منهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية

حمل حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي بثه التلفزيون السعودي، وعدد من القنوات العربية مساء الثلاثاء، رسائل مهمة ورؤية متفائلة للسعودية كبلد محوري للمنطقة وقوة فاعلة على الساحة العالمية، تشهد تغييرًا جذريًّا شاملًا ونهضة متجددة تعانق المستقبل.
واتسم حديث سموه بمنهجية الطرح وسعة الاطلاع وطموح الرؤية، وبخاصة حول سرعة التحوّل وضرورة انتهاز الفرص لفتح آفاق جديدة، بما يعكس رؤية خيّرة وبرنامجاً طموحاً ينقل المملكة العربية السعودية إلى فضاء أرحب.
ولدى تناوله السياسة الخارجية للمملكة أبرز سموه بشكل واضح الحرص على السيادة والاعتدال وتدعيم شراكات المملكة العربية السعودية الواسعة ضمن نظام دولي ميثاقي، خصوصاً العلاقة مع الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، مشددًا على أن المملكة لن تقبل أي ضغط بالتدخل في شأنها الداخلي.
ورسم ولي العهد خلال حواره الإعلامي، في شقه الاقتصادي، خارطة طريق لمستقبل المملكة بعد الإنجازات المتحققة خلال 5 سنوات من إطلاق "رؤية 2030"، كما رسم أيضاً في الشق السياسي للحوار خارطة طريق لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لدول المنطقة بما فيها إيران، لكن دون تنازل المملكة عن ثوابت سياستها الخارجية.
وعلى الصعيد الأمني، أكد ولي العهد الفوائد العديدة التي حققتها المملكة من استئصال التطرف والإرهاب، بعد أن كانت مستهدفة من تلك القوى، مشدداً على أن السعودية كانت هدفاً رئيسًا للمشاريع المتطرفة والإرهابية.
وقد اتسم حديث سمو ولي العهد في مجمله بشفافية عالية وثقة كبيرة وقدرة عالية على الإقناع ورؤية ثاقبة في قراءة المتغيرات.
العلاقة مع الإدارة الأميركية
على صعيد العلاقة مع إدارة الرئيس الأميركي بايدن، وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان النقاط على الحروف حول ما يتردد من وجود تباينات بين المملكة وواشنطن، مؤكداً أن "الولايات المتحدة شريك استراتيجي للمملكة منذ أكثر من 80 عاماً، وهناك توافق سعودي مع إدارة الرئيس بايدن بنسبة 90 % من الأفكار"، لافتاً إلى حقيقة مفادها أنه مع أي إدارة أميركية قد يزيد هامش الخلاف أو يقل، وهو أمر طبيعي في العلاقات بين الدول، فليس هناك توافق 100 %، وفي حالة العلاقات السعودية - الأميركية فإن الاختلافات في الرؤي أقل من 10 % ويتم العمل على تقليلها، ومن المؤكد أن ذلك التصريح سيكون له انعكاساته على المشهد الإقليمي لاسيما القضايا الرئيسة على الساحة حاليًا وفي مقدمتها مباحثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وطريقة المعالجة الأميركية لهذا الملف الحيوي المؤثر على أمن واستقرار المنطقة.
* ثوابت وشراكات
وعلى صعيد ثوابت ودوائر حركة السياسة الخارجية السعودية، جاء تأكيد سمو ولي العهد - حفظه الله - على مرتكزات أساسية في طليعتها عدم قبول المملكة أيّ ضغط بالتدخل في شأنها الداخلي، وكذلك التشديد على إعلاء المصلحة الوطنية كقاعدة تحكم سياستها الخارجية، فهي تسعى لحفظ أمنها وتعزيز مصالحها وتتفادى نقاط الاختلاف.
كما ظهر الانفتاح السعودي على كافة القوى في العالم من خلال تطرق سموه إلى أن السعودية تعمل مع كل دول العالم، وإشارته لتمتعها بشراكات استراتيجية في المنطقة وتعزيز التحالفات مع الدول الأخرى وصنع شراكات جديدة مع دول مثل روسيا والصين والهند وغيرها بما يخدم مصالح السعودية، وبلا شك يعكس ذلك النهج نظرة واقعية وتقييماً عميقاً لوضع النظام الدولي وبروز القوى الصاعدة والحرص على تعزيز التعاون مع الجميع بما يوفر بدائل وهوامش حركة واسعة في عالم يموج بالتحولات والتطورات التي تتطلب سياسة خارجية مرنة وخيارات عديدة.
العلاقة مع طهران..
