الشورى يوافق على تعديلات نظام المرافعات الشرعية

أرجأ التصويت على مشروع (البريد).. وتقرير هيئة كفاءة الإنفاق

وافق مجلس الشوري أمس، على تعديل الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441ه.
وأرجأ المجلس في الجلسة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التصويت على مشروع نظام البريد، المكون من 37 مادة.
وعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها بشأن مشروع النظام، ورأت أنه يراعي مشروع النظام التوازن بين حقوق الأطراف المعنية فيه، وفي مقدمتهم المستفيدين من الخدمات البريدية، كما يضع مشروع النظام أسساً لتنظيم تقديم الخدمة، وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، كما ينظم المشروع كل ما يتعلق بالحفاظ على المصلحة العامة حيث حظر إرسال أول نقل أي مادة بريدية مخالفة للنظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة.
ووصفت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أن مواد مشروع النظام تشجع المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمات من حيث تقييم أثر دخول الشركات الجديدة على الأسواق وشركات المنصات اللوجستية الرقمية مع حصر التدخل التنظيمي عند الضرورة ووجود الآليات المناسبة لفرض التنظيمات والعقوبات على المخالفين، وضمان الاستمرارية والتنافسية في القطاع من خلال التحليلات المالية المعمقة لعوائد وتكاليف التزام الخدمة الشاملة وتحديد عوائق التنافسية وحلها وتطوير مفهوم الخدمة الشاملة وفق احتياجات المستخدمين المتغيرة.
من جهة ثانية دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد استراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشروعات الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وأكد الشورى على الهيئة بتطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة ( الإنفاق الرأس مالي، والمشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030) وفق أفضل الممارسات العالمية.
مطالبة بمراجعة تعرفة الكهرباء
طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ساميه بخاري، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً)، بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة،
ودعت خلال مناقشة المجلس تقرير الهيئة للعام المالي 40/1441، أمس بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك لازالت غير مقبولة. وأكد العضو المهندس عباس هادي أهمية الدور الذي كُلفت به الهيئة لتحديد تعرفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس جميع أفراد المجتمع.
ورأى الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.
وطالب سعد العتيبي في مداخلة له، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .
ودعت رائدة أبونيان هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتطوير برنامج بيئي واضح، وبأهداف وزمن محدد للمواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء.
وكانت اللجنة المختصة أوصت في تقريرها بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.
وطالبت الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.