«ستاندرد آند بورز» تتوقع تعافي الاقتصاد السعودي من صدمات 2020.. وتفوق أداء البنوك

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني"، أن يشهد الاقتصاد السعودي تعافياً من صدمات العام الماضي في الفترة ما بين 2021-2022، مع تعافي الطلب العالمي على النفط وزيادة الاستهلاك الخاص، لكن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لن يعود إلى مستويات العام 2019 قبل العام 2022.
وأشارت الوكالة في تقرير لها، الى أن عمليات التطعيم قد تساعد في تجنب المزيد من الإغلاق، بالإضافة إلى ذلك، تبقى المخاطر المرتبطة بالجائحة قائمة.
وقالت: "سيؤدي خفض الإنتاج النفطي المرتبط باتفاق أوبك+ وتأثير الجائحة على أهم القطاعات الاقتصادية إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2020 بنسبة تزيد عن %4 ، وبالتالي سينتج عن ذلك انخفاض حاد في صافي صادرات المملكة".
وتوقعت أن يؤدي انتهاء العمل باتفاقية أوبك+ لخفض الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بحلول عام 2022 ، إلى تعزيز نمو النشاط الاقتصادي بنسبة تصل الى 3 %، وستواصل الحكومة في السنوات القادمة جهودها في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى دعم القطاع غير النفطي، والطلب في القطاع الخاص، والتحول الاجتماعي للبلاد عبر سلسلة من المشاريع الكبيرة.
وتوقعت الوكالة استقرار أو تراجع النمو الائتماني بشكل طفيف في العام 2021، بينما سيبقى التمويل السكني منتعشاً، ومن المرجح أن ينتعش أيضاً إقراض الشركات، كون برامج صندوق الاستثمار العام ستخلق فرصاً جديدة للمقاولين.
ووفقا للوكالة ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، بالرغم من التقديرات الأعلى من المتوقعة للعام 2020، مع رفع البنك المركزي السعودي التسهيلات التي اتخذت لمواجهة الجائحة. كل ذلك، وبالإضافة إلى أسعار الفائدة المنخفضة جداً، سيؤدي إلى الضغط على ربحية البنوك.
وتوقعت بأن تبقى التصنيفات الائتمانية للبنوك مستقرة في الأشهر 12-24 المقبلة. قد ينتج عن الاندماج بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، بنكاً وطنياً رائداً يركز على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
وذكرت أنه على الرغم من انخفاض الربحية، فإنه من المتوقع أن يتفوق أداء البنوك السعودية في المتوسط على نظيراتها في المنطقة، ويعكس هذا إلى حد كبير التأثير المتواضع نسبياً لجائحة كورونا على جودة دفاتر قروض البنوك والنمو الأقوى في القروض العقارية، مؤكدة أن نظراتها المستقبلية للبنوك السعودية معظمها مستقرة، مما يشير إلى أننا نعتقد بأن حجم الاقتصاد، واللوائح التنظيمية المحافظة، وغياب النمو القوي قبل العام 2020 سيساعد القطاع المصرفي في التصدي للتحديات.