توطين الشراكات مع المستثمر الأجنبي يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة بحلول 2025، أن تتجاوز استثماراته المحلية 750 مليار ريال تراكميا حتى العام 2025، والعمل على زيادة المساهمة في المحتوى المحلي 60 % في الصندوق والشركات التابعة في نفس العام، وذلك من خلال توسيع الفرص أمام الشركات المحلية للإسهام في مشاريع الصندوق، وتحفيز الموردين المحليين لتطوير طاقاتهم، وقدراتهم، وزيادة توطين السلع والخدمات المستوردة، وفتح آفاق فرص الاستثمار للصندوق لتحسين سلسلة الإمداد المحلية، ويعمل الصدوق، على أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات ريال، والالتزام بضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي في نفس العام، وأن يساهم الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1,2 مليار ريال تركميا عام 2025، والوصول إلى نسبة الأصول في القطاعات الجديدة والواعدة 21 %، واستحداث 1,8 مليار ريال وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
إلى ذلك، حقق صندوق الاستثمارات العامة، أصولا تحت الإدارة وصلت بنحو 1,5 تيليون ريال بنهاية 2020، بينما استحدث الصندوق 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الماضية، والتزم بتوزيع استثماراته بنحو 80 % محليا، و20 % دوليا.
وأطلق الصندوق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة تعمل في العديد من القطاعات المحلية، ونمو المحفظة الخاصة بالشركات السعودية في أكثر من 70 شركة، وتنفيذ برنامج تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات "الأمن السيبراني، وتكنولوجيا، المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع"، وفي تطوّر آخر، تتركز أهم أولويات القطاعات الحيوية والاستراتيجية للصندوق في "الطيران والدفاع، المركبات، المرافق والخدمات والطاقة المتجددة، القطاع العقاري، النقل والخدمات اللوجستية، المعادن والتعدين، الأغذية والزراعة، الرعاية الصحية، مواد وخدمات البناء والتشييد، السلع الاستهلاكية، الترفيه والسياحة والرياضة، الاتصالات والاعلام والتقنية، الخدمات المالية.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د.فيصل بن سبعان، يعتبر صندوق الاستثمارات العامة أساس النمو الاقتصادي السعودي فبعد إعلان سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية في المملكة، فاستهداف الصندوق للمستثمر السعودي ومنحة فرصة المشاركة في عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة يعد أحد العناصر الرئيسية لتحقيق طموحات رؤية 2030.
وأشار ابن سبعان، هذا الاستهداف للمستثمر يعد وسيلة تحفيزية لهم بل وتسهم في خلق فرص وظيفية مختلفة مما يساعدهم في عملية التطوير المستمر والاستفادة من الكفاءات المحلية والتي بدورها ستتمكن من توطين السلع المستوردة بشكل كبير، وهنا يأتي الدور القيادة الذي بدوره يسعى لتمكين المستثمر السعودي ودفعه للمشاركة في مبادرات صندوق الاستثمارات لأنه يصنف كحقيبة استثمارية جاذبة ومغرية، وذلك يعود للنشاطات الاستثمارية المتنوعة وما سيحصل عليه من تطوير مستمر لنشاطه التجاري وإحداث نمو اقتصادي وطني، ومن خلال هذه المشاركات يقل الاستناد على المصادر النفطية وهذا ما حدث وبشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية.
إضافةً إلى ذلك توطين الشراكات الاستراتيجية مع المستثمر الأجنبي والذي بدوره يساهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال الاستفادة من الأساليب الإدارية والاستراتيجية المؤثرة على النمو المستمر والاستدامة. وهذا كله ينعكس وبشكل إيجابي على النمو الاقتصادي السعودي ويعزز من مكانتها ودورها الاقتصادي عربياً وعالمياً.
من جهته أوضح الاقتصادي سالم باعجاجة أن صندوق الاستثمارات العامه يعمل لتحقيق أهداف معينه وفق الرؤية، ولذا زاد الاهتمام بضخ مبالغ جديده للاستثمار داخلياً وخارجياً وهذا الالتزام سيؤدي إلى خلق فرصه استثماريه وتحقيق إيرادات غير نفطية كبيرة وهذا ما سيواصل صندوق الاستثمارات العامة العمل به على أن تتجاوز أصوله 4 تريليونات ريال بضخ 150 مليارا سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على أن يساهم الصندوق وشركاته التابعة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 مليار ريال كل سنة إلى عام 2025 للوصول إلى نسبة أصول في القطاعات الجديدة والواعدة إلى نسبة 21 ٪ واستحداث 1.8 مليار وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر،
جاء برنامج صندوق الاستثمارات العامة لكي نحقق غايتنا الوطنية عن طريق الاستثمار محلياً وعالمياً وتعزيز دور الصندوق لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتعظيم أثر استثماراته، من خلال تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة لتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي، 2021 - 2025، ويُعتبر برنامج صندوق الاستثمارات العامة ركيزة وعامل أساسي لرؤية المملكة، حيث يهدف إلى تنمية ثروات المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والاستثمار في المشاريع المُجدية.