رسالة سلام
أما عن ملف العلاقات مع إيران، قدم سمو الأمير محمد بن سلمان رسائل إيجابية عديدة توضح بجلاء حرص المملكة من منطلق مسؤوليتها كدولة قائدة ورائدة في المنطقة على تحقيق كل مقومات الاستقرار والسلام لمحيطها، مع الإشارة إلى أن ذلك الحرص يجب أن يقابله التزام إيران بتغيير سلوكياتها السلبية مع تحديد الشواغل الرئيسة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والمتمثلة في برنامجها النووي أو دعم الميليشيات الخارجة على القانون، وبرنامج الصواريخ الباليستية.
ويحمل هذا التصريح رسالة واضحة إلى طهران وفيينا حيث المحادثات الجارية حالياً بين القوى الغربية وإيران بأن التسوية التي تكفل حفظ الأمن ودفع عجلة السلام والتعاون في المنطقة لابد وأن تكون شاملة غير مجتزأة مثلما سبق وأن حدث في اتفاق عام 2015.
أزمة اليمن.. المبادرة قائمة
ومن بين الرسائل الإقليمية المهمة في حديث سمو ولي العهد، ما ذكره عن الشأن اليمني ومبادرة المملكة للسلام، إذ أعاد التأكيد على أن المبادرة ما زالت قائمة، داعياً الحوثيين إلى وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات، وقد اقترنت تلك الدعوة الناصحة بتحذير أيضاً مفاده أن المملكة لم ولن تقبل بوجود ميليشيا على حدودها.
ومن المتوقع أن تشهد الساحة الدولية والإقليمية خلال الأيام المقبلة تحركات مكثفة للعمل على استغلال تلك الفرصة، لكن يبقى التأكيد هنا على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والضغط على الطرف المعرقل من أجل تسهيل استحقاقات السلام والحفاظ على أمن واستقرار وسيادة اليمن الشقيق.
استئصال التطرف
وعلى الصعيد الأمني، قال الأمير محمد بن سلمان: إن المملكة كانت هدفًا رئيسًا للمشاريع المتطرفة والإرهابية خلال الأعوام الماضية، وبين أن نجاح المملكة في استئصال الفكر المتطرف ساهم في تحقيق التنمية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، وإظهار مبادئ الدين السمحة، وهؤلاء المتطرفون لا يمثلون ديننا الحنيف.
كما شدد على أن أي شخص يتبنى منهجًا متطرفًا حتى لو لم يكن إرهابيًا فهو مجرم يحاسب بالقانون، مؤكداً أن دستور المملكة القرآن والسنة ومنهجها الاعتدال، ولا عقوبة على شأن ديني إلا بنص قرآني واضح.
وتعكس تلك الرؤية حرص المملكة على تصحيح الصورة المغلوطة الشائعة لدى الغرب على الربط بين التطرف والإسلام، إذ إنها تسعى لتقديم صورة حقيقية تعكس سماحة الدين الحنيف، ورسالته الخيرية والإنسانية من جانب، كما أن ثمة إدراكاً لاستحالة تحقيق التنمية دون توفير الأمن والقضاء على التطرف فكرًا وفعلًا.
دوافع الرؤية
وحول مرتكزات ودوافع رؤية 2030، جاء تأكيد الأمير محمد بن سلمان أن النفط خدم السعودية، لكنه أوضح أن المملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءًا أساسيًا من الدخل، وقد جاءت الرؤية من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافداً مستقبلياً للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعماً أساسياً بمستهدفات الرؤية.
واللافت هنا حرص سموه على التأكيد على أن تنويع الاقتصاد لا يعني أن المملكة تستغني عن النفط، فالنفط سيظل قطاعاً مهماً وحيوياً ضمن قطاعات أخرى تعمل جميعها على دعم الاقتصاد وتوفير عائدات مالية تستغلها الدولة من أجل التنمية وتعزيز رفاهية المواطن وتحسين دخله وأيضاً جودة الحياة والخدمات المقدمة له.
ويظهر من خلال تصريحات الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - انشغاله الدائم بالمواطن وتحسين وضعه على كافة الأصعدة بوصفه أداة وهدف التنمية، بل وحرصه على توفير حياة أفضل للأجيال القادمة، لتتواصل مسيرة الازدهار والقوة للوطن.
كما نوه إلى أنه قد يكون هناك خلل في الوضع الاقتصادي في المملكة وتبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والوطن لا تحمد عقباها، الأمر الآخر أن هناك فرصاً كثيرة في المملكة في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي منها التعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار، وهناك فرص كثيرة ضخمة، ولا يزال هناك رغبة ودافع قوي جداً نطمح أن نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي، وأعتقد أن هذين دافعان رئيسان لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا كي نستغل الفرص غير المستغلة التي قد تكون بحجم 90 % من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات.
