تراجع المخصصات يرفع هوامش الربحية للبنوك السعودية

نتائج البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 جاءت أفضل من التوقعات حيث حققت أرباحاً صافية بحوالي 20 % باستثناء بنك سامبا الذي لم يعلن نتائجه بسبب عملية الاندماج مع البنك الأهلي كما أن القوائم المالية لم يتم دمجها مع القوائم المالية للبنك الأهلي عن فترة الربع الأول لأن هذه الفترة سبقت عملية نفاذ الاندماج التي تمت في بداية شهر أبريل ولذلك لن تظهر أرقام سامبا إلا بعد توحيد القوائم المالية خلال الربع الثاني من هذا العام، مخصصات القروض المتعثرة لعبت دوراً مهماً في تحسين هوامش الربحية للبنوك السعودية حيث قامت جميع البنوك بخفض المخصصات ما عدا بنك الجزيرة الذي رفع مخصصاته بحوالي 25 % ولكنه أقل من مخصص الربع السابق بحوالي 86 % ومع ذلك حقق البنك أعلى نمو في الأرباح بنسبة تجاوزت 77 %، أزمة كورونا تسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفعت القروض المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما دفع البنوك وخصوصاً التي لديها انكشاف عالٍ على هذه الشريحة بزيادة المخصصات مع أن البنك المركزي السعودي ساهم في تخفيف تعثر الشركات بعد أن خصص حوالي 77 مليار ريال لتأجيل الدفعات ومدد البرنامج عدة مرات آخرها كان في فبراير الماضي بتمديد البرنامج إلى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وأتوقع أن ينهي المركزي هذا البرنامج مع نهاية الربع الثاني وذلك على خلفية تحسن أداء البنوك وتراجع المخصصات وكذلك التعافي المتوقع خلال الربع الثالث مع التوسع في اللقاحات والوصول إلى مناعة مجتمعية تسمح بفك جميع القيود التي ساهمت بشكل واضح في الركود الاقتصادي وتعثر الشركات في الوفاء بسداد المستحقات في الأوقات المحددة، صافي دخل العمولات الخاصة تراجع إلى 2 % فقط مقارنة مع 7 % عن الفترة المماثلة في العام المنصرم، وهذا يعود إلى خفض أسعار الفائدة، ولكن دخل العمليات حقق نسبة جيدة قاربت 8 % مقارنة مع 7 % خلال الفترة الماضية، وهذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في رسوم الخدمات وعلى رأسها الرسوم الإدارية للقروض وخصوصاً القروض السكنية، ودائع العملاء نمت بشكل كبير وصلت إلى أكثر من 9 % على مستوى القطاع المصرفي ذهب النصيب الأكبر من هذه السيولة إلى مصرف الراجحي الذي حقق ودائع بحوالي 421 مليار ريال متجاوزاً لأول مرة البنك الأهلي الذي كانت ودائعه في عام 2019 أعلى من ودائع مصرف الراجحي بحوالي 19 % ولا شك بأن هذا النمو الكبير لودائع مصرف الراجحي خلفه استراتيجية ناجحة مكنت المصرف من تحقيق أهداف طموحة واستدامة مالية طويلة المدى، ومع ذلك يجب أن لا تعول البنوك على السيولة العالية في النظام المصرفي لأن الارتفاع كان بسبب البرامج التحفيزية للبنك المركزي ومنع السفر الذي كان يسحب سنوياً حوالي 75 مليار ريال تنفق على السياحة الخارجية، ومن المتوقع تباطؤ نمو المعروض النقدي اعتباراً من بدية النصف الثاني من هذا العام، الإقراض نما في الربع الأول 2020 بحوالي 13 %، الأهلي والراجحي استحوذا على 44 % من إجمالي قروض القطاع المصرفي بحصة متساوية بحدود 357 مليار ريال وهذه المرة الأولى التي يتساوى فيها مصرف الراجحي مع البنك الأهلي في محفظة الإقراض، ساهم في هذا النمو الجيد توسع الحكومة في برامج الإقراض السكني الذي قارب من حاجز ال47 مليار ريال مقارنة مع 31 ملياراً العام الماضي وكذلك القروض الاستهلاكية التي وصلت إلى 44 مليار ريال مقارنة مع 16 مليار ريال في الفترة المقابلة، وجزء كبير من هذه القروض الاستهلاكية كان نتيجة برامج الإسكان التي دعمت الحصول على القرض السكني وإمكانية أخذ قرض إضافي للتأثيث أو للبناء الذاتي، ما يميز الإقراض السكني أو الإقراض الاستهلاكي أن مدة القرض متوسطة وطويلة الأجل وهذا يعطي البنوك استدامة في تحقيق الأرباح إن لم يحصل تضخم وغالباً هذا لا يحدث لأن المملكة لديها استقرار بسبب سياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأميركي كذلك هامش المخاطرة وتعثر السداد أقل بسبب الضمانات الجيدة إما بالرهن العقاري أو تحويل الراتب، وهذه الميزة استفادت منها البنوك التي لديها توسع في مصرفية الأفراد وحققت منها نتائج جيدة، وخصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية وما يصاحبها من تعثر في الشركات.