يحتفي العالم في الثامن من مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة، حيث تستعرض كل الدول التحديات التي واجهتها وتجاوزتها في سبيل تمكين المرأة، محلياً تتباهى المملكة بتمكين "شقائق الرجال" الذي توالى منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، حيث أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالمرأة من حيث تعليمها وتمكينها ودعمها، وإتاحة فرص العمل في العديد من الجهات المختلفة، لتكون عنصراً فعّالاً في جميع القطاعات. ودفعت تحولات استراتيجية في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى تمكين المرأة السعودية لتكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية، وركناً أساسياً في برنامج التحول الوطني ورؤية 2030 التي يقودها بكفاءة رائد النهضة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-. وتقدمت المرأة السعودية بخطوات ثابتة نحو التمكين بعد صدور العديد من القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز مكانتها وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وضمان مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار، بفضل ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من رعاية ودعم وفق رؤية المملكة الطموحة 2030. فوجود المرأة الفعّال عبر التاريخ السعودي حاضر، وكان يتطور وينضج مع الأيام في مسارات التنمية الاجتماعية والعلمية والثقافية والأمنية وغيرها من المجالات التي شهدناها، فتمكين المرأة ليس اعتراف بوجود كينونتها فقط بل هو أيضاً أساس في اكتمال إصلاح المجتمعات، وهذا ما فطنت إليه رؤية 2030 التي نقلتها إلى أُفق جديد من التمكين بضمان تلك الرؤية، التي أسست للمرأة عهداً يؤمن بدورها ليس على مستوى المشاركة فقط بل على صناعة فعل التغيير وخطابه. وما يحدث اليوم للمرأة السعودية امتداد لما شهدته المملكة من تحولات منذ أكثر من أربعة أعوام تقريباً فيما يتعلق بمهن النساء وعملهن في ميادين الحياة العامة، إذ تخطى أمر التمكين اشتغال المرأة في القطاع المدني إلى القطاع العسكري، والتي نجحت فيه السعودية باختراقها لجدار العزلة واقتحامها للعمل السياسي، حيث إنها حصلت على مكاسب وحقوق سياسية غير مسبوقة، فدخلت المجال الدبلوماسي بوزارة الخارجية ونجاحها في الوصول إلى مناصب قيادية دبلوماسية، فاستطاعت المرأة أن تكسر الصورة النمطية عنها التي رُسمت لعقود وأجيال وموروثات اجتماعية، فقد دخلت مختلف المجالات ولم تُعِقها الصعوبات حتى في الميادين التي توصف بأنها احتكار للرجل، ومنها الوظائف الدبلوماسية والعدلية والعسكرية والنيابية، حيث إنها لم تكُن حديثة العهد بالعمل في السلك العسكري، بل بدأت نشاطها فيه وأقسامه المختلفة منذ ما يزيد على 20 عاماً تحت رعاية وزارة الداخلية، لكن شهد عملها في القطاعات العسكرية تطوراً ملحوظاً بانطلاق رؤية المملكة التي حرصت على تمكينها ورفع مشاركتها في قوة العمل.
