المملكة تستعد للبدء بإلغاء خفضها الإضافي اعتباراً من مايو

من المرجح أن تكون "أوبك" قد رفعت إجمالي إنتاجها النفطي في أبريل، مدفوعة بزيادة أخرى للإمدادات من إيران، وهي واحدة من أعضاء أوبك الثلاثة المعفيين من تخفيضات إنتاج "أوبك +" وفقًا لمسح "غلوبل بلاتس" الشهري الذي أظهر يوم الجمعة أن إيران زادت إنتاجها النفطي بما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا في أبريل مقارنة بشهر مارس لتصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
وكانت زيادة المعروض من إيران هي الأكبر بين جميع أعضاء "أوبك" وفقًا لمسح مصادر "أوبك" ومصادر في شركات النفط وبيانات تتبع الناقلات. ونتيجة لارتفاع إنتاج إيران، ارتفع الإنتاج الإجمالي لجميع أعضاء "أوبك" البالغ عددهم 13 بمقدار 100 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 25.17 مليون برميل يوميا في أبريل.
وتظهر الاستطلاعات الأخيرة وبيانات تتبع الناقلات أن إيران عززت إنتاجها النفطي وإمداداتها إلى السوق في الأشهر الأخيرة. وفي مارس، على سبيل المثال، كانت الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الإيراني هي التي دفعت إجمالي إنتاج "أوبك" النفطي إلى الأعلى مقارنة بشهر فبراير. وقدرت التقديرات الرسمية من مصادر "أوبك" الثانوية إنتاج النفط الإيراني عند 2.3 مليون برميل يوميًا في مارس، بزيادة 137 ألف برميل يوميًا عن فبراير، وفقًا لتقرير "أوبك" الشهري الأخير عن سوق النفط.
فيما أبقت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، مستويات الإنتاج ثابتة وسلمت التخفيض الإضافي الذي تعهدت به لشهر فبراير ومارس وأبريل. بينما انخفض إنتاج ليبيا في أبريل بسبب قوة قاهرة في ميناء الحريقة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا لعدة أيام. وتعتبر ليبيا، مثل إيران وفنزويلا، معفاة من تخفيضات "أوبك+".
وتشير التقديرات إلى أن إيران لم ترفع إنتاجها فحسب، بل زادت صادراتها النفطية أيضًا في الأشهر الأخيرة على الرغم من العقوبات الأميركية على صادرات الخام الإيرانية. وتشتري الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، معظم نفط إيران للالتفاف على العقوبات الأميركية.
ويأتي ارتفاع الإمدادات من إيران في الوقت الذي تستعد فيه مجموعة "أوبك+" لزيادة الإنتاج وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء إلغاء خفضها الإضافي اعتبارًا من الأول من مايو، والتي ستشهد إضافة نحو مليوني برميل يوميًا تدريجيًا إلى السوق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إلى ذلك، أظهرت البيانات من شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوز" أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد منصات النفط العاملة لأول مرة منذ مارس، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة مما دفع بعض عمال الحفر إلى العودة إلى لوحة البئر. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير -أكبر مزود لخدمات حقول النفط- أوليفييه لو بيوخ: إن الطلب على النفط في بداية دورة نمو متعددة السنوات وسيصل إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2022 أو انتعاش أسرع مما كان متوقعًا سابقًا.
من جهتها، تهدف الحكومة الروسية إلى زيادة حصتها في سوق البتروكيميائيات العالمي إلى ما بين 7 ٪ و8 ٪ بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن يزيد استهلاك وإنتاج الإيثان بأكثر من 10 أضعاف إلى 8.5 ملايين طن، في الوقت نفسه، من المحتمل أن يؤدي إدخال ضريبة انتقائية عكسية على الإيثان وغاز البترول المسال إلى إنتاج 8-16 مليون طن إضافي من المنتجات البتروكيميائية وأكثر من 9-18 مليار دولار من الصادرات الإضافية غير السلعية سنويًا. ووافق مساهمو شركة نوفاتيك -ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا- على تمويل خارجي بقيمة 11 مليار دولار لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، والذي من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2023.
