«نظام المدفوعات» يحقق الشمول المالي ويدفع مسيرة التحول الرقمي

مثل تدشين البنك المركزي السعودي، نظام المدفوعات الفورية "سريع"، قيمة مضافة ونوعية لقدرات البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، مواكباً رحلة التطوّر التي يشهدها قطاع المدفوعات الوطنية في المملكة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ويأتي ضمن سلسلة مبادرات يقودها البنك المركزي، للارتقاء بمنظومة المدفوعات الوطنية، وتطوير بنيتها التحتية لتحقيق الشمول المالي، إلى جانب أهميتها في دفع مسيرة التحوّل الرقمي في المملكة عبر زيادة حجم التعاملات المالية الإلكترونية.
بدوره ذكر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني، أن ذلك ينعكس على مواكبة التطور التقني واستخدام التقنية المعلوماتية تماشيًا مع ثورة المعلومات التي يعيشها العالم بأكمله، كما أن تطوير العمل بين مختلف البنوك المحلية واستخدام التقنية المعلوماتية الحديثة لتسهيل تنفيذ العمليات المالية فيما بينها وبين البنوك الدولية، وربط العملاء ببعضهم، هو مواكبة حتمية للتقدم والتطور التقني في مجال نظم المعلومات، ولفت التركستاني، تطبيق مثل هذا الأمر بين البنوك المحلية، يدعم الاقتصاد الوطني من منطلق تشجيع الاقتصاد وتطويره، بحيث تكون هناك سهولة في التعامل بين الأطراف أصحاب العلاقة التجارية، باعتبار أن عامل الوقت الآن مهم جدًا، كون أن هذه التعاملات المالية تتم بصورة فورية، حيث يوفر ذلك الوقت والجهد ويشجع على المزيد من التعاملات البنكية في تحقيق المطلوب من التعاملات التجارية والاقتصادية، كما يساهم ذلك في سرعة تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الدورة الاقتصادية خلال العام الواحد، بحيث إنه يكون هناك نوع من الانتعاش الاقتصادي للقيام بالمزيد من الأعمال التجارية، والاستفادة من التقنية في تطوير مختلف الأعمال والتشجيع على الاستثمار، وأشار التركستاني، أن ذلك التحول أمر حتمي بعد جائحة كورونا، وذلك لسعي العالم بأكمله نحو التمسك في التقنية المعلوماتية وتسخير جميع الجهود والخدمات التي تقدمها الدول من خلال استخدام أحدث التقنيات في التعامل بينها وبالتعامل مع قطاع الأعمال.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التقنية المالية عبدالعزيز العدواني، أن إطلاق عمليات التحويل اللحظية بين مختلف الحسابات البنكية، سيساهم ذلك بشكل كبير في سهولة انتقال الأموال من الأفراد للشركات الاستثمارية والعكس كذلك، مما سيزيد من رغبة الأشخاص في إنفاق أموالهم بالعمليات الاستثمارية بشكل أكبر، وأشاد العدواني، بإطلاق تلك الخطوة، وتزامنها مع خطوة أخرى، وهي تخفيض التكلفة من 8 ريالات إلى نصف ريال للتحويلات المالية لأقل من 500 ريال، وريال واحد لأعلى من ذلك، ولا شك أن ذلك مُحفز أيضا لاستخدام الوسائل التقنية في مختلف عمليات الدفع، ولفت العدواني، بالسابق كانت عمليات التحويل بين مختلف البنوك تستغرق يوما واحدا كأقل تقدير، وخلال الأعياد والإجازات تتوقف العمليات لعدة أيام، وبالتالي كان الأشخاص يحتاطون لمثل ذلك بصرف "الكاش" لتسيير أعمالهم خلال فترات توقف عمل البنوك، ولكن الآن لن يحتاج أحد إلى ذلك وحمل "الكاش" أصبح لا مبرر له.
وفي هذا الاتجاه قال مدير أعمال الشركات في أمازون ويب سيرفس أشرف فاروق المدهون، وجود واستعمال التقنيات الحديثة المتطورة هي ما جعلت هذا الأمر يتم بهذه السرعة، وذلك عمل جبار جدًا، وبلا شك لم يحدث ذلك إلا بوجود واستعمال التقنيات الحديثة وبأعلى معايير الأمان، وأشار المدهون، نحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي تعمل بهذه التقنية المُطبقة الآن في البنوك السعودية، وذلك نتيجة وجود التقنيات والحلول والأنظمة والبنية التحتية التي ساعدت في سرعة التنفيذ، وأوضح المدهون، وجود بنية تحتية قوية ومتطورة سمحت لهذه الأنظمة بأن تتكامل مع بعضها، وذلك للوصول لهدف تنفيذ القرار بهذه السرعة وبتلك السهولة والأمان، حيث يُثبت ذلك قوة ومتانة بأنه لدينا بنية تحتية متطورة ومتقدمة عن الكثير من دول العالم بأكمله، وذكر المدهون، تعود أهمية تطبيق القرار لأمور مختلفة، حيث إن الوقت ثمين وسرعة إنجاز الأعمال بشكل أسرع هو إنتاجية أكبر.
بدورها ذكرت وكيلة قسم السياحة والفندقة بجامعة أم القرى الدكتورة ريم الحسني، أن إطلاق نظام المدفوعات الجديد في المملكة له التأثير على جميع القطاعات في المملكة، كما يعتبر خطوة وقرارا هادفا لأبعد الحدود، وينعكس ذلك على قطاع السياحة والفندقة انعكاسًا إيجابيًا في كثير من التعاملات، حيث يعزز التنمية الاقتصادية التي بدورها ترتبط بزيادة فاعلية المعاملات المالية بين العميل والشركات السياحية أو الفنادق على وجه الخصوص، وأشارت الحسني، أنها من أروع الخطوات التي نراها في رؤية المملكة 2030 والتي تزداد وضوحًا في مثل هذه القرارات، وهي التوظيف التقني الحديث في البنوك السعودية الذي سينعش الاقتصاد الوطني ويمنع الركود ويسهّل التعاملات المالية ويدعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد الذي يأتي مواكبًا أيضًا لرؤية المملكة 2030، فمثل هذه الأنظمة الفعّالة تعتبر تطوّر للبنية التحتية للنظام المالي في المملكة، وتوطيد لعلاقات المستهلكين فيما بينهم، وكذلك زيادة فرص الاستثمار، كما سيؤثر ايجابًا على علاقة الشركات فيما بينها وبين الشركات وموظفيها.