* نجاحات الإسكان نموذجاً
وأبدى سمو ولي العهد شفافية عالية عن أهم الإنجازات التي تحققت في الأعوام الخمسة الماضية من انطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن الإنجازات كثيرة جداً ولكن أهم التحديات التي كانت موجودة من قبل موضوع الإسكان، حيث كان لدينا مشكلة إسكان عمرها عشرين سنة لم نستطع حلها، والمواطن ينتظر أن يحصل على قرض أو دعم سكني ل15 عاماً تقريباً، ومستوى نسبة الإسكان لم ترتفع ما بين 40 إلى 50 % وقبل الرؤية كانت 47 % ورصد لها في عهد الملك عبدالله - رحمه الله - 250 مليار ريال في 2011 وفي 2015 لم يصرف منها إلا ملياران فقط ولم تستغل ولم تتمكن وزارة الإسكان من تحويل هذه المبالغ إلى مشاريع على الأرض بسبب رئيس هو أن مركز الدولة ضعيف والوزارات متفرقة فلا يستطيع وزير الإسكان دون أن تكون هناك سياسة عامة للدولة بالتنسيق مع البلديات، البنك المركزي، والمالية، وسن التشريعات والقطاع الخاص إلى آخره، فمثلاً ال250 ملياراً رجعت للخزينة وصرفت ميزانية سنوية وكانت نتائج ذلك ارتفاع نسبة الإسكان من 47 % إلى 60 % فقط في أربعة أعوام وهذا يعطيك مؤشرًا إلى أين نحن متجهون.
وقال سموه: النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كان بمعدلات غير طموحة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، في الربع الرابع في 2019 نما الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4.5 % ولو لم تكن الجائحة في 2020 واستمر حتى وصوله إلى 5 % في القطاع غير النفطي، وسنعود في هذا العام والعام المقبل - بمشيئة الله - إلى أعلى المستويات وسنزيد في المستقبل، والبطالة أيضاً في الرؤية كانت 14 % في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11 % ومع الجائحة ارتفعت البطالة وكنا أفضل سادس دولة في G20 أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان في الربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12 % وسنكسر حاجز 11 % في العام الحالي وصولاً إلى 7 %.
كما أكد سمو ولي العهد أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 ملياراً إلى 350 مليار ريال سعودي، والسجل التجاري مثلاً كان يستغرق أياماً حتى يستخرج مروراً بست جهات حكومية، والحكومة الإلكترونية تستخرجها في نصف ساعة والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً، والسوق السعودي عالق من الأزمة الأخيرة ما بين أربعة آلاف نقطة إلى سبعة آلاف نقطة، والآن تعدى العشرة آلاف، وهذا يدل على أن القطاع الخاص بدأ ينمو، أرقام كثيرة جداً تحققت في الأربع سنوات الماضية.
ثقة كبيرة وضمانات عالية
وأبدى ولي العهد ثقة كبيرة في أن الإنجازات ستمضي بنفس الوتيرة التي تسير عليها حالياً، وهو ما تجلى في قوله: إذا كان لديك فرصة وقابلة للتحقيق ولا أحققها فقط بحجة السرعة فهذا معناه أنني متقاعس ولا أريد أن أعمل، إذاً، أمامنا أي فرصة سنعمل عليها سواء كانت عشر فرص أو مئة فرصة أو ألف فرصة أو عشرة آلاف فرصة، ونطور قدراتنا البشرية ونطور قدرات الحكومة لتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن، ومتى ما حققناها كلها سنفتح آفاقاً جديدة، ما يعني أن مسيرة الإنجاز ليس لها سقف فكل هدف يستتبعه آخر لتعزيز المكتسبات والحفاظ على الريادة.
وعن ضمان تنفيذ الرؤية ومستهدفاتها الطموحة، قال سمو ولي العهد: قربنا من أن نكسر أرقام الرؤية في أوقات قبل الرؤية بكثير، فمثلاً الإسكان هدف الرؤية 62 % وصلنا إلى 60 % في 2020 و62 % سنصلها في 2025، ومعنى ذلك أن هدف الرؤية تعدى من 62 % إلى 70 % من عدد المواطنين الذين يملكون مساكن.
وأشار سموه إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان هدفه أن يكون حجمه في 2030، 7 تريليونات ريال، وفي 2025 سيكون حجمة 4 تريليونات ريال سنعدل هذا المستهدف إلى عشرة تريليونات ريال في 2030، فكل الأرقام التي كان يعتقد أنها أرقاماً كبيرة وغير قابلة للتحقيق كسرناها وصار أجزاء منها في 2020 وسنكسر كثيرًا من هذه الأرقام في 2025، ما يعني أننا سنحقق أرقاماً أكبر في 2030.