وفي الهند يقدر المحللون أن مصافي التكرير التابعة لشركة النفط الهندية تعمل بنحو 95 ٪ من طاقتها في أبريل، انخفاضًا من 100 ٪ في الوقت نفسه من الشهر الماضي، حيث أدى ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى فرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد.
وفي قطر تخطط شركة النفط والغاز القطرية المملوكة للدولة -قطر للبترول- لإطلاق أول مبيعات سندات دولية عامة مقومة بالدولار الأميركي، مما يمثل أحدث شركة عملاقة للطاقة في الخليج تستغل أسواق الدين في عصر تنخفض فيه أسعار الطاقة.
فيما يكشف تقرير لمجموعة العمل المعينة من البيت الأبيض أن الحكومة الأميركية يمكنها الاستفادة من 38 مليار دولار تقريبًا من الأموال الفيدرالية الحالية لتنشيط المجتمعات التي تضررت بشدة من إغلاق مناجم الفحم أو محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، مضيفًا أن الموارد الفيدرالية المتاحة التي يمكن استخدامها لتحفيز الاقتصاد، التنمية في المناطق المتضررة من زوال الفحم بسبب قوى السوق والتحول نحو طاقة أنظف.
اقترحت شركة الاستثمار مجموعة "ستاروود" للطاقة ومقرها الولايات المتحدة إنفاق 8 مليارات دولار لبناء 11 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي في تكساس، مضيفة أن الاقتراح سيساعد في حل مشكلات الموثوقية التي أوقفت الكهرباء عن الملايين في جميع أنحاء الولاية خلال عاصفة شتوية شديدة أدت إلى إغلاق الأسواق.
من جهتها تظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن إنتاجية المصافي الخام الصينية في الربع الأول سجلت أقوى نمو على أساس سنوي منذ عام 2010، حيث ارتفعت بنسبة 17.8 ٪، في وقت قد تصبح شركة سينوبك أكبر شركة تكرير في العالم بقدرة 20 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025، فيما تبلغ طاقتها الحالية نحو أكثر من 6 ملايين برميل في اليوم. في حين تبلغ طاقة التكرير في الصين 880 مليون طن متري سنويًا حاليًا، وستصل إلى 905 ملايين طن متري سنويًا بنهاية عام 2021. وستتم إضافة نحو 250 مليون طن متري سنويا من طاقة التكرير الجديدة في جميع أنحاء العالم في السنوات الخمس المقبلة، مع إضافة قدرة جديدة في الصين تمثل 40 ٪ إلى 50 ٪ من ذلك. وستتركز الطاقة الإنتاجية الجديدة في أربع مقاطعات على طول الساحل الصيني في لياونينغ في شمال شرق الصين، وشاندونغ وتشجيانغ في الشرق، وقوانغدونغ في جنوب الصين، وستشهد لياونينغ أكبر إضافة عند 42 مليون طن متري سنويا.
ومن المتوقع أن يبلغ طلب الصين على المنتجات النفطية ذروته في عام 2025 عند 356 مليون طن متري سنويا، أي قبل التوقعات السابقة في عام 2029، حيث تعمل سياسات التحكم في الانبعاثات على خفض استهلاك الوقود. وفي عام 2025، من المتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على 20 ٪ من مشتريات السيارات الجديدة، حيث ارتفعت من 4 ٪ في عام 2020، وهو ما سيحل محل 19 مليون طن متري من استهلاك وقود النقل. ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على البنزين ذروته عند 156 مليون طن متري سنويا في عام 2025، أي قبل الذروة المتوقعة سابقًا عند 176 مليون طن متري بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن تصدر الصين نحو 70 مليون طن متري سنويا من المنتجات النفطية الفائضة في عام 2025.