الشورى يطالب هيئة كفاءة الإنفاق بتطوير معايير قياس الأثر الاقتصادي والتنموي

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بتوضيح دورها ودور الهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الجانب التنفيذي للمشتريات من جهة ودورها ودور وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في الجانب الرقابي على المشتريات من جهة أخرى.
جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى، العادية الرابعة والعشرين للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
كفاءة الإنفاق الحكومي
وأضاف المجلس أن على الهيئة تطوير معايير لقياس الأثر الاقتصادي والتنموي لكفاءة الإنفاق الحكومي للمسارات الخمسة (الإنفاق الرأسمالي، والمشتريات الحكومية، تمكين الجهات الحكومية، التقنية والتحول الرقمي، مبادرات رؤية المملكة 2030) وفق أفضل الممارسات العالمية وهي توصية إضافية قدمها م. علي القرني، تبنتها اللجنة.
مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق
وأكد مجلس الشورى، في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق (الهيئة حاليًا) للعام المالي 1440/ 1441ه، أن على هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية العمل مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) لدراسة إدراج مؤشر تحقيق كفاءة الإنفاق ضمن مؤشرات أداء الجهة الحكومية.