«الشورى»: تطوير المعايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي

دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية إلى العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم (الإثنين) -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من مقترحات وآراء تجاه التقرير السنوي (لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقاً)، و(هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية حالياً) للعام المالي 1440 / 1441ه عند طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره على الهيئة بإعداد إستراتيجية متكاملة لجميع أعمالها تربط الأولويات بالأهداف الإستراتيجية وتشتمل على تحديد الفجوات الحالية في كفاءة الإنفاق الحكومي، والشراء الموحد، وبرنامج اتزان والمشاريع الحكومية، ووضع مبادرات ومشاريع ومستهدفات ومؤشرات أداء تفصيلية؛ لسد هذه الفجوات خلال مدى زمني محدد.
وطالب المجلس الهيئة بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة، ودوره ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
وفي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس المهندس علي عائض القرني وأخذت اللجنة بها، أكد مجلس الشورى على الهيئة بتطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأسمالي، والمشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030) وفق أفضل الممارسات العالمية).
إلى ذلك، صوت مجلس الشورى في قرار آخر بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1440 / 1441ه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء من أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (ب) من المادة (التاسعة والستين بعد المئة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 / 1 / 1435ه.
واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن تعديل المادة التاسعة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقريراً تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن مشروع نظام البريد، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراستها بشأنه ووضعت توصيتها عليه.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً) للعام المالي 1440 / 1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.
ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن القطاع من جهة أخرى.
وطالبت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير الهيئة بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع، كما رأت اللجنة أهمية قيام الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (سابقاً) هيئة تنظيم المياه والكهرباء (حالياً) للمناقشة، طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بوضع الخطط والبرامج قصيرة وطويلة المدى للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بسبب نمو القطاع الصناعي، والمشاريع الكبرى التي في طور الإنجاز، والإسراع في إنجاز خطة هيكلة قطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما دعا عضو المجلس زاهر الشهري في مداخلة أخرى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالعمل على تقنية نظام تبريد المناطق النوعي بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في المساهمة لتعزيز الاقتصاد المستدام والتنمية العمرانية الحديثة.
في حين أكد عضو المجلس المهندس عباس هادي أهمية الدور الذي كُلفت به الهيئة لتحديد تعرفة الكهرباء، وفق معايير محددة، وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الإضرار بالمستخدمين الأقل دخلا كون هذا القطاع يمس جميع أفراد المجتمع.
من جهتها طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها الهيئة بمعالجة شكاوى المستهلكين وحماية حقوقهم، لاسيما أن نسبة معالجة الشكاوى لصالح المستهلك مازالت غير مقبولة، كما طالبت بمراجعة تعرفة الكهرباء، نظرًا لما ترتب على جائحة كورونا من أضرار، والعمل على زيادة عدد الموظفات وتمكين المرأة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سعد العمري أهمية توجيه هيئة تنظيم المياه والكهرباء للجهات المعنية لوضع خطط عاجلة للإسراع في استبدال شبكات الكهرباء الهوائية داخل المناطق العمرانية بشبكات أرضية.
وفي مداخلة له أشار عضو المجلس الدكتور هشام الفارس إلى أن التعامل مع تحديات الهيئة يستوجب تكثيف الاعتماد على استخدام المعارف والأدوات العلمية الحديثة للتوقع المستقبلي والنمذجة والمحاكاة، مقترحًا استخدام علوم ونظام الهندسة الصناعية لإنشاء نماذج رياضية وحاسوبية لمحاكاة نظام الطاقة المتعدد المصادر، في حين طالبت عضو المجلس رائدة أبونيان هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتطوير برنامج بيئي واضح، وبأهداف وزمن محدد للمواءمة مع مبادرة السعودية الخضراء.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير.