من أجل تسهيل الحصول على الوثيقة بآلية موحدة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
من جانبه أشار المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، إلى أن إيجاد أنواع مختلفة من المنتجات التأمينية تساهم في رفع إجمالي الأقساط التأمينية للسوق بصفة عامة وبالتالي فرصة أكبر لشركات التأمين في المنافسة على حصة سوقية أكبر مما يؤدي إلى استقرار أكثر للشركات على المدى الطويل وخلق فرص للتطوير أكثر سواء في المنتجات أو خدمات ما بعد البيع.
وأكد العيسى، إلى أن الأقساط للتأمين على العمالة المنزلية ليست واضحة إلى الآن، ومن المتوقع أن تتضح الصورة أكثر بعد إعلان الضوابط من البنك المركزي.
من جهة أخرى توقع صاحب مكتب استقدام عبدالله الخالدي، ارتفاعاً في أسعار الاستقدام، بعد إقرار وثيقة التأمين على العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن مكاتب الاستقدام حالياً في وضع محرج نتيجة ارتفاع التكاليف من ناحية الحجر عند القدوم على حساب المكتب الاستقدام. وأكد الخالدي، أن فكرة التأمين على العمالة المنزلية ستسهم في حل مشكلات رفض العمل والهروب والحمل وخلافه، متوقعاً أن تبلغ قيمة وثيقة التأمين في حدود 1000 ريال.
سليمان بن معيوف