هيئة حقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع «مودة» الخيرية

وقعت هيئة حقوق الإنسان مع جمعية "مودة" الخيرية - اليوم الاثنين 16/8/1442ه الموافق 29/ 3/2021م، في الرياض- مذكرة تفاهم، لتحقيق المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل بين الجانبين في جميع المجالات التي تخدم حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالأسرة.، لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيعها.
وقع الاتفاقية رئيس هيئة حقوق الإنسان معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، ممثلاً للهيئة، والأميرة لولوه بنت نواف بن محمد رئيس مجلس إدارة جمعية "مودة" الخيرية.
ونصت مذكرة التفاهم على المشاركة في الأبحاث التي تقوم بها "مودة"، فيما يتعلق بمراجعة الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالقضايا الأسرية، وتتلاءم مع توجهات هيئة حقوق الإنسان، كما نصت المذكرة على أن تقوم "مودة" بتقديم الدعم الفني الممكن لبناء قدرات جمعية مستقل، يتم إنشاؤها لمعالجة قضايا العنف الأسري، و عمل "مودة" على إضافة فئة العنف الأسري كفئة مستهدفة جديدة في استراتيجية الجمعية، واقتراح برامج توعوية تستهدف المجتمع للحد من العنف الأسري، والعمل على تنسيق برامج تساعد في المحافظة على الجوانب النفسية للمعنفات.
وتؤكد "مودة"، أنها تعمل على تفعيل المتابعة لحالات العنف الأسري، إضافة إلى توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، بما يسهم في استقرار أوضاع الحالات التي تعرضت للعنف، والحد من تعرُّضهم للعنف مرة أخرى، مشيدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، وهيئة حقوق الإنسان في هذا الجانب، سواءً فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية، أو ما يتعلق بالجوانب العامة لقضايا العنف الأسري.
تعمل الاتفاقية على تفعيل برامج التوعية المجتمعية المستدامة وتعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات العاملة بمجال الوقاية من العنف الأسري، أو الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري، وإيجاد برنامج تثقيفي للأمان الأسري، وتحقيق التوسع الجغرافي للتوعية المجتمعية المستدامة، من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري أو المهتمين بهذا المجال في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.