الأوقاف السعودية والتنظيم

تمر الوزارات والهيئات بحركة تنظيمية تشمل كل اللوائح والأنظمة، ويزيد على ذلك من تطوير وتغيير بما يتناسب مع المرحلة الحالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في حركة متوافقة مع السعي للوصول الى مستهدفات رؤية الوطن الطموحة 2030 وهي رؤية الخير التي ستنقل السعودية إلى دولة تستفيد من كل مقدراتها وتقوم بأيدي أبنائها وغيرها من المستهدفات المهمة والتي هندسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وباركها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وها هي كل الجهات الرسمية عامة وخاصة وغير ربحية تسعى للوصول لها مع تأييد رأي عام كبير في الوطن على أهميتها وضرورتها والسعي للوصول لها.
تابعنا في بداية هذا العام 2021م منح مجلس الوزراء الهيئة العامة للأوقاف صلاحيات جديدة للإشراف على اوقاف المملكة واعمال النظار عليها وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تطوير العمل الوقفي ويمنح القرار الهيئة إصدار وثائق تنظيمية ولوائح لتطبيق قواعد الحوكمة وهذا يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات وتطوير الأوقاف وهذا ما نطمح به من أجل تنظيم هذا القطاع على مستوى البلاد.
إن القواعد التنظيمية تضمن تنفيذ شروط الواقفين ومعالجة الأوقاف المتعثرة بل سيذهب الى أكثر من ذلك في تعظيم أثرها الاجتماعي والاقتصادي وخاصة ان الأوقاف لدينا كثيرة وكبيرة وفي مناطق عدة، وهذا يساهم أيضاً في تنظيم العلاقة في الدعاوى التي تقام على الواقف أو الناظر او من يعهد إليه بإدارة الوقف ومن هنا نرى ان تنظيم العلاقة يخفف من حدة العلاقة المتوترة والتي قد تؤثر على أعمال الوقف ولا تخدم تشغيله والاستفادة منه استفادة قصوى.
إن الصلاحية التي أعطيت إلى الهيئة العامة للأوقاف تساهم مساهمة بالغة في تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق كيانات وقفية مؤسسية نموذجية تضمن الديمومة للأعمال الوقفية وهي تخدم المجالات الاقتصادية والتنموية وزيادة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وهذا بدوره يساهم في جذب واقفين جدد لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الوقفي في المملكة العربية السعودية.
إن رؤية الهيئة هي أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، كما أن رسالتها هي تنظيم الأوقاف وتطويرها والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز من دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة وروية المملكة 2030م، كما أن الهيئة العامة للأوقاف تقوم بإطلاق مبادرات استثمارية تنموية مستدامة بالتعاون مع هيئة السوق المالية من اجل خدمة هذا القطاع والراغبين في الدخول له، ومن هنا نرى ان التنظيمات الجديدة كفيلة وكذلك المبادرات كفيلة بخدمة هذا القطاع المهم والحيوي ويجب أن نحث المستثمرين على الدخول به وخدمة الحركة الاقتصادية والاجتماعية التنموية.