أولت المملكة التنمية الصناعية أهمية كبيرة، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك حققت الصناعات السعودية إنجازات متزايدة، تتمثل بصورة أساسية في التطوّر الذي شهدته الاستثمارات الصناعية خلال الأربعة عقود الماضية، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة من 472 مصنعاً في عام 1395ه إلى 3.862 مصنعاً في عام 1429ه، ثم قفز إلى 4.310 في عام 1441ه، حيث تضم هذه المصانع أكثر من 500 ألف موظف معظمهم من السعوديين، وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 9.8 مليارات ريال في عام 1395ه إلى حوالي 370 مليار ريال في عام 1441ه ويمثل ذلك بزيادة تعادل أكثر من 37 ضعفاً. وبالنظر إلى التركيبة الهيكلية القطاعية للمصانع العاملة بالمملكة بنهاية عام 1441ه، نجد أن قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بعدد 1200 مصنعاً تمثل 27.8% من إجمالي عدد المصانع العاملة، كما يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات 220 مليار ريال تمثل ما نسبته 59.6% من إجمالي استثمارات المصانع العاملة. ومن القطاعات المهمة، قطاع المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات، وقطاع "مواد البناء والخزف والزجاج، وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات"، وتستحوذ هذه القطاعات على ما نسبته 82% من إجمالي أعداد المصانع العاملة في المملكة، وعلى نسبة 94% من حجم الاستثمار فيها. وفي هذا الصدد، قال أستاذ الهندسة الكهربائية بجامعة الملك سعود أ.د. عبدالله الشعلان: شهد إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، كما أن معدلات نمو قطاع الصناعات التحويلية ظلت في إتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ معدل النمو السنوي للقطاع خلال هذه الفترة 7%، وهو من أعلى المعدلات بين القطاعات الاقتصادية. وأشار الشعلان، إلى أنه نتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال ذات الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبصورة موازية ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص. وأضاف الشعلان يقول: يُعد التحول الذي حدث في التركيبة الإنتاجية للقطاع الصناعي خلال الفترة الماضية لإنشاء المدن الصناعية، دلالة واضحة على تطور إنتاج الصناعة التحويلية بالمملكة، حيث كان معظم الناتج الصناعي يأتي من صناعة تكرير النفط، وبنسبة تصل إلى 67% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي، ومع تطور ونمو الصناعات الأخرى غير التكريرية، تزايدت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي حتى أصبحت تشكل الجزء الغالب 65% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي وذلك بنهاية عام 2020. وقال الشعلان: يعكس هذا الاتجاه حيوية وفعالية قطاع الصناعات التحويلية السعودية غير التكريرية بصفة خاصة إلى التطور والاتساع الكبير الذي شهدته صناعات البتروكيماويات في المملكة بريادة الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، وتظهر البيانات والتحليلات التي قام بها صندوق التنمية الصناعية السعودي أن تركيبة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية غير تكرير النفط قد شهدت تطوراً كبيراً خلال العقدين الماضيين. وأوضح الشعلان بأن المملكة اهتمت اهتماماً كبيراً بتنمية الصادرات الصناعية، تمشياً مع استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، ولذلك حققت الصادرات السعودية نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث نمت الصادرات الصناعية السعودية بمعدل 14.2% سنوياً، ومن اللافت للنظر الارتفاع الكبير الذي حدث في الصادرات الصناعية خلال 2010 - 2020، والذي يعزى بالدرجة الأولى إلى الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات البتروكيماوية، وهو ما يؤكد على أهمية التصدير كعامل من عوامل التنمية الصناعية، وقد كان للصادرات البتروكيماوية السعودية السبق في الدخول إلى الأسواق العالمية. من جهته قال أستاذ الادارة الاستراتيجية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. عبدالوهاب القحطاني، أنه منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، بدأ بروز المدن الصناعية، وظهور عدة صناعات مختلفة وبمجالات عديدة، سواءً في مجال الصناعات الثقيلة أو المتوسطة، ولا ننسى أن هناك صناعات أخرى خارج هذه المدن كالصناعات الحربية وما إلى ذلك، ولفت القحطاني، هذه المدن الصناعية تضيف إلى الاقتصاد الوطني قيمة مضافة عالية وتقلل من الاعتماد على الاستيراد من خارج المملكة، وتضيف الى الناتج المحلي الشيء الكبير، وهي هامّة على المدى الطويل في زيادة الإنتاج المحلي للمملكة، حيث لابد أن تكون هناك صناعات محلية متعددة. وأشار القحطاني إلى أن جلب الصناعات من الخارج ستكون رافدا قويا للاقتصاد الوطني وستساهم في الميزانية الحكومية بنسبة ذات قيمة في الميزانية السنوية، مما يعزز ذلك، وجود الحوافز القوية للمستثمرين لزيادة ونمو استثماراتهم في القطاعات الصناعية المختلفة، ولفت القحطاني إلى أن قرارات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مُشجعة للمستثمر الداخلي والخارجي، و ذلك ينعكس على زيادة المحتوى المحلي وعلى قيام شركات كبيرة متخصصة ومتميزة بمجالها، حيث تتوفر لدينا بالمملكة الكثير من الموارد الطبيعية والمالية والمواد الخام اللازمة للصناعات المحلية التي تساعد على زيادة الاستثمارات بالمحتوى المحلي.
