متحدث "الداخلية": قرار منع التجول في يد المجتمع

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن الإنسان أولاً على رأس هرم الاهتمام، والإنسان أولاً دون تفرقة أو تمييز، والإنسان أولاً فوق كل اعتبار، والإنسان أولًا، نهج قيادتنا الكريمة حفظها الله وأيدها بتوفيقه.
وأضاف خلال الإيجاز الصحفي لمستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم الأحد أن الكل شاهد ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع الحالي، ونظرًا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد , فيما تم تطبيقها بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الماضي 22 جمادى الآخرة 1442ه الموافق 4 فبراير 2021م، حيث تضمنت إيقاف جميع المناسبات والحفلات ، ولمدة 30 يوما قابلة للتمديد، ولا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وأكد المقدم الشلهوب أنه رغم جميع الجهود المبذولة من حكومتنا الرشيدة التي جعلت صحة الإنسان أولًا، والتحذيرات المستمرة من جميع الجهات المعنية بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية التي تقي المجتمع بإذن الله من الوباء وتمنع انتشاره مازلنا نشاهد من لايلتزم بها من أصحاب المنشآت والأفراد، مؤكدًا على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيةً ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة وذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها وذلك بما يقع تحت اختصاصها ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، مفيدًا أنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط عدد ( 31868 ) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19) - 1 حيث كانت منطقة الرياض الأولى بعدد 8935 مخالفة وبنسبة تبلغ 28% من إجمالي مناطق المملكة كافة، تليها منطقة مكة المكرمة بعدد 6577 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بعدد 5290 مخالفة.
وأضاف " كما لوحظ ارتفاعٌ عالٍ في المخالفات خلال هذا الأسبوع، مقارنة مع الأسبوع السابق له، حيث بلغ نسبة 72% كما شكلت نسبة المخالفات المضبوطة بعد البدء في تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مناطق المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ الساعة العاشرة من يوم الخميس الماضي 32% من إجمالي المضبوط خلال هذا الأسبوع، وجرى التعامل مع جميع المخالفات المضبوطة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، كما أوقف مخالفو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذين ثبت قيامهم بتداول مخالفاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنهم" .
وأكد أن تلك المخالفات فردية ولا تعكس مستوى الوعي العام الذي نلمسه من خلال الالتزام العام للمواطنين والمقيمين بجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد متحدث الداخلية أن كل من يعمل على بث شائعات أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال فيروس كورونا المستجد، من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو التحريض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، ستوقع بحقه غرامة لا تزيد عن ( مليون ريال )، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة , لافتا الانتباه إلى أن هذه الإجراءات اتخذت في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.
وحث المقدم الشلهوب الجميع في حال مشاهدة أية مخالفة الإبلاغ على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة و911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض , مهيبا بالجميع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي الفيروس وتحقيق الهدف الأساسي من البرتوكولات المتمثل في عودة الحياة لطبيعتها، داعيًا الجميع لاستشعار مسؤولياتهم وتثمين ما قدمته ومازالت تقدمه القيادة الحكيمة للحفاظ على سلامة قاطني هذه البلاد المباركة والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.