مؤشر العقارات ينخفض 0.2 % في الربع الرابع.. رغم ارتفاع «السكني»

سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات بالمملكة انخفاضاً نسبته 0.2 % في الربع الرابع من عام 2020 على أساس سنوي.
وأظهرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الربع سنوي، أن التراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات يرجع نتيجة انخفاض أسعار العقارات التجارية بنسبة 1.9 %، فيما ساهم ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنحو 0.5 % في تقليل نسبة انخفاض المؤشر العام، بينما لم تسجل أسعار العقارات الزراعية أي تغير نسبي.
وأشارت التفاصيل، بحسب التقرير، إلى أن انخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 1.9 % أثر في انخفاض المؤشر العام نظراً لثقلها الكبير في المؤشر.
فيما، ارتفعت أسعار المحلات التجارية، من بين العقارات التجارية الأخرى، بنسبة 1.8 %، في حين استقرت كل من العمائر، وأسعار المراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
وارتفعت أسعار العقارات السكنية؛ متأثرة بارتفاع قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.5 %، ومن ناحية أخرى ارتفعت أسعار الفلل 0.3 %، في حين انخفضت كل من العمائر بنسبة 1.8 %، والشقق ب 1.2 %، والبيوت بنسبة 1 %.
وعلى أساس ربعي، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بالسعودية بنسبة 0.1 % مقارنة مع الربع الثالث من عام 2020؛ ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات السكنية 0.2 %، لاسيما قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2 %.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل الرقم القياسي لأسعار العقارات انخفاضاً إلى 80.6 نقطة خلال الربع الرابع 2020 وفقاً لسنة الأساس 2014، مقارنةً ب 80.8 نقطة خلال الربع الرابع 2019.
وكانت هيئة الإحصاء قد حددت عام 2014 كسنة أساس (100 نقطة) لحساب الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة.
ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية، قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية. والرقم القياسي لأسعار العقارات هو أداة إحصائية لقياس التغير النسبي في أسعار العقارات في المملكة، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة، وهذه البيانات هي نتيجة لعمليات التسجيل والتوثيق الإكترونية التي تتم في الوزارة، ويشمل المتغيرات المختلفة في المعاملات العقارية مثل القيمة والموقع والقطاع والنوع. وبناء عليه، تحسب الهيئة العامة للإحصاء المؤشر على أساس ربع سنوي حسب القطاع ونوع العقار لجميع المناطق الإدارية في المملكة.