ولي العهد حرّر المملكة من النفط

أطلق مشروعات ضخمة وعالمية لدفع عجلة التنويع الاقتصادي
على الرغم من مرور أكثر من 46 عامًا على إنشاء صندوق الاستثمارات العامة في المملكة 1971م وإسهاماته في تطوير العديد من الكيانات الاستثمارية الوطنية؛ وتأسيس عدد من كبريات الشركات في المملكة، وتمويل العديد من المشروعات والشركات الحيوية والمشاركة فيها، مقدّماً الدعم المالي إلى المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، إلا أنه بتاريخ 1436/6/3ه الموافق 2015/3/23م شهد الصندوق نقلة نوعية في مسيرته؛ مع صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومن ثمَّ إعادة تكوين مجلس الإدارة ليصبح برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة-، في خطوة بالغة الأهمية، منحت الصندوق صلاحيات أعم، وكلفته بمهام أشمل، وقلّدته مسؤولياتٍ وطنية استراتيجية أكثر حضورًا وأدق توصيفًا.
خطة طموحة
وفي يوم 25 أبريل 2016م أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- عن إطلاق رؤية السعودية 2030، وهي خطة إصلاحية شاملة مكوّنة من 84 صفحة، تهدف إلى تحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على الصادرات النفطية، حيث قال سموه حينها: «إن الرؤية ستمكن المملكة من وقف الاعتماد على النفط بشكل مطلق في العام 2020، والتحرر من تأثير النفط على التنمية، وتنطلق في قطاعات جديدة وواعدة».
وركزت المملكة في خطتها الطموحة على عدة نقاط من أبرزها العمل على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم الصناديق السيادية عالمياً.
وكان لرؤية 2030 الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة سمو ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكن من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية (2018 - 2020) بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة، إذ ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، أدت إلى استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020. وأكدت المملكة عبر رؤيتها وصندوقها السيادي عزمها عدم الاعتماد على النفط، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 % من الناتج المحلي حالياً إلى 50 % من هذا الناتج.
نقطة تحول
وفي 8 أبريل 2017م، أطلق الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مشروع منتجع القِدِّية الترفيهي الذي يستهدف تأسيس أكبر مدينة ترفيهية ثقافية رياضية على مستوى العالم بمساحة 334 كيلومتر مربع، الأمر الذى سيؤدي إلى تنويع إيرادات صندوق الاستثمارات العامة والمحافظة على حصة من إنفاق السعوديين على الترفيه.
وبعد مرور 40 يوماً فقط وتحديدا في 18 مايو 2017م، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن خطوة جديدة تمثلت في إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، والتى تشكل نقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي، كما ستخصص الشركة نحو ستة مليار ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، كما ستساهم في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مشروع عالمي
وفي 31 يوليو 2017م، أطلق سمو ولي العهد -حفظه الله- من خلال صندوق الاستثمارات العامة مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع سياحي عالمي يستهدف خلق منتجعات سياحية على أكثر من 50 جزيرة سعودية بين مدينتي أُمْلُج الحوراء والوجه، ويجاور المحميات الطبيعية بالمنطقة والبراكين الخاملة، ومواقع آثار أبرزها مدائن صالح، وسيقام على مساحة تقدّر ب 34 ألف كيلومتر مربع، وسيكون المشروع بوابة لاستكشاف منطقة البحر الأحمر أمام العالم، ويجعل للمملكة حضورًا مميزًا على خريطة السياحة العالمية. وفي 24 أكتوبر 2017م أعلن سمو ولي العهد مشروع نيوم وهو مشروع مدينة ذكية وعاصمة تجارية واقتصادية عالمية تمثل روح العصر المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وقد جاء اختياره لهذه المنطقة لتكون أرض المشروع، نظرًا لمرور قرابة 10 % من حركة التجارة العالمية عبر ساحلها، إضافة إلى أنها تعد محورًا يربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا، إذ يمكن ل70 % من سكان العالم الوصول إلى «نيوم» خلال ثماني ساعات كأقصى حد، وتُقدر قيمة المشروع ب 500 مليار دولار أميركي، وذلك بتمويل من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين سعوديين ودوليين.
تنويع اقتصادي
وفي 25 ديسمبر 2018م، أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إطلاق مشروع «أمالا»، الوجهة السياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر، بغية إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركّزة حول النقاهة والصحّة والعلاج، وسيكون أيضاً المشروع محركا رئيسا لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة، والحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة. وضمن خطة المملكة لتحويل الاقتصاد السعودي القائم على النفط ليصبح اقتصادًا مُتنوعًا وعالميًّا، طرحت شركة أرامكو النفطية العملاقة في 17 نوفمبر 2019، جزءًا بلغ 1.5 % من إجمالي أسهم الشركة للتداول العام، ومع انتهاء فترة الاكتتاب التي سيرها صندوق الاستثمارات العامة، أصبح اكتتاب أرامكو، أكبر طرح أولي عام في التاريخ، حيث جمع أكثر من 96 مليار ريال سعودي -25.6 مليار دولار أميركي-، مُتجاوزًا الرقم القياسي المُسجّل في العام 2014 لشركة علي بابا الصينية البالغ حينها 25 مليار دولار.
