محكمة أوروبية تدين أنقرة في قضية المعارض دميرتاش

دانت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بشدة "الثلاثاء" في قضية الزعيم المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش المسجون في تركيا منذ نوفمبر 2016 مطالبة ب"الإفراج الفوري عنه".
وقالت في بيان، إن "المحكمة لاحظت انتهاكات عدة للشرعة (الأوروبية لحقوق الإنسان) وتأمر بالإفراج الفوري" عن دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأحد أبرز خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وعددت المحكمة ما لا يقل عن خمسة انتهاكات للشرعة في هذا الملف، وكررت طلبها إطلاق سراح دميرتاش (47 عاما) وحضت السلطات التركية على "اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الإفراج الفوري" عنه.
وأضاف البيان، "ترى المحكمة أن حرمان (دميرتاش) حريته وخصوصا خلال حملتين مهمتين هما استفتاء 16 نيسان /أبريل 2017، والانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2018، ينطوي على هدف غير مشروع يتجلى في خنق التعددية والحد من حرية النقاش السياسي، وهما يقعان في صلب مفهوم المجتمع الديموقراطي".
وفي يونيو الفائت، اعتبرت المحكمة الدستورية التركية أن اعتقال دميرتاش يشكل انتهاكا لحقوقه.
وتتهم أنقرة دميرتاش ب"الإرهاب"، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسة.
ودميرتاش نائب سابق ومسجون منذ اعتقاله في نوفمبر 2016. وهو أيضا الرئيس السابق المشارك لحزب الشعوب الديموقراطي الذي يشكل قوة المعارضة الثانية في البرلمان وسبق أن تعرض لعقوبات إثر محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016.
ويرى معارضو أردوغان أنه استغل الانقلاب الفاشل لمهاجمة معارضيه السياسيين وناشطي المجتمع المدني.
وندد أردوغان "الأربعاء" بدعوة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة إلى الإفراج عن دميرتاش.
وقال أردوغان إن المحكمة الأوروبية أصدرت حكما "سياسيا" عبر نشر قرارها قبيل استنفاذ دميرتاش كافة طعونه القضائية أمام المحاكم التركية.
وتركيا ملزمة بقرار المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لأنها عضو في مجلس أوروبا.
لكن أردوغان اعتبر أن قرار المحكمة مليء ب"المعايير المزدوجة" و"النفاق".
وقال إن على المحكمة أن "تعرف عمّا تدافع، إنها تدعم إرهابيا".
وأضاف "إنه (دميرتاش) مذنب في عيون أمّتنا لا بسبب معتقداته السياسية بل لأنه فشل في النأي بنفسه عن الجماعات الإرهابية التي كانت مسؤولة عن قتل العشرات".
وجاءت تصريحات أردوغان بعد لحظات على إعلان للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنها تعرّضت "لهجوم إلكتروني واسع النطاق" بعد وقت قصير من نشرها الحكم بشأن دميرتاش، وأكدت المحكمة أن الهجوم عطّل موقعها لبضع ساعات.
وقالت وكالة الأخبار التابعة للمحكمة لفرانس برس "في هذا الوقت، لا يبدو أنه فُقدت أي بيانات".
وأشارت إلى أنها لم تحدد بعد هوية أو مصدر الجهة التي نفّذت الهجوم الإلكتروني.