تطوير البيئة التشريعية.. خطوة رئيسة نحو التنمية الشاملة

إن هذه الخطوة الوطنية الجبّارة في مجال تطوير البيئة التشريعية تُعبر صراحةً عن قيادة كريمة وحكيمة عُرف عنها العمل لعزة الوطن، والإنجاز لرفاهية المواطن، والمتابعة الدائمة لحفظ حقوق الإنسان..
في 8 فبراير 2021م تناقلت وتداولت -على نطاق واسع جداً- وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية خبراً رئيساً في المملكة يتعلق بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة. وأهمية هذا الخبر تأتي من نقطتين رئيستين: النقطة الأولى تتمثل في أن هذا الخبر يتعلق بتطوير البيئة التشريعية بما يتماشى مع تقدم وتطور المجتمع في جميع المجالات، وبما يتوافق مع المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة على المستويات الدولية، وبما يحقق الأهداف والغايات السَّامية لرؤية المملكة 2030؛ أما النقطة الثانية فتأتي أهميتها وعلو مكانتها من مكانة ورمزية الشخصية التي أعلنت ذلك الخبر الوطني وهو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-. فبالإضافة لكونه رمزاً سياسياً ووطنياً، وولياً للعهد، وقائداً للرؤية؛ فهو أيضاً رجُل وطني درس القانون والأنظمة، وعرف آلية وطريقة إصدار الأنظمة واللوائح والتشريعات، ومارس العمل في المجالات التشريعية والقانونية، ويعلم يقيناً، وعلى جميع المستويات، أهمية تطوير البيئة التشريعية.
ولعل المعاني السَّامية التي تضمنها تصريح سمو ولي العهد تؤكد أهمية هذه الخطوة التنموية المهمة جداً في المجالات التشريعية والقانونية، وتدلل على حكمة القيادة وبعد النظر الذي تميزت وتتميز به على المستويات كافة؛ ومن ذلك قوله -وفقه الله-، في التصريح الذي بثته واس، التالي: "إن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ. (وأضاف سموه) أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام. (وأشار سموه إلى أن) عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم. (وأضاف سموه) رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها..."
وبعيداً عن الحديث في الأبعاد والأهداف والغايات السَّامية التي جاءت في تصريح سمو ولي العهد كون ذلك حقاً مكتسباً لذوي الاختصاص في مجال علم الشريعة والأنظمة والقانون وطلاب العلم في كليات وأقسام الشريعة والحقوق والقانون، فإن الذي يجب الإشارة إليه والتأكيد عليه هو أن هذه الخطوة الوطنية الجبّارة في مجال تطوير البيئة التشريعية تُعبر صراحةً عن قيادة كريمة وحكيمة عُرف عنها العمل لعزة الوطن، والإنجاز لرفاهية المواطن، والمتابعة الدائمة لحفظ حقوق الإنسان. لقد عبر تصريح سمو ولي العهد -وفقه الله- بخصوص تطوير البيئة التشريعية عن شخصية عظيمة تعمل ليل نهار في سبيل تنمية وتطوير وبناء المجتمع والارتقاء بمكانة الدولة، وتسعى لتحديث تشريعاتها وأنظمتها وقوانينها، وتعمل على تهيئة بيئة تشريعية وقانونية تساهم في تشجيع القطاعات الصناعية والاستثمارات الدولية، وتحرص على توفير بيئة حقوقية تحمي الإنسان وتحافظ على كرامته ومكتسباته على كل المستويات.
وإننا عندما نتحدث هنا بكل اعتزاز وفخر ومهابة عن تصريح ولي العهد -وفقه الله- بخصوص تطوير البيئة التشريعية، فإننا نستذكر بكل وفاء وإخلاص وولاء جميع تصريحاته وكلماته وأقوله الكريمة مُنذُ أن تولى مسؤولياته القيادية في الدولة التي أعلن من خلالها عن رؤيته الشاملة وتطلعاته الطموحة الهادفة لتحقيق تنمية شاملة تحقق رضا الوطن والمواطن، وترتقي بمكانة المملكة بين الأمم. فإذا اعتبرنا تطوير البيئة التشريعية خطوة مهمة جداً نحو تحقيق التنمية الشاملة، فيجب أن نتذكر أن هناك خطوات مهمة جداً حققتها سياسة ولي العهد -وفقه الله- ومنها المحافظة على أموال ومقدرات ومكتسبات الدولة، ومحاربة الفساد والمفسدين، وتطوير قطاعات السياحة والترفيه والبنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات الدولية النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال الأعمال والتأهيل والتدريب لأبناء المملكة ليتمكنوا من المنافسة على الوظائف والأعمال النوعية، بالإضافة للكثير من الإنجازات الوطنية الجبَّارة في جميع المجالات وعلى كل المستويات.
وفي الختام من الأهمية القول إن الأعمال العظيمة والجبَّارة والمستمرة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في سبيل عزة الوطن والمواطن وتحقيق التنمية الشاملة تجد لدى جميع أبناء المملكة التقدير والوفاء والإخلاص والولاء العظيم، وتجعل منه رمزاً وقائداً سياسياً على المستوى الدولي، وسيشهد له التاريخ بما يُحقق من إنجازات عظيمة ومتعددة تعود بنفعها العظيم، ليس فقط على الوطن والمواطن، وإنما على شعوب ودول المنطقة والعالم.