أكد د.إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن الصندوق يتحرك لتطوير برامج تمويل جديدة لتمويل الاستحواذ والاندماج والتكامل ضمن توجهات الرؤية الوطنية إضافة الى تمويل الأجهزة والآلات والمعدات الجديدة ومتطلبات خطوط الإنتاج ، إلى جانب تخفيض الشروط المطلوبة للدعم ، مبينا أن التقدم بطلب القرض لا يتطلب حضور المتقدم إلى مقر الصندوق وإنما تقديم دراسة جدوى عن المشروع ، مشيرا في الوقت نفسه إلى قيام إدارة الائتمان بالصندوق بدراسة جميع الطلبات والرد عليها خلال أيام وبحسب حجم التمويل وحجم المشروع. وقال المعجل، خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية، إن الصندوق ومنذ العام 2019 قد أطلق إجراءات جديدة نتج عنها تغيير النظام الإلكتروني والهيكل التنظيمي للصندوق، وكان التغيير شاملا، حظي بدعم وتفاعل من قبل العملاء المستفيدين، بناء على كل ذلك، ارتفع حجم الإقراض في العام الماضي إلى 17 مليار ريال، مقابل 12.5 مليار ريال في العام 2019 وذلك بسبب حرص المستثمرين على العمل ومن ثم الزيادة الملحوظة على الإقراض والتسهيلات التي قدمها الصندوق، إذ أن 86% من العملاء من المنشآت الصغيرة و14% من المؤسسات الكبيرة، مؤكدا بأن عملاء برنامجي "مساند" و"اكتفاء" يتمتعون بتسهيلات في طلب القروض وسرعة في التمويل. وتابع قائلا بأن معدل وقت الإقراض كان في حدود 11 شهرا انخفض إلى 5 أشهر، وسوف يصل إلى 4 أشهر في العام الجاري 2021، موضحا بأن البنوك التنموية العالمية تستغرق عملية إقراضها 6 أشهر، والبنوك التجارية العالمية ثلاثة أشهر، ونأمل أن نصل إلى مستوى هذه الأخيرة وتكون مدة منح القرض 3 أشهر وفق خطه يطورها الصندوق لتخفيض فترة انتظار القروض للمشاريع الصناعية. وأوضح بأن الصندوق يعمل على تنفيذ ثلاث خطط في المرحلة المقبلة تتمثل في التركيز على خدمة العميل وتسهيل الإجراءات اللازمة لطلب القرض، وتدريب موظفي الصندوق على التعامل الشفاف مع العميل، إضافة الى التحول للعمل المؤسسي المتقن. وقال: إن الطلبات التي يحتاجها الصندوق من طالبي القروض هي دراسة جدوى تتضمن معرفة حاجة السوق وإمكانية نجاح المشروع محل التمويل، كما يتضمن دراسة المنافسين والإغراق، مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الخبراء في الصندوق في هذا المجال في إعادة الهيكلة. وألمح إلى وجود قائمة من المشاريع على القائمة السوداء بالنسبة للتمويل، حيث يحظر على الصندوق تمويلها بسبب تعثر أمثالها سابقا، مؤكدا بأن الصندوق يهدف من ذلك إلى تجنب زيادة المشاريع المتعثرة.
