مصر تُخفّض التعويض المطلوب عن جنوح سفينة إيفر غيفن بقناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع خفض قيمة التعويض المطلوب عن جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن في هذا المجرى الملاحي في مارس، إلى 550 مليون دولار بدلا من 916 مليونا سابقا.
وقال ربيع في مداخلة هاتفية، ليل الأحد، مع الإعلامي المصري عمرو أديب على إحدى القنوات الفضائية "بعد أن أرسلت الشركة المالكة للسفينة قيمة البضائع المحمّلة عليها وهي 775 مليون دولار، احترمنا ذلك وخفّضنا الرقم (التعويض) إلى 550 مليون دولار".
وأوضح ربيع أن قيمة التعويض السابقة تم وضعها "حتى نستطيع أن نحجز القضية في المحكمة كان لابد من رقم تعويض".
وأضاف "بحثنا في متوسط قيم البضائع التي تنقلها مثل هذه السفن وكانت القيمة نحو 3 مليارات دولار"، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة التعويض السابقة لحين ارسال قيمة البضائع من قبل الشركة المالكة للسفينة.
والأحد، قضت محكمة مصرية ب"تثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية"، حيث حكمت "بعدم اختصاصها" بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة المالكة للسفينة للمطالبة برفع الحجز التحفظي الذي تفرضه هيئة القناة.
وقررت المحكمة إحالة القضية على المحكمة الاقتصادية المصرية لتنظر في الدعوى في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
في 23 مارس جنحت السفينة إيفر غيفن وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة، إلا أنه في الثالث من نيسان/أبريل، أعلنت الهيئة انتهاء أزمة الملاحة وعبور كل السفن المنتظرة.
وفي الحادي عشر من أيار/مايو الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.