الشورى يطالب باستحداث وظائف للأئمة والخطباء وتوسع الدعوة والإرشاد

يناقش الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الوارد من الحكومة -هيئة الخبراء-، وقد سبق وأقر الشورى مشروع نظام موحد يجمع بين نظام مقترح قدمه عضو المجلس معدي آل مذهب لحماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، ومقترح آخر لحماية الشهود والمبلغين والخبراء قدمه العضو أحمد الغديان.
إشادة بدخول 23 ألف شخص للإسلام.. ومطالبة بمتابعة صيانة مساجد الطرق
وانفردت "الرياض" بعرض تفاصيل مشروع النظام الموحد لمقترحات أربعة بهذا الشأن، وحوى المشروع الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية 39 مادة وتكفل الدولة للمشمولين بأحكام هذا النظام كما تتحمل علاجهم وتعويضهم عن آثار ذلك، وإذا كان الاعتداء أو الوفاة للأسباب التي قررت الحماية من أجلها فتتحمل الدولة تعويض وإعالة أسرته بما يكفل لهم حياة كريمة، على أن يكون تم الالتزام بأحكام وإجراءات الحماية التي طلبتها الجهة المختصة التي لها اتخاذ الإجراءات النظامية بالرجوع بالتعويضات على الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بالشخص المشمول بالحماية، كما يحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي وإنهاء عقد الموظف بسبب بلاغه أو اتخاذ أي قرار إداري يغير من مركزه القانوني أو الإداري يترتب عليه الانتقاص من حقوقه أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات أو دعاوى أو عقوبات تأديبية وتدابير سلبية أخرى، وعلى الجهة المختصة حال تلقيها وقوع أي حالة من الإجراءات الوظيفية المشار إليها أن تتخذ اللازم لتوفير الحماية للمبلغ والشاهد والخبير بالتنسيق مع الجهة المعنية.
وفي جلسة أمس الاثنين برئاسة عبدالله آل الشيخ، توافقَ الشورى مع مجلس الوزراء في عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى، الخامسة عشرة، السابعة عشرة، العشرين، من مشروع نظام الانضباط الوظيفي ويتمسك بقراره بشأن المواد العاشرة، الحادية عشرة، والثانية عشرة، بعد مناقشة تقرير الإدارة والموارد البشرية وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظامه، وحسم الشورى أمس التباين في وجهات النظر مع مجلس الوزراء في شأن استثناء محفظة الفعاليات من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، إضافة إلى الفصل في التباين بشأن تعديل المادة 24 والفقرة الثانية من المادة 42 من نظام التحكيم.
وفي شأن تقارير الأداء السنوية للعام المالي 41 - 1442 ناقش الشورى تقرير وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتوصيات اللجنة القضائية التي طالبت بتفعيل قرارات الوزارة وتعاميمها، بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود، ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد، وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير للمناقشة طالب العضو حسن الحازمي الوزارة أن تسعى مع الجهات ذات العلاقة لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة، وأكد محمد آل عباس الحاجة إلى دقة البيانات وجودة المعلومات وتوحيد الإشراف الإداري، معبراً عن شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على خطتها الاستراتيجية ودقة مؤشراتها، مشيداً بجهودها في دخول 23 ألف شخص للإسلام.
واقترح أسامه عارف تجهيز فريق تقني مميز في الوزارة للتعامل مع الأعمال التقنية وتدريب منتسبيها لأداء بعض أعمالهم "عن بعد" بأساليب الدعوة والإرشاد، ودعا إلى متابعة العمل على حوكمة الأداء المؤسسي، ومؤشر تطوير أساليب البحث العلمي والتطوير، ويرى إياس الهاجري أن وزارة الشؤون الإسلامية غير معذورة في متابعة مهامها في توفير الأئمة، وأشار إلى أن وجود عجز في وظائف أئمة الجوامع والمساجد لا يُعفي الوزارة من مهمة متابعة أداء هؤلاء الأئمة، ولفت إلى أن هناك مساجد في مدن كبرى وأماكن حيوية وأئمتها ممن هم ليسوا من أبناء الوطن ولديهم ضعف واضح في أحكام التلاوة والتجويد.
ودعا فيحان بن لبده الوزارة إلى إعطاء الأولوية في الدعم والصرف مما يتوفر في ميزانيتها للبرامج الدعوية لمحاربة الغلو والتطرف والإرهاب لما لها من أهمية بالغة، وطالبت سامية بخاري في مداخلة لها الوزارة بالتوسع في البرامج والمبادرات الموجهة للمرأة، نظراً للدور الكبير الذي يمكن أن تؤثر فيه، كما رأت أهمية استحداث وظائف للمترجمين باللغات المختلفة وفقًا لنظام العقود، وأشاد ناصر الموسى بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية في سبيل العناية بالقرآن الكريم، وتطبيق التعليمات والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المساجد والجوامع، واهتمامها بتطوير الجوامع والمساجد التاريخية.
واستمع الشورى إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن تقرير لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي41 - 1442، وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على المجمع العمل على تفعيل المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء المتضمنة نقل الموظفين أصحاب التخصص والخبرة من مكتبة الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة الراغبين في الانتقال إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وطالبت اللجنة المجمع بتخصيص ميزانية مستقلة للمجمع تتلاءم واحتياجاته والمسؤوليات والمهام المكلف بها، ليتمكن من القيام بالأدوار المناطة به، مشددةً على أهمية دعم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للمحافظة على مقتنياته وفق إجراءات الحفظ الملائمة.
وفي مداخلات الأعضاء على تقرير المجمع، أكد سعد العتيبي ضرورة تكامل برامج المجمع التطويرية وخططه التنفيذية مع مضامين الرؤية الثقافية للمملكة، باعتبار المكتبات وما تحتويه جزءا من الموروث الثقافي العالمي، ونبه إلى أهمية التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لتمكين المجمع من الإشراف على المكتبات الوقفية في المساجد، وطالبت أميرة الجعفري مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية بعقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي، ودعت سلطانة البديوي مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية إلى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات والشركات الوقفية وتبني استراتيجية إعلامية تساهم في انتشاره.
د. مشعل السلمي يشارك حضور الجلسة 28
أمين الشورى محمد المطيري يعلن نتائج التصويت