كشف إحسان بافقيه -محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة- عن تخصيص 500 مليون متر مربع خلال العامين الماضيين، لمشروعات وزارة الإسكان بالتعاون مع شركات التطوير العقاري بهدف توفير الوحدات السكنية للمواطنين، مؤكدا على متابعة إصدار صكوك على المباني الحكومية المستعملة البالغة 52 مبنى بمساحات 200 ألف متر مربع، وكذلك العمل على الحماية من التعديات في أكثر من 40 مدينة ومحافظة بمساحات تتجاوز مليون متر مربع، مبينا أن الهيئة تنظر في مطالبات 23 جهة حكومية لنزع الملكية، فيما يبلغ إجمالي عدد المطالبات 4987 مطالبة، بقيمة 11 مليارا و314 مليون ريال، فيما أنشأت الهيئة 17 لجنة للنظر في طلبات تملك العقارات موزعة على مختلف مناطق المملكة. وذكر أن الهيئة أنجزت العمل على 2037 صكا خلال 2020، من إجمالي 102 ألف و377 صكا، مبينا ان أكثر من 102 ألف صك تم تحديد مواقعها، و18 ألف لم يحدد مكانها، وجار العمل على المسح والاستدلال لاستكمالها، وأكثر من 25 ألف صك محددة كمضلعات، وأكثر من 77 ألف صك محددة كنقاط مواقع. وأكد فقيه خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية -عن بعد- أمس الاثنين، على أن الهيئة تدرس تخصيص محفظة عقارية للإدراج في السوق المالية "ريت"، وإطلاق وتفعيل مبادرة لتخصيص محفظة الاستئجار، وإطلاق مبادرة لتوفير مقرات حكومية عن طريق القطاع الخاص، إلى جانب تقليص الهدر في المباني الحكومية، والاستخدام الأمثل للمباني، وسحب المباني من الجهات التي لا تستفيد منها ولا تستغلها. وأبان أن الهيئة أطلقت منصة إلكترونية "إحكام" لأتمتة أعمال اللجان والأمانة العامة، وخدمة المستفيدين من تقديم الطلب ومتابعته حتى إحالته المحكمة أو الرفع به للمقام السامي، مضيفا أن عدد المستفيدين بلغ 216 ألف مستخدم، وعدد الطلبات بلغ 300 ألف طلب، وعدد الطلبات المكتملة بلغ 190 ألف طلب. ولفت فقيه إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المنظومة التشريعية لعقارات الدولة عبر نظام عقارات الدولة، من خلال توحيد الأنظمة واللوائح والسياسات لدى جهة مرجعية واحدة منظمة لشؤون عقارات الدولة، وكذلك نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة عبر تحديد جهة مرجعية للنظام، وتوحيد إجراءات الحماية، وحوكمة القرارات والإجراءات وفق معايير موحدة تحقق الشفافية، أيضا نظام حماية أراضي الدولة بواسطة حماية أراضي الدولة من التعديات والعقوبات المقترحة على المعتدين، وتحقيق كفاءة الإنفاق، والمحافظة على المال العام من أي تكاليف جراء التعديات، وإلزام المتعدي بالتعويضات. وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الهيئة يتمثل في التصرف في عقارات الدولة واستثمارها، وتثبيت ملكية الدولة لدعم عقاراتها، وتقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها فنيا وماليا، وإصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية وإلغائها، وشراء العقارات تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية، ووضع المعايير المتعلقة بعقارات الدولة المملوكة أو بنائها، وإبرام عقود التمويل بما يشمل أدوات الدين من صكوك وما في حكمها، مضيفا أن دراسة من البنك الدولي أوصت بإنشاء هيئة حكومية مركزية ومستقلة ترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، وكذلك اتخاذ إجراءات الرقابة على عقارات الدولة وحمايتها ورفع التقارير وتبادل البيانات، بالإضافة إلى أن حل النزاعات والتقاضي يحتاج إلى تعديل الصلاحيات الممنوحة للبلديات فيها على الأراضي داخل النطاق العمراني، حسب الرؤية المقترحة الجديدة وتحديد دور كل جهة بما يتوافق مع التصور الجديد. وأوضح فقيه، أن رسالة الهيئة تتمثل في الحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد على 4 ركائز هي: "الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة"، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على 5 توجهات استراتيجية لتحقيق عائد تنموي واقتصادي من أعمالها، وهي أولا: تطوير حلول لأنظمة وتشريعات وتنظيم عقارات الدولة عبر معالجة ملف التعديات ولجان النظر في طلبات تملك العقارات، وثانيا: استخدام أراضي الدولة في الجوانب التنظيمية من خلال تخصيص الأراضي لوزارة الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة، وثالثا: رفع مستوى كفاءة عقارات الدولة بواسطة تخصيص محفظة الاستئجار، وتخصيص المباني، ومشروع تطوير منظومة إدارة الطلب والاحتياج للجهات الحكومية، ومشروع إعادة تصميم رحلة العملاء لطلبات الاحتياج والتخصيص، ودراسة جدوى وأثر المقابل المالي لاستخدام عقارات الدولة، ورابعا: إعادة توفير تخطيط واستخدام عقارات الدولة عبر مشروع جبل عمر والمخطط السكني للتعويض العيني، ومخطط أرض عنك بالمنطقة الشرقية، ومخطط أرض النسيم بمكة المكرمة، وخامسا: حلول مالية بقيمة مضافة للمركز المالي للدولة بواسطة إدراج بعض العقارات كصندوق استثماري عقاري متداول، وبناء المقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، وإدراج العقارات في موازنة الدولة.
