"البيئة والمياه والزراعة".. إنجازات متنوعة ترفد عملية تنويع الاقتصاد المحلي

حققت منظومة البيئة والمياه والزراعة عدداً كبيراً من الإنجازات التي انعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطن خلال السنوات الخمس الماضية، وأسهمت في رفد اقتصاد الدولة وتحقيق أرباح كبيرة من خلال رفع القدرة التشغيلية للمشاريع، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، واستدامة الموارد الطبيعية.
وتحل الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً، وتسهم في تحويل الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً لاقتصاد البلد، إلى توليد اقتصاد جديد يعتمد على المعرفة والتقنية والصناعة والزراعة وغير ذلك من المجالات الاقتصادية.
حيث حقق قطاع البيئة عدداً من المنجزات أبرزها إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإعداد نظام البيئة الجديد واعتماده، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إضافة إلى تخصيص أسبوع للبيئة على المستوى الوطني، والتحول في الأطر المؤسسية لقطاع البيئة لضمان جودة التنفيذ والاستدامة وذلك بإنشاء 5 مراكز متخصصة في المجالات البيئية، إلى جانب إنشاء صندوق البيئة لدعم الاستدامة المالية للقطاع، وتعزيز حماية الغطاء النباتي في المراعي والغابات، وكذلك التوسع في تأهيل وتطوير وإعلان المتنزهات الوطنية وحصر وتحديد مواقعها.
أما في قطاع المياه فقد تم إعداد واعتماد الإستراتيجية الوطنية للمياه، ونظام المياه ولوائحه التنفيذية، وخطة العرض والطلب على المياه للاستخدام الحضري، وزيادة إنتاج مياه الشرب من السدود بنسبة 51 % تقدر كمياتها ب(387) ألف م3/ يوم، وذلك لتعزيز أمن الإمداد وتنوع المصادر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، إضافة إلى التوسع في بناء السدود وحصاد مياه الأمطار والسيول، ورفع إسهام المياه الجوفية في تأمين مياه الشرب من 3 ملايين م3/ يوم إلى 3.5 ملايين م3/ يوم، وزيادة الخزن الوطني الإستراتيجي في الطبقات الحاملة للمياه وفي بحيرات السدود، لرفع الجاهزية وأمن الإمداد بطاقة 150 مليون م3 /سنة.
واستطاع قطاع المياه خفض استهلاك القطاع الزراعي للمياه الجوفية غير المتجددة من 17 مليار م3 عام 2016م إلى 8.5 مليارات م3 عام 2020، ورصد شهري لمراقبة التغير في مناسيب المياه الجوفية في الطبقات الحاملة للمياه من خلال 414 بئراً، ويجري زيادتها إلى ما يقارب 650 بئراً، إضافة إلى زيادة إنتاج المياه المحلاة بنسبة تتجاوز 68 % من 3.5 ملايين م3 إلى 5.9 ملايين م3 يومياً، إلى جانب زيادة سعة منظومات نقل المياه المحلاة بنسبة تجاوزت 120 % وزيادة أطوالها بنسبة 57 %، وزيادة سعة منظومات الخزن للمياه المحلاة بنسبة 72 %. وكذلك خفض التكاليف الرأسمالية لمنظومات الإنتاج بنسبة 30 %، وتحقيق رقم قياسي عالمي غير مسبوق في غينس لأقل وحدة إنتاج في استهلاك الطاقة عالمياً بواقع 2.27 كيلو وات ساعة لكل م3.
كما حقق القطاع توحيد الإطار المؤسسي لخدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة من خلال إشراف شركة المياه الوطنية على إدارة القطاع، وزيادة عدد المستفيدين من خدمة المياه والصرف الصحي بأكثر من 6 ملايين مستفيد جديد، وتطوير البنية التحتية للعدادات وأنظمة الفوترة، وهو ما أسهم في رفع موثوقية الفوترة ورفع جودة البيانات، إضافة إلى زيادة كميات المياه الموزعة داخل الشبكة ب 18 % خلال 4 سنوات، وتفعيل دور مشاركة القطاع الخاص في إدارة قطاع التوزيع وتشغيل محطات المعالجة القائمة، وتنمية الإيرادات ب23 % وترشيد النفقات التشغيلية والرأسمالية ب18 %، إلى جانب اعتماد تنظيم المؤسسة العامة للري وإستراتيجيتها والانتهاء من مستهدفات المرحلة التحضرية بالإستراتيجية، ورفع المياه المخصصة للري من المياه المتجددة ب500 ألف م3.
في المقابل حقق قطاع الزراعة أيضاً إنجازات لا تقل أهمية عن تلك التي حققها قطاعا البيئة والمياه، حيث تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للزراعة واعتمادها، وإعداد نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واعتماده، وإعداد نظام الزراعة واعتماده، إضافة إلى رفع حجم إنتاج الاستزراع المائي (الأسماك والروبيان المستزرع) إلى 100 ألف طن سنوياً وسد الحاجة من الاكتفاء الذاتي ب 55 %، وتعزيز النفاذ لمنتجات الاستزراع المائي للأسواق العالمية بتوقيع عدة اتفاقيات مع بعض الدول، ورفع حجم صادرات التمور إلى 215 ألف طن، وحجم إنتاج الخضراوات في البيوت المحمية إلى 584 ألف طن.
كما زاد عدد المزارعين الراغبين في التحول للإنتاج العضوي للخضار بنسبة 155 %، وخفض معدلات إصابة النخيل بسوسة النخيل الحمراء ب40 %، ورفع عدد المواقع المؤهلة من المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار، وزيادة الطاقات التخزينية لصوامع الغلال في المملكة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من 2.51 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.43 ملايين طن بنسبة 37 %، إضافة إلى تخصيص المرحلة الأولى من قطاع المطاحن ومصانع الأعلاف بتأسيس 4 شركات للمطاحن مستقلة، واستكمال تخصيص المرحلة الأولى ببيع شركتين للقطاع الخاص، إلى جانب زيادة نسبة التمويل للقطاع الزراعي ب36 %، والاستحواذ على 6 شركات عالمية جزئياً وكامل الحصص لشركات منتجة للغذاء في العالم.
من جانبه، قام قطاع الثروة الحيوانية بتحسين الإنتاج والإنتاجية للثروة الحيوانية بالمملكة، وتعزيز وتحسين مستوى الخدمات البيطرية ومعدلات التغطية بها، والسيطرة والتحكم على الأمراض الحيوانية ونواقلها، وحوكمة الإجراءات لخدمات الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الحد من الأمراض العابرة للحدود، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي بتحقيق نسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية، ورفع مستوى تقديم الخدمات البيطرية إلى 55 %، ورفع تغطية تقديم الخدمات البيطرية المتنقلة بنسبة 100 %، إلى جانب تطوير منظومة الحجر البيطري بنسبة 90 % للحد من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتقديم ما يقارب 855 خدمة إلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة.