استثمارات الطاقة العالمية تنهار ب 400 مليار دولار ومشروعات المملكة وخططها الخضراء لم تتأثر

يهدد الانهيار شبه الجماعي في الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة بتباطؤ التحول من تداعيات كورونا ويخلق نقصًا في الإمدادات، ومن المتوقع أن ينخفض الاستثمار العالمي في الطاقة بنسبة 20 ٪، أو ما يقرب من 400 مليار دولار في العام 2020، حيث إن تداعيات الأزمة قد تؤدي إلى إبطاء التحول العالمي إلى أنظمة طاقة أنظف ومستدامة، بحسب وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء 27 مايو، وقالت: إنه بالفعل من المتوقع أن يشهد العام تراجع مشروعات الطاقة في عالم يعيش أحلك ظروفه الاقتصادية المالية والإنتاجية حيث إن صدمة الفيروس في طور الامتصاص المتباطئ الذي بدوره يبطئ التحول العالمي للمنتجات صديقة البيئة الأكثر سلامة واستدامة.
وفي دومة ممتزجة بانخفاض الطلب، وتهاوي الأسعار، وزيادة عدم دفع مستحقات الاستهلاك، من المقرر أن تتقلص عائدات الطاقة العالمية المتدفقة إلى الحكومات والصناعة بأكثر من تريليون دولار هذا العام، والتي من المقرر أن تشهد أكبر انهيار على الإطلاق في الاستثمار العالمي في الطاقة في التاريخ، حيث إن هذا الانخفاض سيكون له أكبر أثر على النفط، مع انخفاض إنفاق المستهلكين العالمي على السلعة إلى أقل من المبلغ الذي يتم إنفاقه على الكهرباء للمرة الأولى.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: إن "الهبوط التاريخي في الاستثمار العالمي في الطاقة مقلق للغاية لأسباب عديدة منها فقدان الوظائف والفرص الاقتصادية اليوم، بالإضافة إلى فقدان إمدادات الطاقة التي قد نحتاجها غدًا حالما يتعافى الاقتصاد". وشدد على أن التباطؤ في الإنفاق على تكنولوجيات الطاقة النظيفة الرئيسة يهدد أيضًا بتقويض الانتقال الذي يتطلب أنظمة طاقة أكثر مرونة واستدامة. ويأتي التقرير بعد يوم من تعهد رؤساء أكبر منتجي النفط والغاز في العالم بالحفاظ على تركيز استراتيجي على إنتاج طاقة أنظف والمساعدة على التخفيف من تغير المناخ على الرغم من تأثير الوباء على أسعار النفط والغاز. وأشار إلى المخاوف من أن أزمة كورونا قد تدفع شركات النفط والغاز والحكومات إلى تأخير العمل المناخي، لافتاً إلى أن مبادرة المناخ والنفط والغاز التي تقودها الصناعة في 26 مايو، تقول: إنها مكرسة للحفاظ على هذه المهمة للمساعدة في "مكافحة التحدي المناخي". وثمة مخاطر أخرى تتمثل في أزمة العرض مع خفض منتجي النفط للميزانيات للمشاريع الأولية، واضطر العديد من شركات النفط الوطنية إلى الحد من الإنفاق في الخارج للتركيز على أسواقها المحلية، ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار العالمي في النفط والغاز بنحو الثلث في 2020، وفقًا للتقرير.
ومن المتوقع أن يكون قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة هو الأكثر تضرراً، حيث من المتوقع أن ينخفض الاستثمار في الصخري بنسبة 50 ٪ في العام 2020 حيث إن "ثقة المستثمرين" والوصول إلى رأس المال قد "جفت" الآن، حسبما قالت وكالة الطاقة الدولية. ووفقاً للتقرير، فإن الركود في الإنفاق يخلق أيضًا "خطرًا واضحًا" من تشديد أسواق النفط والغاز في السنوات القادمة إذا بدأ الطلب في العودة إلى مسار نموه السابق للأزمة.
ويأخذ انخفاض الاستثمار في المنبع في العام 2020 ما يقدر بنحو 2.1 مليون برميل في اليوم بعيدًا عن إمدادات النفط المتوقعة في العام 2025، وحوالي 60 مليار متر مكعب من إنتاج الغاز الطبيعي. وقال التقرير: "إن الآثار المستمرة لأزمة اليوم تعتمد أيضاً على الندبات التي تتركها على صناعة النفط والغاز"، مضيفاً: "يمكن أن تؤدي فترة طويلة من انخفاض الأسعار إلى حدوث هزة عميقة في الصناعة، حيث يُضطر اللاعبون الأضعف أو الأعلى تكلفة إلى التحايل أو الخروج من العمل تمامًا فيما يمكن للصناعة أن تكون أكثر تركيزًا ونفورًا من المخاطر وأن تكافح من أجل الاستثمار بشكل كافٍ في إمدادات جديدة".
وبالمقارنة، كانت وكالة الطاقة قد قالت في بداية 2020: إن الاستثمار العالمي في الطاقة يسير على الطريق الصحيح للنمو بنحو 2 ٪، وهو ما سيكون أكبر زيادة سنوية في الإنفاق في ست سنوات.
وتذهب نتائج التقرير في مخاوف مشاريع الطاقة بعيداً عن مشاريع المملكة الجبارة التي لم تتعطل وهي فكرية أبعد من كونها مجرد آلية، والخلاصة أوجزها وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام حشد مستقبل الاستثمار بأن الضرورة القصوى لمشاريع طاقة منعدمة الانبعاثات قد نفذتها وتنفذها المملكة حالياً بمفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون وهو إطار يجري، من خلاله، معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادراتٌ تُجسّد الجهود التي تبذلها المملكة لتنفيذ ما التزمت به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس، وتعكس أهمية تحقيق التوازنِ والشمولية في الحلول المطروحة لذلك، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
وتفخر المملكة بامتلاكها أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه، ويقوم بتحويل نصف مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً إلى منتجات مفيدة مثل الأسمدة والميثانول، كما أن المملكة تمتلك أكثر معامل المنطقة تطوراً للاستخلاص المعزز للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بفصل وتخزين 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ولدى وزارة الطاقة أيضاً خطة لإنشاء المزيد من منشآت البنية التحتية اللازمة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في جميع مناطق المملكة.