عشوائية سوق الأسهم

تحث المملكة خطاها للإعلاء من جاذبية الاستثمار فيها، فالكل رأى مدى الترحيب الكبير الذي واكب إعلان المزود العالمي للمؤشرات إم إس سي آي (MSCI) انضمام السوق المالية السعودية (تداول) إلى مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وذلك عقب انضمامها لمجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي.
كل تلك الأصداء أدت إلى تدعيم توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتعزيز قدرة السوق على تسهيل التمويل وتحفيز الاستثمار ودعم ثقة المتعاملين فيه.
وعلى الرغم مما حدث عقب جائحة كورونا من زيادة جاذبية سوق الأسهم السعودي كأداة استثمار للأموال تواكب تدني الطلب على الخدمات والركود الكبير في بعض الاستثمارات الخدمية مثل الطيران والسياحة.
ولكي نتوقف على أحد المؤثرات التي تعيق المستثمرين يجب النظر إلى أن سوق الأسهم سوق جيد للمستثمر لكن يعيبه عشوائية التداول، فالكل يعرف أن سوق الأسهم عبارة عن محافظ تدير الأسهم، وهناك فروقا جذرية تؤثر على تصاعد الأسهم وانخفاضها مغايرة للسائد عالميا.
ففي الأسواق العالمية هناك محددات وأمور تجعل من السهم ينخفض ألا وهي الخبر والإشاعة، كما أن الأسهم في الخارج ترتفع بعد الخبر، لكن لدينا في السعودية يرتفع السهم قبل الخبر مع الإشاعات، وفي الأسواق العالمية تنخفض الأسهم لعدم التأكد من الإشاعة، وبالعكس في الأسواق السعودية يرتفع السهم مع أي إشاعة وعندما يصدر الخبر تجد انخفاضا حادا في السهم قبل انتشار الأخبار الجوهرية من توسع أو توزيع أسهم أو تعيين مدير تنفيذي.
وإذا أمعنا النظر وجدنا أن الأسواق العالمية تعتمد البيع من خلال "بروكرات" معتمدة من سوق المال أو الجهة المنظمة للأسواق، في المملكة تدير المحافظ جهات وأشخاصا لديهم مال وبلا معرفة اقتصادية مع عمولات تداول فوق المعدل الطبيعي من أولئك الوسطاء.
وختاما نراهن على تزايد الوعي بالحضور في سوق الأسهم الذي يستدعي من جهات التداول تكثيف وتعزيز الجوانب الاستثمارية التي تعزز من قوة السوق وتسهم في تمكين مرتادي السوق من توسيع قدراتهم المعرفية وإدارة أموالهم بعيدا عن السماسرة وحشود الشائعات ومروجيها.
*اقتصادي سعودي