من يعتقد أننا نتخلص
من النفط فهو مخطئ
وصحح سموه الكثير من المفاهيم الخاطئة حول صندوق الاستثمارات العامة والاستغناء عن البترول أو أنه سيكون داعماً غير أساسي، حين قال سموه: البترول يعني ينتهي، في تصور خاطئ عند كثير من المحللين أن السعودية تريد التخلص من النفط هذا الأمر غير صحيح تماماً، نحن نريد أن نستفيد من كل شيء في السعودية، سواء في القطاع النفطي أو قطاعات مختلفة فلو سألتكم مثلاً عن القطاع النفطي لو تنظر لأغلب المحللين العالميين توقعاتهم بالإجماع أن الطلب على النفط سينمو حتى 2030م، الأغلبية يتوقعون أن الطلب على النفط سينمو حتى 2040 والأقلية يتوقعون أنه في 2030 سيبدأ ينخفض الطلب على النفط تدريجيًّا حتى 2070م، مثلاً الولايات المتحدة الأميركية لن تكون دولة منتجة للنفط بعد عشر سنوات، اليوم تنتج تقريباً 11 مليون برميل بعد عشر سنوات لا تكاد تنتج مليوني برميل، الصين اليوم تنتج داخل الصين 4 ملايين برميل ولن تصل بعد 10 أو 4 سنوات إلا إلى صفر برميل تنتجه في 2030 أو شيء هامشي قليل، روسيا اليوم تنتج تقريبا 11 مليون برميل بعد 19 أو 20 سنة ستنتج مليون أو أقل أو أكثر برميل وهذا معناه أنه سيكون على عاتق السعودية لاحقًا في المستقبل تزيد إنتاجها لتقدير الطلب على النفط وهذا جزء مبشر؛ لكن يجب ألا نعتمد عليه.
وبين سموه أن المملكة تريد أن تزيد فائدتها من القطاع النفطي من الصناعات التحويلية إلى آخره وأيضا تعمل على فرص أخرى مختلفة بعيدة عن القطاع النفطي لكي تنوع اقتصادها وتزيد حجمه حيث تطمح المملكة مع شركة أرامكو أن تنتج في 2030، 3 ملايين برميل إلى صناعات تحويلية مختلفة، فهذا بُعد آخر يحقق نمواً كبيراً جداً. أيضًا لدى أرامكو فرص في تحقيق صناعات مختلفة بناء على الطلب مثل صنع السفن وهي بدأت فيه الآن من كم سنة لصناعة السفن في أرامكو ستكون من إحدى أكبر الشركات الصناعية في مجال السفن.
قرارات مؤلمة لكنها مؤقتة
وجدد سموه، العهد بأن همه الكبير أن يكون الوطن عزيزاً وينمو، ومصلحته أن يكون المواطن السعودي راضياً كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله وأن واجبه أن يبني له مستقبلاً طويل الأمد مستمراً، مؤكداً أن بعض القرارات ومنها ضريبة 15 % (VAT) كان مؤلمًا إلا أنه قرار مؤقت قد يستمر سنة إلى خمس سنوات كحد أقصى ومن ثم الأمور سوف تعود إلى الطبيعة.. مبديًا ثقته في أن المملكة ستعيد توازنها بعد هذه الجائحة ثم تعود للرقم الطبيعي، حسب المعطيات الاقتصادية وحسب الظروف التي تحصل، مؤكداً سموه أنه لن يكون هناك ضريبة على الدخل في المملكة العربية السعودية.
ما بعد 2030
وحول ما بعد رؤية المملكة 2030 أكد سموه أن التخطيط مستمر وأن الرؤية تضعنا في موقع متقدم جداً في العالم لكن عام 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالمياً". مشيراً إلى الدور الذي لعبه المواطن في نجاحات الرؤية بقوله: "إن المواطن السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون المواطن لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه وإذا هو ليس جاهزاً لتحمل المصاعب والتحديات وإذا لم يكن مستعدًا لأن يكون جزءًا من هذا العمل سواء كان موظفًا حكوميًّا أو وزيرًا أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق"، ما يشير لمحورية دور المواطن في خطط التنمية.
وأبدى سمو ولي العهد ثقة كبيرة في مواصلة الإنجازات، مؤكداً أن الخوف غير موجود في قانون السعودية، لكن يوجد بعض القلق ويتم العمل على تجاوز هذا القلق أو الهم، لذا فإن المملكة حققت إنجازات كبيرة جداً في الأربع سنوات الماضية، وسنحقق أكثر إلى عام 2025، وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار.