مطالبات شوريّة ل«الكهرباء» بحماية حقوق المستهلكين

أجّل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن نظام حقوق كبير السن ورعايته، الوارد من الحكومة - هيئة الخبراء - إلى جلسة مقبلة وأقر تعديل الفقرة (ب) من المادة 169 من نظام المرافعات الخاصة بحكم تقرير النفقة، وأجرة الرضاع، والسكن، ورؤية الصغير، وتسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين، وطالب المجلس في شأن آخر، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
قياس الأثر
وأكد المجلس أمس الاثنين أن على الهيئة تطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأسمالي، والمشتريات الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية، والتقنية والتحول الرقمي، ومبادرات رؤية المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية وهي توصية إضافية قدمها علي القرني، كما طالب الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
نظام البريد
وناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه، ووضعت توصيتها عليه، ويراعي مشروع النظام بسبعٍ وثلاثين مادة وفق تقرير اللجنة التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدون من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسساً لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، ووصفت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة.
حوكمة الهيئة
وانتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً) للعام المالي 40-1441 وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات، ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى، وطالبت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
خطط قصيرة
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء للمناقشة، طالب سعد العتيبي في مداخلة له، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، ودعا زاهر الشهري في مداخلة أخرى الهيئة إلى العمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما ينسجم مع رؤية المملكة في المساهمة لتعزيز الاقتصاد المستدام والتنمية العمرانية الحديثة، وأكد عباس هادي أهمية الدور الذي كُلفت به الهيئة لتحديد تعرفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس كافة أفراد المجتمع، وطالبت ساميه بخاري بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لا زالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة.
خطط عاجلة
فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية، وأشار هشام الفارس إلى أن التعامل مع تحديات الهيئة يستوجب تكثيف الاعتماد على استخدام المعارف والأدوات العلمية الحديثة للتوقع المستقبلي والنمذجة والمحاكاة، مقترحًا استخدام علوم ونظام الهندسة الصناعية لإنشاء نماذج رياضية وحاسوبية لمحاكاة نظام الطاقة المتعدد المصادر، وطالب سعد العمري بتوجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية، كما دعت رائدة أبونيان الهيئة إلى تطوير برنامج بيئي واضح، وبأهداف وزمن محدد للمواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء.
د. حنان الأحمدي
محمد المطيري