الكفاءة المالية وحقوق الشركات

أحسنت وزارة الرياضة صنعاً عندما استحدثت لجنة الكفاءة المالية التي شُكّل أعضاؤها من ممثل للاتحاد السعودي لكرة القدم وآخر لرابطة دوري المحترفين وممثلين للإدارتين القانونية والمالية في وزارة الرياضة وممثل لاستراتيجية دعم الأندية إضافة إلى مراجع داخلي وآخر خارجي. وقد وضعوا لائحة تنظيمية للكفاءة المالية تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية كي تطبق أفضل الممارسات للحوكمة المالية.
ويرتكز عمل اللجنة على مراجعة عقود اللاعبين والمدربين لضمان سلامتها ونزاهتها من أي شوائب، وأن يستوفي كل لاعب ومدرب حقه المالي، لمنع تراكم الديون على الأندية السعودية وبالتالي كثرة الشكاوى ضدهم وخصوصاً في محكمة كأس.
والمميز أن استحداث هذه اللجنة ووضع لوائح منظمة لعملها، تزامن مع صرامة في التطبيق من الوزارة واتحاد الكرة حيث إن الأندية غير المؤهلة للحصول على شهادة الكفاءة المالية بسبب عجزها عن الوفاء بسداد ما عليها من مستحقات، لن يسمح لها بتسجيل أي لاعب أو مدرب ما لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية.
لكن ما يعيب عمل اللجنة هو أنها ركزت على الجوانب الفنية وتجاهلت الأمور التجارية، بمعنى أن الشهادة تمنح للنادي الذي سدد التزاماته المرتبطة بالشق الفني كمستحقات اللاعبين والمدربين، بينما تجاهلت المستحقات التجارية التي تخص الشركات التجارية التي تتعامل مع النادي كالفنادق وتأجير السيارات والمياه والشركات الطبية وشركات التسويق والشركات الوسيطة، وجميع هذه الكيانات تتعامل معها الأندية بالتعاملات المالية الآجلة ومن حقها أن تُحفظ حقوقها عبر لجنة الكفاءة المالية التي ينبغي أن تدرج المستحقات المالية الخاصة بالشق التجاري كمعيار آخر يخول للأندية الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
من أعماق القلب أتمنى أن تنظر اللجنة لهذا الأمر وأن تتعامل معه بجدية وصرامة لأن السوق الرياضي سوق كبير يجب المحافظة عليه وزيادة الثقة فيه ليكون سوقا جاذبا وليس طاردا.