برنامج ريادة الشركات الوطنية يؤسس لمناطق اقتصادية متخصصة

تعتمد رؤية 2030 الريادية على ثلاثة محاور "مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر ووطن طموح"، وهي تستند إلى مقوّمات المملكة ومكامن قوّتها لدعم المواطنين في تحقيق تطلعاته، إن تحفيز وتمكين أكثر من 100 شركة لديها فرصة بأن تتحول إما من شركة محلية إلى شركة إقليمية رائدة أو شركة إقليمية رائدة إلى شركة عالمية رائدة، والعمل على تعزيز وترسيخ مكانتها، ما ينعكس إيجاباً على صورة المملكة ومتانتها الاقتصادية. كذلك، سيساهم هذا البرنامج في رفع المحتوى المحلي وتنويع الاقتصاد وإنماء الشركات بما فيها الصغيرة والمتوسطة وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا الشأن، تعكف وزارة الاستثمار من خلال برنامج ريادة الشركات الوطنية، على تحفيز الشركات الوطنية ومساعدتها على تجاوز ما يعترضها من تحديات في استثماراتها المختلفة، كما تعمل على إيجاد مناطق اقتصادية خاصة تحتضن نشاطات اقتصادية نوعية تتسم بالمرونة والتنافسية.
وتؤكد الوزارة، وجود فرص واعدة للاستثمار في القطاعين السياحي والزراعي، وذلك تزامنًا مع مراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وبتطوير وتيسير الإجراءات، وبتنسيق الأعمال المتعلقة بالاستثمار مع جميع الجهات ذات العلاقة، من خلال تطوير برامج تحفيزية موجهة بهدف خلق بيئة استثمارية داعمة ومحفزة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء.
من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجه، وزارة الاستثمار قامت بتهيئة جميع مناطق المملكة لمختلف أنشطة الاستثمار، حيث هيّئة مدن صناعية بقرابة 6 مدن للاستثمار الصناعي قائمة بأعمالها أولًا بأول، وكان للاستثمار السياحي دور أيضًا، كما شاهدنا مؤخرًا جنوب المملكة بمدينة أبها إنشاء شركة السودة للتطوير وهي مملوكة بالكامل وممولة من صندوق الاستثمارات العامة بقيمة تقدر ب11 مليار ريال دعمًا للتنمية السياحية، ويُعتبر ذلك دعم للقطاع السياحي، وذكر باعجاجه، سنرى قريبًا خطوات أخرى هامة مُحفزة للاستثمار السياحي والزراعي، على خطى المشاريع الحالية مثل مشروع البحر الأحمر ونيوم وأمالا وغيرها من مختلف المشاريع، وأشار باعجاجه، المقومات الهامة التي تدعم ذلك متوفرة، والمملكة قادرة على خلق المزيد منها، حيث تمتاز بالمملكة بالمساحات الشاسعة، ووفرة جميع الخدمات التي تُساهم في تنفيذ مختلف المهام.
بدوره ذكر رئيس قسم السياحة والفندقة بجامعة ام القرى الدكتور محمد باقادر، أن المملكة مليئة بالمواقع السياحية والزراعية بمختلف الاتجاهات والمناطق، حيث تحتضن أماكن السياحة الساحلية والريفية والنباتية والبيئية والتراثية، ويكمن انتعاشها بقوة البنى التحتية المتوفرة فيها وبمقومات الحياة، وبالتنسيق اللوجستي والأمني في هذه المواقع، ولفت باقادر، يأتي تصريح وزير الاستثمار بالدعم الشامل والبناء لهذه البنى التحتية، والعمل على جاهزية المواقع الهامة في المملكة وتسخيرها لاستقبال السيّاح والضيوف، وأكدّ باقادر، أن عائدات المواقع السياحية في المملكة قوية وهامة، ويكون ذلك بتداول المنطقة السياحية خارج حدودها، مما يجعلها مقصد للسيّاح من مختلف دول العالم، وذلك ما يُنعش جميع الأنشطة بالمناطق السياحية القوية، وهذا يعود على تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني بالكامل.
من جهته أشار المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، توجد لدينا في المملكة ثلاثة جهات تؤدي إلى التنوع الاقتصادي وهي وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار وهيئة المحتوى المحلي، وهناك ذراعين مساندة بشكل رئيسي وهي بنك الصادرات وهيئة الصادرات، والدعم الخارجي من هيئة التجارة الخارجية، حيث هذه المجموعة الهدف منها رفع التنوع الاقتصادي بمختلف أنواعه، ولفت الشهري، أن الاستثمار يحتاج إلى تقديم التحفيز النوعي، وعند التحفيز النوعي يجب أن ترتبط بسلسلة القيمة المضافة العالمية، وهي البحث عن الميزة القوية لدينا ونستطيع بمجرد تصنيعها أو دعمها وتحفيزها أن نرتبط بمجموعة إقليمية أو عالمية.
يذكر بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي بدأ إطلاق واحدة من مبادرات التحول الرئيسية في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بهدف أن يصبح الصندوق المُمكّن المالي الرئيسي لقيادة التحوّل الصناعي في المملكة. ومن الإنجازات الرئيسية التي حققها الصندوق حتى الآن تبسيط وتعزيز إجراءات طلب وتقييم القروض
تعزيز وتحسين الوظائف والعمليات الداخلية وتقديم واعتماد العديد من الحلول الإلكترونية المتعلقة بإجراءات العمل الرئيسية وخدمات الدعم وإطلاق برنامج خفض الديون المتعلقة بتوسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإحراز تقدم بشأن عملية زيادة الأموال المخصصة لصندوق التنمية الصناعية السعودي من 65 إلى 105 مليارات ريال سعودي لزيادة القدرة التمويلية للصندوق.