إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية يرفعان جودة التخطيط والإنفاق

برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة مساء أول من أمس، موافقته على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ليواصل استكمال المسيرتين الناجحتين لكل من برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في تحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وخدمات عالية الجودة للمواطنين، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.
وقد حدد التنظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء مهمّات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وكان من أبرزها:
* وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تطبيقها.
* اقتراح الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، أو تعديل المعمول بها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية.
* دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، وإبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق، والرفع عما يلزم.
* دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية، ذات التأثير على الإنفاق وجودة المشروعات، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها.
* وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة بكفاءة الإنفاق وإدارة المشاريع والمرافق، والأدوات والمنهجيات والأساليب التي تُسهم في تحقيقها.
* التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها، لرفع كفاءة الإنفاق، والارتقاء بجودة المشروعات والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية.
تعزيز الشفافية في الأداء الحكومي
ويأتي ضم برنامج مشروعات إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل الأخير إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ بناءً على دراسة وتقييم المتطلبات الراهنة لتحقيق الفاعلية المستهدفة في الأداء الحكومي، والتي أخذت في الاعتبار التكامل الاستراتيجي القائم فعلياً خلال الأعوام الماضية بين مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق في مجالات تمكين الجهات الحكومية. إذ عمل الكيانان طوال الأعوام الماضية على تعزيز كفاءة الجهات الحكومية في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد بما يضمن عوائد اقتصادية واجتماعية وتنموية مُستدامة في المملكة. كما التقت الجهتان في مجال رسم السياسات وإعداد المنهجيات وتوحيد المعايير والإجراءات، ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز الشفافية في الأداء الحكومي، وبناء المنظومات الإدارية المؤهلة لإدارة مشاريع ومرافق الدولة وإدارة المال العام، وفي سبيل ذلك عملت الجهتان على بناء القدرات البشرية العاملة في القطاع الحكومي ونقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية. وبينما تكاملت أدوار مركز كفاءة الإنفاق وبرنامج مشروعات، فقد تميز كل منهما في أداء رسالته وتحقيق أهدافه في المستويات والقطاعات المستهدفة حتى صدور المرسوم الملكي القاضي بضمّ الجهتين، في قرار يُعد تتويجاً للمسيرة الناجحة لكل منهما، وتهيئة للانطلاق لأداء رسالة أوسع أثراً في تمكين الأجهزة الحكومية وتعزيز نُضجها وفاعليتها واستدامتها المالية.
كفاءة التخطيط والإنفاق
وسينعكس تحويل المركز إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إيجابياً على سائر الشراكات التي عقدت سابقاً مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وبرنامج مشروعات. فقد بنى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق شراكاتٍ واتفاقياتٍ واسعة مع العديد من الجهات بهدف إيجاد فرص كفاءة الإنفاق، والعمل على إعداد وتطوير محفظة الخطط الخمسية، والتعاون البحثي، والتدريب التعاوني، وستلتزم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بهذه الشراكات ومواصلة العمل مع الشركاء حسب الإطار المحدد في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، وسوف يمنح وجود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية زخماً أكبر لأعمال تمكين الجهات لا سيّما الكبرى منها التي ترتبط باتفاقيات مشتركة مع كل من مشروعات والمركز لمواصلة المسيرة نحو رفع كفاءة التخطيط والإنفاق.
تعميق الشراكات وتوسعة نطاقها
وبالمثل، ستلتزم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها برنامج مشروعات سابقاً في إطار تمكين الجهات العامة وزيادة وتيرة التعاون من أجل رفع كفاءتها في مجال إدارة المشاريع والأصول والمرافق، وزيادة فاعلية خطة التحول للجهات بما يتناسب مع احتياجاتها، ومواصلة السعي نحو رفع جودة البنية التحتية عبر إيجاد المُمَكّنات التي تكفل تحقيق الكفاءة والفعالية والحوكمة في أداء الجهات العامة. وسوف يسهم تكامل الأدوار داخل الكيان الجديد في استدامة نتائج تمكين الجهات التي أدت إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات العامة وبناء ممكنات لإدارة أصول ومرافق فعالة ومستدامة في الجهات الحكومية، إذ سيكون من أول أولويات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية الحفاظ على المنجزات التي تحققت ضمن هذه الشراكات ويسعى إلى البناء عليها.
وفيما يتعلق بالشركاء الاستراتيجيين لمشروعات، يشكل إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية فرصة لتعميق الشراكات وتوسعة نطاقها وتعظيم أثرها، إذ سيستمر العمل على تحسين البيئة التنظيمية في قطاع المشاريع الإنشائية والتشغيل والصيانة، وتوحيد جهود شركاء تحقيق كفاءة الانفاق، وإطلاق المزيد من المبادرات الإصلاحية والتطويرية تستهدف كافة القطاعات، كما أن للكيان الجديد أثر متوقع على سرعة سنّ واستحداث التشريعات اللازمة لتسريع تحقيق المستهدفات.
الإدارة الكفء للأصول الثابتة والموارد المالية
وفي هذه المناسبة، رفع الرئيس التنفيذي المكلّف لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية م. عبدالرزاق بن صبحي العوجان، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على صدور الأمر الملكي السامي بضم مشروعات إلى المركز، وتحويلهما إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والذي يعكس رعاية القيادة الدائمة للمواطنين ورؤيتها الطموحة إلى ازدهار حاضر المملكة ومُستقبلها. وأضاف العوجان: "إن ما نحظى به اليوم من دعم مستمر من قِبل القيادة الحكيمة يُهيء لنا كل السُّبُل لتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمتها تعزيز كفاءة التخطيط المالي والإنفاق الحكومي. يقع على عاتقنا اليوم أن نعمل مع شركائنا من الأجهزة الحكومية لتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات الإدارة الكفء للأصول الثابتة والموارد المالية. لقد تقدمنا خطوات على هذا الصعيد بفضل العمل المتكامل الذي أنجز خلال الأعوام الماضية في برنامج مشروعات ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق والشركاء من الجهات الحكومية؛ ويأتي هذا الضم في كيان واحد هو هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية اليوم ليعطينا دفعة جديدة ومُمَكّناتٍ أوسع لدعم الجهات الحكومية وتمكينها من التخطيط السليم وإدارة النفقات الرأسمالية والتشغيلية واستدامة البنى التحتية، لنضمن أن ما تستثمره الحكومة من موارد يصب في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مُستدامة وينعكس على فاعلية الحكومة وازدهار الاقتصاد الوطني. إننا نَعِد شركاءنا من الجهات العامة والتنظيمية بالمزيد من الدعم والتمكين، ونتعهد أمام قيادتنا بمواصلة السعي الحثيث نحو تحقيق الأهداف التي أنشئ هذا الكيان من أجلها".
الجدير بالذكر أن مسيرة تمكين الجهات العامة انطلقت مبكراً منذ عام 2015 مع تأسيس البرنامج الوطني لإدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، ثم تأسيس نواة مركز تحقيق كفاءة الإنفاق عام 2016، وقد اكتسب عمل الجهتين زخماً أكبر في ظل رؤية المملكة 2030 التي رسمت معالم ومستهدفات واضحة، يقع عمل الجهتين في صلب برامجها، وفي مقدمتها تحقيق توازن الميزانية العامة، وتحسين الأداء الحكومي، عبر بناء شراكاتٍ واسعة النطاق مع الجهات الحكومية والانخراط معها في العملية التمكينية وبناء القدرات البشرية ونقل المعرفة وتوطين أفضل الممارسات العالمية، وواصلت الجهتان عملهما حتى إقرار ضمهما في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
م. عبدالرزاق العوجان