«واتس آب» والخصوصية المزعومة

أعلن تطبيق واتس آب المملوك لشركة فيس بوك( facebook )، عن سياسة خصوصية جديدة سوف تطبق على جميع عملائه، ابتداءً من الثامن من شهر فبراير القادم. وفي حال موافقة العميل على هذه الخصوصية، بموجب رسالة يستقبلها على جهازه الجوال، فإنه سوف يكون بامكانه استخدام التطبيق، أما في حالة الرفض فإنه لن يكون بإمكانه استخدام الواتس آب مرة أخرى، ولن يتمكن من الوصول إلى رسائله أو جهات الاتصال على التطبيق.
وبحسب اعلان الشركة فإنه سوف تتم مشاركة بيانات المستخدمين مع فيس بوك لأغراض اعلانية وتجارية، والوصول إلى نشاطات المستخدم على التطبيق والمعرف الرقمي الآي بي (IP )، ورقم الهاتف وحالة الحساب والموقع الجغرافي واللغة، وأمام هذه الصلاحيات والوصول للكم الهائل من للبيانات أقول ماذا بقي من خصوصية للمستخدمين.
عدد مستخدمي تطبيق واتس آب يقدر بحوالي 2.2 مليار مستخدم حول العالم، وهذا بحد ذاته رقم يثير الدهشة ويحمل الكثير من الاستفسارات المريبة، عن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين حول العالم والأمن المعلوماتي الوطني للدول. مما ينذر بأن بيانات المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت في مهب الريح، خصوصاً إذا ما علمنا ان غالبية وسائل التواصل الاجتماعي تنتهك خصوصية المستخدمين لأغراض تجارية أو غيرها. وعلى الرغم من تراجع تطبيق واتس آب عن فقرة تحديث سياسة الخصوصية، ومحاولة إيجاد التبريرات البائسة ، إلا أن الموضوع لا يزال يقلق الكثيرون بخصوص سرية البيانات وحمايتها.
ونظراً للأهمية البالغة لهذا الموضوع، فإنه يجب علينا أن نتنبه لخطورة الوضع القائم حالياً، الذي تسببه شبكات التواصل الاجتماعي من انتهاك للخصوصية قد يمتد لأمن المعلومات الوطني. ولذا فإنني اقترح وأدعوا إلى ضرورة إطلاق تطبيق اجتماعي وطني يضمن حفظ حقوق المستخدمين، يقوم على أساس نظام تراسل مشفر يدعم استخدام الوسائط المتعددة، كالنصوص والصور والفيديوهات، ويكون له مزايا متعددة تجذب العملاء لإستخدامه، وتتولاه وتشرف عليه جهة حكومية، كالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لأن لديها القدرة على ذلك ولها سابق تجربة في إنشاء عدة تطبيقات مهمة مثل تطبيق توكلنا وتطبيق تباعد، كما أنها ساهمت في اطلاق عدة تطبيقات أخرى مع عدد من الجهات الحكومية، وبهذا يطمئن المستخدمون على بياناتهم ومعلوماتهم لوجودها لدى جهة حكومية موثوقة، وليست لدى جهات تجارية تتلاعب بها وتبيع وتشتري فيها كيفما تشاء . وليس هذا فحسب بل حفاظاً على أمن المعلومات الوطني الذي يعد غاية في الأهمية لأي دولة في العالم، وأنه سوف يكون خط دفاع قوي جداً لكل دولة تمتلك وتحافظ على بيانات مواطنيها وعدم استغلالها من قبل الأخرين.
*أستاذ نظم الحكومة الإلكترونية والمعلوماتية بجامعة الملك سعود