الديني ل عكاظ: الكفاءة المالية تُظهر عمل الأندية

ينتظر الوسط الرياضي غدا (الخميس) الموعد الذي حددته لجنة الكفاءة المالية، لإصدار ومنح شهادة الكفاءة المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتنتظر إدارات الأندية وجماهيرها ما ستسفر عنه هذه النتائج التي من خلالها سنتعرف على الفرق التي يحق لها تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ مع حلول الحادي عشر من الشهر الجاري، وتستمر حتى السابع من فبراير 2021.
من جانبه، أكد المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد محمد الديني ل«عكاظ» أنه منذ اعتماد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية أصبح هناك جدل حول مفهومها وطريقة تطبيقها وأهميتها، وقال: «تعد لجنة الكفاءة المالية لجنة فرعية ضمن إستراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، إضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي»، وأضاف: «تهدف لائحة الكفاءة المالية إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية لضمان استقرارها وتحقيق الأهداف المأمولة منها، وبالتالي فإنها ستظُهر عمل إدارات الأندية، خصوصا في جانب تطبيق الحوكمة بالشكل المطلوب، خصوصا مع ربط وزارة الرياضة دعم الأندية المالي بنقاطها الخاصة في مجال تطبيق الحوكمة»، لافتا إلى أن شهادة الكفاءة المالية تمنح في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير 2021، كاشفا عن أن سداد الأندية التزاماتها يشمل كافة الالتزامات واجبة السداد، من مقدمات عقود ورواتب، التي تشمل جميع المشتغلين في قطاع كرة القدم بالنادي، واستحقاقات الموظفين، مؤكدا أن الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك عوضاً عن مسيرات الرواتب التي جرى الاستغناء عنها، وبالتالي هي ضمان رئيسي لتجنيب الأندية أي التزامات مالية مستحقة للمدربين أو اللاعبين أو الأندية الأخرى، وضمان حمايتها مستقبلاً من القضايا الخارجية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي كثرت فيه قضايا الأندية السعودية في السنوات الماضية، وبالتالي ستسهم في ضمان استقرار الأندية ونموها، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، وتنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية.