استبعاد عودة استثمارات التنقيب عن النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة

قالت وكالة الطاقة الدولية في 9 يونيو إن الاقتصادات الناشئة والنامية ستحسب الجزء الأكبر من نمو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العقود المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات أقوى بكثير لتحويل أنظمة الطاقة لديها. ومن المتوقع أن تنمو الانبعاثات من الاقتصادات الناشئة والنامية بمقدار 5 جيجا طن خلال العقدين المقبلين. في المقابل، من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بمقدار 2 جيجا طن في الاقتصادات المتقدمة، وأن تستقر في الصين، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير بعنوان "تمويل تحولات الطاقة النظيفة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية".
وأضافت "من المفترض بحلول نهاية عام 2020، أن يكون الإنفاق الرأسمالي السنوي على الطاقة النظيفة قد توسع في هذه الاقتصادات بأكثر من سبع مرات، إلى ما يزيد عن تريليون دولار، من أجل وضع العالم على المسار الصحيح للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050".
وتشمل الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط أقل البلدان نمواً في العالم بالإضافة إلى العديد من الاقتصادات ذات الدخل المتوسط ، وعمالقة الطلب العالمي الناشئة مثل الهند وإندونيسيا، وبعض منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم. في وقت، تمثل هذه الاقتصادات ثلثي سكان العالم ولكنها لا تمثل سوى خمس الاستثمار في الطاقة النظيفة وعُشر الثروة المالية العالمية.
لذلك، انخفضت الاستثمارات السنوية في جميع أجزاء قطاع الطاقة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية بنحو 20 ٪ منذ عام 2016، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التحديات المستمرة في حشد التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: "انخفض الاستثمار في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة 8 ٪ إلى أقل من 150 مليار دولار في العام الماضي، مع توقع انتعاش طفيف فقط في عام 2021".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حشد رأس المال على نطاق أوسع يتطلب زيادة كبيرة في دور القطاع الخاص، بمساعدة مؤسسات التمويل الدولية والتنموية. وفي الوقت الحالي، يعتبر رأس المال أكثر تكلفة بكثير في الاقتصادات الناشئة والنامية منه في الاقتصادات المتقدمة. بينما تظل تكاليف التمويل الاسمية أعلى بسبع مرات مما هي عليه في الولايات المتحدة وأوروبا، مع وجود مستويات أعلى في القطاعات الأكثر خطورة. ويشير هذا إلى ارتفاع نسبي أمام المشروعات لزيادة تمويل الديون وتقديم عوائد كافية على حقوق الملكية.
وأشارت الوكالة بوجوب أن يركز الاستثمار على تحويل قطاعات الطاقة والكهرباء المباشرة، ومن المقرر أن ينمو استهلاك الكهرباء في الاقتصادات الناشئة والنامية بثلاثة أضعاف معدل الاقتصادات المتقدمة. وقالت إنه ينبغي إعطاء الأولوية لتقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية منخفضة التكلفة لتلبية الطلب المتزايد، في حين أن "الآليات المبتكرة" لتجديد أو إعادة توظيف أو إيقاف محطات الفحم الحالية هي "مكون أساسي" لتحول قطاع الطاقة.
وقال التقرير: "يمكن للمجتمعات جني فوائد متعددة من الاستثمار في الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء الرقمية الحديثة، فضلاً عن الإنفاق على كفاءة الطاقة والكهرباء من خلال المباني والأجهزة والمركبات الكهربائية الأكثر اخضرارًا". وستؤدي هذه الاستثمارات إلى تحقيق الحصة الأكبر من تخفيضات الانبعاثات على مدى العقد المقبل لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.
وما جاءت به وكالة الطاقة الدولية لهو طبق الأصل لمبادرات المملكة البيئية القوية التي شرعت بتنفيذها منذ سنوات قبل أن تعكف جاهدة في السنتين الأخيرتين لتعظيم الاستثمار في تحولات الطاقة النظيفة وما أتت به من خرائط طرق أقرتها قمة العشرين نحو مجتمع دولي قليل الانبعاثات الكربونية بالتركيز على العمل الدولي المشترك فيما يتعلق بتطوير النظم البيئية التي تناسب إمكانات الدول وظروفها الخاصة. فضلاً عن الجهود السعودية الحثيثة المحلية منها إعادة هيكلة الكهرباء وطرق تشغيلها بطاقة الرياح الشمس بعيداً عن براميل النفط وقريباً من مصادر الطاقة الأخرى صديقة البيئة التي ستمثل 50 % بنهاية العقد الجاري.
إلى ذلك من غير المحتمل أن تعود استثمارات التنقيب عن النفط والغاز إلى مستويات ما قبل الوباء. وتوقع تقرير صادر عن شركة استشارية في مجال الطاقة أن استثمارات التنقيب عن النفط والغاز العالمية بلغت 382 مليار دولار في عام 2020، منخفضة من حوالي 530 مليار دولار في عام 2019. وهذا العام، من المتوقع أن يرتفع الإنفاق على المنبع بشكل هامشي إلى 390 مليار دولار. ومن المتوقع أن تستمر استثمارات المنبع في النمو في عام 2022، ولكن من غير المرجح أن تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2025 على الأقل، حتى إذا ارتفعت الأسعار. وبحلول ذلك الوقت، يتوقع التقرير أن يرتفع الإنفاق الأولي إلى 480 مليار دولار فقط.
وقبل الجائحة، كان من المتوقع أن يظل الإنفاق الأولي في عام 2020 ثابتًا عن مستويات عام 2019، ومع ذلك، تسبب الوباء في الطلب على الطاقة وانهيار الأسعار، وبحسب التقرير، فإن الأزمة الصحية هي المساهم الرئيسي في خسارة 27 ٪ من الاستثمارات المخططة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز العام الماضي.
ومقارنة بالتوقعات السابقة للوباء، من المتوقع أن تكون صناعة النفط الصخري هي الأكثر تضررًا في الفترة من 2020 إلى 2021. كما أشار التقرير إلى أن قطاع النفط الصخري خسر 96 مليار دولار أو 39 ٪ من الإنفاق المتوقع سابقًا.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون عمليات التنقيب والاستثمارات التقليدية في الأصول الناضجة أقل معاناة. ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق على الاستكشاف بمقدار 19 مليار دولار، أو 22 ٪، مقارنة بالتوقعات السابقة للشركة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض استثمارات التأسيس والتشييد في المشاريع التقليدية بمقدار 78 مليار دولار (28 ٪) و92 مليار دولار (20 ٪) على التوالي.