الاستفادة من 106 ملايين طن من النفايات بنظام جديد لإدارتها

كشف د. عبدالله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات، عن إصدار النظام الجديد لإدارة النفايات قريباً، والذي يضع اللوائح والإرشادات الفنية ويضع هذا النظام حوكمة ويوضح المسؤوليات والمهام ويُمكن القطاع الخاص من الاستثمار ويحد من الممارسات العشوائية غير المحوكمة.
وتناول خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية - عن بعد - أول من أمس بعنوان (مستقبل النفايات بالمملكة)، المهام الرئيسة لتطوير قطاع النفايات وتشمل مسؤوليات المركز الذي أطلق في بداية العام الجاري 2021م على جميع أنواع النفايات ما عدا النفايات المشعة، ومن هذه المسؤوليات وضع اللوائح والإرشادات الفنية، التخطيط والتطوير، توفير الدعم التقني، تشجيع الاستثمار في قطاع النفايات ووضع آليات استرجاع التكاليف عبر التعرفة والرسوم، تطوير وإدارة قاعدة بيانات وطنية ونظام رقابة ذكي معتمد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات، إصدار التراخيص والتصاريح لجميع أنشطة إدارة النفايات بكامل سلسلة القيمة في المركز الوطني لإدارة النفايات وبدأ المركز الأسبوع الماضي في استقبال طلبات التراخيص لهذه المنظومة.
وأفاد بأن المركز قام بدراسة لتقدير الأثر الاجتماعي والاقتصادي لمشروع إدارة النفايات بالمملكة حتى عام 2035م، وأكد إمكانية الاستفادة من 106 ملايين طن من النفايات المنتجة، بالإضافة إلى توفير 77 ألف وظيفة بحلول عام 2035م، مع توفير 1329 محطة معالجة مع تجهيزاتها، وبتكلفة 61 مليون ريال للاستثمار في كل محطة.
وعن نظام الحوكمة الجديد لقطاع إدارة النفايات أوضح السباعي، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بشقها البيئي هي من تضع المستهدفات الاستراتيجية وإدارة النظام يكون من الوزارة، أما المركز الوطني لإدارة النفايات هو منظم للقطاع، ثم الجهات المشرفة على الجانب التشغيلي مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة بشقها الزراعي، ثم مقدمي الخدمات.
وعن مستقبل إدارة النفايات بالمملكة، قال: صدر المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة منذ شهرين لتطوير قطاع النفايات والقائم على مبدأ الاقتصاد الدائري للاستفادة من النفايات بدل أن تذهب للمرادم، حيث نعمل على إطلاق المنصة الوطنية لإدارة النفايات ونطمح أن تكون أداة لإدارة النفايات بالمملكة نعمل من خلالها على (إصدار التراخيص، الرقابة، التفتيش، إنشاء قاعدة بيانات، التعاقدات، الفرص الاستثمارية، الشكاوى) وجاري العمل عليها، ومن مخرجات هذا المخطط سيكون هناك الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بالمملكة ضمن نظام الاقتصاد الدائري خاص لكل مدينة من مدن المملكة لاختلاف الفرص الاستثمارية حسب المدينة حتى لا يكون هناك تكدس للفرص الاستثمارية في مدن معينة، وسيكون هناك نظام استرجاع التكاليف عبر نموذج تمويل واضح (المنتجات الممتدة، منتج النفاية).
وعن الخطة لمستقبل المرادم، قال السباعي: نعمل على عدة محاور منها: استبعاد النفايات عن المرادم وتقليل الردم، وسنطلق الشهرين المقبلين مشروع رصد وتقييم المرادم بالمملكة والبعض سيغلق والبعض سيعاد تأهيلها والبعض سيؤخذ إجراءات تصحيحية، لافتاً إلى وضع حوكمة بتوجيه من وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، على خلق آلية السماح لمردم جديد أو توسعة مردم حالي حتى يكون المردم الحل الأصعب والأكثر تكلفة.
وأشار إلى أن من المشاريع التي أطلقها المركز مشروع "وثيقة الناقل" وسيكون هناك منظومة تتبع الشاحنات ضمن هذا المشروع وتوثيق المخلفات أو النفايات التي حملت على الشاحنة من مصدرها وتسليمها في النقطة الأخيرة وسيتم تعميمها على كامل القطاع، وندرس التكامل مع وزارة النقل ومنصة "علم"، إلى جانب أن هناك مبادرة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" تقوم على قيام صناعات جديدة على نفايات صناعات قائمة بالمملكة أو ما يسمى "التكافل الصناعي"، المبادرة تخلق فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تعتمد على نفايات المصانع بالمملكة وتم اعتماد المبادرة وستنطلق هذا العام.
وأعلن أن حقوق الملكية للمخلفات الصلبة تنتقل للدولة حسب النظام الجديد، فيما سيتم قريباً إلزام أي مصنع أو محطة أو محرقة أو جهة تستقبل نفايات بالإفصاح عن هذه النفايات عبر منصة المركز لمعرفة أصل النفايات بهدف تجفيف منابع الجهات "الأحواش" التي يتم الشراء منها أو من أفراد أو عمالة أو حتى كيانات غير مرخصة سينتهون إذا ما تحولوا إلى جهات مرخصة وحوكمة واضحة، وسبب ظهورهم في السابق هو غياب آلية واضحة للتراخيص ولا حوكمة وسيكون هناك غرامات وجزاءات بالملايين للمخلفات غير معروفة المصدر، وعن استخدام تقنية المعالجة داخل المستشفيات أوضح أن المركز يصدر التراخيص على التقنية بشروط مع مركز الرقابة ومركز النفايات.