"البيئة" تناقش تحديات الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي

عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورشة عمل دولية افتراضية حول الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك يومي الأربعاء والخميس، بهدف معالجة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي واستدامته في دول المجلس، وتعزيز إنتاجها المحلي وسلسلة الإمداد.
وشارك في هذه الورشة وكلاء وزارات الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وخبراء الأمن الغذائي في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وعدد من الخبراء العالميين والمحليين، إضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبنك الدولي (WB) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
وأوضحت الوزارة أن هذه الورشة تأتي نظراً لأهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي حيث يعد إحدى أهم الركائز التي تعمل عليها، من خلال تعزيز إنتاجها المحلي وسلسلة الإمداد. كما تهدف إلى سدِّ الفجوة المعرفية لواضعي السياسات حول الأمن الغذائي العالمي والإقليمي والمحلي، وزيادة المعرفة وتبادل المعلومات حول الأمن الغذائي في دول المجلس، وإبراز التحديات واقتراح السبل لحماية الأمن الغذائي، وعرض قصص النجاح لمكافحة انعدام الأمن الغذائي.
وتم خلال الورشة مناقشة ما يزيد عن 30 ورقة علمية وأوراق عمل تتضمن حلقات نقاش ومؤتمرات مصغرة، كما عقد وكلاء وزارات الزراعة بدول مجلس التعاون الخليجي مؤتمراً حول الأمن الغذائي في اليوم الثاني، حيث اتفق الحضور على أهمية زيادة الوعي في دول المجلس بأهمية الأمن الغذائي وسد فجوة انعدام الأمن الغذائي من خلال تبادل المعرفة بين الدول وإيجاد نظام غذائي خليجي متكامل.
وبهذه المناسبة بيَّن وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن فقد الأغذية وهدرها يعتبر قضية عالمية خطيرة تتطلب ممارسات جديدة وأساليب مبتكرة، مشيراً إلى أن 30% من الأغذية تفقد وتهدر على مستوى العالم، مؤكداً وجود حاجة ملحة إلى نهج نظم غذائية شاملة تأخذ في الاعتبار سلاسل القيمة الغذائية بأكملها بدءاً من الإنتاج، مروراً بالتصنيع والتوزيع والبيع بالجملة والتجزئة، وانتهاء بالاستهلاك.
وأشار العيادة إلى وجود حاجة ماسة لتحديد أهداف وسيطة لفاقد وهدر الغذاء لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بناء على خصائص سلسلة القيمة الغذائية، والالتزام بتوفير المزيد من الزخم لتسريع الجهود والإسراع بتنفيذ التدابير والإجراءات التي من شأنها الحد من هدر الطعام بشكل خاص لحماية أمننا الغذائي.