المملكة تمنع دخول الخضار والفواكه من لبنان

انطلاقاً من التزامات المملكة وفقاً للأنظمة الداخلية وأحكام الاتفاقيات الدولية في شأن محاربة تهريب المخدرات بجميع أشكالها، وحيث لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب المخدرات إلى أراضي المملكة، سواءً من خلال الإرساليات الواردة إلى أسواق المملكة أو بقصد العبور إلى الدول المجاورة للمملكة، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه.
ونظراً إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم؛ فقد تقرر منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد 13 /9/ 1442ه الموافق 25 /4 /2021م، وذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة.
وستستمر وزارة الداخلية بالاشتراك مع الجهات المعنية في متابعة ورصد الإرساليات الأخرى القادمة من الجمهورية اللبنانية، للنظر في مدى الحاجة إلى اتخاد إجراءات مماثلة تجاه تلك الإرساليات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد كل ما من شأنه استهداف أمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من آفة المخدرات، سواءً من الجمهورية اللبنانية أو من غيرها من الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لها، حفظ الله المملكة وشعبها، وأدام عليها أمنها واستقرارها.
نسبة الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه تجاوزت 75 % من إجمالي الواردة من لبنان
وكانت مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء الملك عبدالعزيز في الدمام قد تمكنت من إحباط محاولة تهريب 2466563 قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل شحنة فاكهة الرمان قادمة من لبنان.
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت -بتوفيق الله- عن إحباط محاولة تهريب 2466563 قرص إمفيتامين مخدر، حيث تمت متابعتها وضبطها. وأضاف: تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة حفر الباطن، وهم خمسة متهمين، منهم أربعة مواطنين ونازح، ذاكراً أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة. وقرار المملكة منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها، يأتي بعد أن تجاوزت نسبة الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه تجاوزت 75% من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان، ما يستدعي اتخاذ إجراء حازمًا في هذا الشأن، بمنع دخول هذه السلع إلى أراضي المملكة. هذا القرار جاء بعد سلسلة مستمرة من الضبطيات لمحاولات تهريب كميات ضخمة من المخدرات داخل البضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان وتستهدف المملكة، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراء منع دخول الفواكه والخضروات اللبنانية، وللمملكة كامل الحق في اتخاذ أي إجراءات تضمن سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أي مخاطر عابرة للحدود ومهددة لأمنها الوطني؛ سواءً من لبنان أو من أي بلد آخر.
وتشير البيانات الرسمية الى أنه منذ بداية العام 2020، اُستهدفت السعودية بمحاولات تهريب 60 مليون حبة مُخدرة كانت مُخبأة في بضائع قادمة من لبنان، وهو رقم ضخم ويكشف مدى الاستهداف المتعمد لأمن المملكة، وقد منحت المملكة السلطات اللبنانية أكثر من فرصة لمعالجة الاستهدافات المتكررة لتهريب المخدرات القادمة من أراضيها، ولكن الجهات المعنية في لبنان فشلت في تجفيف منابع تلك الظاهرة الخطيرة.
لذلك فإن قرار المملكة بشأن منع إرساليات الفواكه والخضروات اللبنانية إلى السعودية أو العبور من أراضيها، يأتي انطلاقًا من مسؤولياتها في حفظ أمنها الداخلي وحفظ أمن دول الجوار من خطر المخدرات القادمة من لبنان.
مشكلة تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة، تجاوزت مفهوم الحالات الفردية، وباتت جريمة منظمة ومهددة للأمن الوطني السعودي والأمن الإقليمي، وخصوصًا في ظل اعتماد بعض الجماعات الإرهابية (حزب الله) على تجارة المخدرات لتغذية نشاطاتها الإجرامية، وكما اشار البيان الرسمي الصادر فأن المملكة لم تتخذ قرار المنع بشكل مفاجئ، بل جاء بعد التواصل مع السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات جادة للحد من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات تهريب المخدرات إلى الدول المجاورة، واستمرار علميات التهريب يثبت عدم وجود خطوات حقيقة لمعالجة هذه المشكلة.
من هذا المنطلق يتعين على السلطات اللبنانية أن تضطلع بمسؤولياتها والقيام بخطوات جادة لمنع تهريب المخدرات من أراضيها أو تسهيل عبورها إن هي أرادت تصحيح الوضع القائم وإعادة تصدير منتجات الفواكه والخضروات من جديد.
المملكة كانت ولا زالت وستظل خير سند للشعب اللبناني الشقيق الذي يشهد التاريخ على تقديره وامتنانه لكل المواقف المشرّفة التي وقفتها الرياض مع اللبنانيين في كل المراحل والمحطات المفصلية، وقرار المملكة بمنع دخول منتجات الفواكه والخضراوات اللبنانية أو عبورها لا يستهدف مطلقًا التجّار اللبنانيون ولا اقتصاد لبنان، بل جاء لحماية الأراضي السعودية ودول الجوار من جريمة عابرة للحدود يجب التصدي لها وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم.
اللبنانيون الشرفاء لا يرضون أن تتحول أراضيهم إلى منطلقٍ لعمليات إجرامية تستهدف أمن أشقائهم السعوديين بالمخدرات، ومن هنا فإن المسؤولية تقع على السلطات المختصة في لبنان لمعالجة هذا الأمر، لتسهيل استئناف تصدير البضائع من جديد.
وعلى مدار الست سنوات الماضية تجاوز حجم الضبطيات ال600 مليون حبة مخدرة، تم ضبطها من قبل السلطات السعودية مخبأة في بضائع (الفواكه والخضروات) القادمة من لبنان، وهذا الرقم كبير جدًا ويُشكل تهديدًا للمملكة.
ويتعين على السلطات المختصة في لبنان أن تتخذ خطوات جادة وقوية وفعّالة تجاه الأطراف أو الجماعات (وتحديدًا حزب الله) التي تستغل الانفلات الأمني في مواصلة الاتجّار بالمخدرات وتهريبها إلى دول الجوار الأمر الذي يضر كثيرا بالاقتصاد اللبناني والأشقاء في لبنان.
وسبق لحكومة المملكة أن منحت السلطات اللبنانية العديد من الفرص للتحرك ووقف عمليات تهريب المخدرات المستمرة منذ سنوات تحت غطاء الصادرات الزراعية الموجهة إلى المملكة، إلا أن تلك العمليات ما زالت مستمرة وبوتيرة عالية، حيث تضبط الأجهزة الأمنية باستمرار كميات كبيرة من المخدرات الواردة من لبنان بداخل حاويات المنتجات الزراعية.
المملكة تتطلع إلى قيام السلطات اللبنانية بمسؤولياتها لمنع تهريب المخدرات من لبنان إلى المملكة ودول الجوار، وفرض سلطتها على الأنشطة غير المشروعة، وتشديد رقابتها على الصادرات الزراعية، ومنع استغلالها لتهريب المخدرات إلى الخارج، ولن تتهاون المملكة في فرض أي إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وتعتبر ذلك خطًا أحمر، وبالتالي لن تتراجع عن هذا القرار حتى تلمس إجراءات حقيقية من السلطات اللبنانية لمنع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول المنطقة.
كمية من الأقراص
شحنة الرمان