وفي 12 ديسمبر 2019، وصلت قيمة شركة أرامكو إلى تريليوني دولار أميركي، ما جعلها أوّل شركة في التاريخ تكسر هذا الحاجز، ويتم ضخ تلك الأموال التي جناها الاكتتاب، في استثمارات محلية وعالمية، ستسهم في تحقيق الهدف الرئيس لرؤية السعودية 2030، المتمثل في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، بعد أن ظل اقتصاد المملكة رهينة لتقلبات أسعاره لأعوام طويلة.
ذا لاين
وفي العاشر من يناير من العام الحالي، قدّم سمو ولي العهد -حفظه الله- «ذا لاين»، كمدينة مليونية بطول 170 كم تحافظ على 95 % من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، وصفر انبعاثات كربونية»، وستكون تلك المدينة الرائدة قادرة على إيواء مليون ساكن، وستكلف بنيتها التحتية مبلغ من 100 إلى 200 مليار دولار، ويتوقع أن تخلق 380 ألف فرصة عمل وتحفز التنويع الاقتصادي وتساهم بمبلغ 180 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي المحلي بحلول العام 2030. وفي مارس الماضى أعلن ولي العهد السعودي عن مبادرتين رائدتين، تتمثلان في «مبادرة السعودية الخضراء»، و»مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين سترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، في ظل وجود الكثير من التحديات البيئية، مثل التصحر، الأمر الذي يشكل تهديداً اقتصاديا للمنطقة، إذ يقدر أن 13 مليار دولار تستنزف من العواصف الرملية في المنطقة سنويًا، كما أن تلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري يقدر أنها قلصت متوسط عمر المواطنين بمعدل سنة ونصف سنة.
وستعمل مبادرة السعودية الخضراء على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4 % من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشروعات الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 % من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول العام 2030م.
تعزيز شراكة
وفي 30 مارس الماضى دشن الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) هو أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي يهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، والمساهمة في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتعزيز مرونة وقدرات الشركات الكبرى إقليميا وعالميا، وتمكين الشركات الوطنية الكبرى من تحقيق أهداف وفرص استثمارية، مع إطلاق ما يصل إلى 5 تريليونات ريال من استثمارات القطاع الخاص حتى العام 2030.
وفي 7 إبريل 2021م أطلق سموه بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الرؤية التصميمية لمخطط «رحلة عبر الزمن»، بهدف إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا بشكل مسؤول ومستدام، حيث يُعد المشروع محطة رئيسة ضمن برنامج تطوير العُلا وتحويلها إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
استراتيجية مستقبل
ومؤخراً اعتمد مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمس القادمة (2021 - 2025م)، لتمثل مرتكزاً رئيساً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى العام 2025، والمساهمة من خلال الشركات التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر. وتهدف استراتيجية المستقبل إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، فضلًا عن ترسيخ مكانة الصندوق ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًا.
وسيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشروعات جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعًا حيويًا واستراتيجيًا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
مشروعات وشركات
وتماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2021 - 2025م التي تركز على إطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة، لتعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لتنويع مصادر العائدات بعيداً عن النفط، فقد تم إطلاق حزمة من المشروعات والشركات الاستثمارية أبرزها: شركة السودة للتطوير في منطقة عسير، شركة «كروز السعودية» لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، مشروع «سدير للطاقة الشمسية»، ويأتي إطلاق هذه الشركات والمشروعات، تأكيداً على التزام الصندوق بتنفيذ توجيهات سمو ولي العهد باستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى العام 2025، وذلك لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي.
مبادرات تريليونية
وخلال لقاء سمو ولي العهد -حفظه الله- مؤخرًا مع ممثلي القطاع الخاص، أكد أن هناك عدة مبادرات في الوقت الراهن، لكن أهمها ثلاث مبادرات؛ الأولى يعمل عليها صندوق الاستثمارات العامة، وهي مبادرة استثمر في السعودية، والتي قد يصل حجمها ما بين نصف تريليون إلى تريليون ريال، وتتعلق المبادرة الثانية ببرنامج طموح يتم العمل فيه بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية، قد يضيف هو الآخر نصف تريليون إلى تريليون ريال، أما المبادرة الثالثة فهي مبادرة المحتوى المحلي التي قد تضيف أيضًا نفس المبلغ المتوقع من المبادرة السابقة.
وكشف سمو ولي العهد أن ما سيتم إنفاقه في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة يفوق ما تم إنفاقه خلال ال 300 سنة الماضية، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الداخلي سوف يصل إلى 27 تريليون ريال أي ما يعادل 7 تريليونات دولار بحلول العام 2030.
وسوف تشهد المملكة خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى العام 2030، بالإضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.