التجارة ل«الرياض»: استدعاء 209 آلاف مركبة في 2020 وقوانيننا صارمة

كشفت مسؤول بوزارة التجارة ل "الرياض" أن إجمالي عدد المركبات المستدعاة من قبلها خلال العام الماضي 2020 بلغ (209,488) مركبة، مشدداً على أنها تعلن عن حملات الاستدعاءات للسلع والمنتجات المعيبة بشكل فوري عند كشف الشركة الصانعة لأي خلل، أو ظهور عيوب تصنيعية لم تتضح إلا بعد استخدام المنتج.
وذكر، أن عملية الاستدعاء تأتي عقب التحقيق الفني، أو من خلاله اكتشافه من قبل المستخدم، ومن ثم تقديم بلاغ للجهة المعنية، أو بمراجعة الوكيل وفروع الشركة الصانعة، مشددة بأن الأنظمة في المملكة تلزم الشركات المصنعة للمركبات، ووكلاءها المحليين بالإبلاغ عن أي حالة لاستدعاء المركبات والأجهزة خلال 10 أيام من بداية عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء، وتحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء، وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصف للجزء المعيب المنتج، وأسباب وجود العيب، وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار، كما تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة، ويلزم الوكيل المحلي بإصلاح الخلل الموجود في المركبة مجاناً، كما تطبق لائحة الاستدعاء على الوكالات المخالفة.
وأفاد بأن الوزارة تستقبل البلاغات من المستهلكين، وتقوم بالتحقيق الفني حال وجود شكاوى مكررة على نفس الخلل أو المنتج، مؤكدة أن موقع (استدعاء) الإلكتروني يتيح إمكانية البحث والتعرف على المنتجات المعيبة التي خضعت لحملات استدعاء خلال الفترة الماضية، ويعرض آخر ما تم استدعاؤه من المنتجات، ويُمكن من خلاله الإبلاغ عن المنتجات غير الآمنة التي قد تؤثر على سلامة المستهلكين، كما يتيح خاصية التحقق من سلامة المركبات بإدخال رقم الهيكل، أو الرقم التسلسلي لمعرفة ما إذا كانت مشمولة في أي عملية استدعاء سابقة، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من جميع خدمات الموقع بزيارة الرابط التالي: Recalls.sa
إلى ذلك أعلنت الوزارة بأن آخر دفعة من الاستدعاءات الحديثة للمركبات شملت 1783 مركبة، من طراز سيارات أميركية الصنع "EXPEDITION / F-150 / EDGE / EXPLORER / MUSTANG"، وسيارات قادمة من شركة لينكون "MKX" 2020، وذكرت بأن الاستدعاء كان بسبب خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
يشار إلى أن وزارة التجارة تمثل أحد أهم صمامات الأمان التي يلجأ لها المستهلك، إذ تقدم الحماية له بطرق عملية لا تخلو من عناصر الدعم الفني الواقعي الذي يكشف العيوب والخلل في المنتجات الجديدة التي تبدو أنها خالية من العيوب أو الخلل المصنعي الناشئ عن جهة التصنيع.