التويجري: حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة شهدت تفاعلاً واسعاً

أكدت وكيل هيئة حقوق الإنسان للتعاون الدولي الأستاذة سارة بنت فهد التميمي أن العنف ضد المرأة يشكل أحد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتجد هذه الظاهرة مناهضة دولية واسعة نتج عنها حثّ الدول على استحداث آليات التصدي لها، لما لها من تأثيرات وعواقب سلبية اجتماعياً واقتصادياً و سلوكياً الخاسر فيه ليست المرأة وحدها بل المجتمع بأسره، جاء ذلك خلال ندوة أقامتها وكالة الهيئة للتعاون الدولي بعنوان "أفضل الممارسات لمناهضة العنف ضد المرأة".
وقالت التميمي: إن المملكة اتخذت تدابير عديدة لتعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، ولعبت رؤية المملكة 2030 دوراً محورياً في تمكينها للحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ونتج عن هذا التوجه تحولات كبيرة في مجال حماية حقوق المرأة وتعزيزها، إذ أصدرت المملكة العديد من الأُطر النظامية والمؤسسية لحمايتها من العنف يأتي في مقدمتها نظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى تعديل العديد من الأنظمة بما يعزز حمايتها، كما تم تخصيص مركزٍ لتلقي بلاغات العنف الأسري، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وغيرها من التدابير التي تحمي المرأة وتحفظ حقوقها.
وأضافت: إن الهيئة التي يضم مجلسها 13 سيدة يمثلون نصف الأعضاء خصصت لجنة للمرأة لحماية حقوقها، وتحرص الهيئة على تعزيز الوعي بقضية العنف ضدها من خلال ما تنظمه من أنشطة وندوات من خلال فروعها في مختلف مناطق المملكة، وتحتفي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة من أجل التعريف بتلك الحقوق ونشر الوعي بها، وإبراز ما قامت به المملكة من جهود في هذا الإطار.
من جهتها ألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري نظرة عامة عن جهود المملكة في مناهضة العنف ضد المرأة، وتطرقت إلى القوانين التي أصدرتها المملكة في هذا الخصوص ، و دور المجلس في هذا الجانب من خلال الدراسات والتوصيات التي يقدمها للجهات الحكومية والجهود التوعية ذات الصلة، وقالت: حملة ال 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام شهدت تفاعلاً واسعًا من مختلف فئات المجتمع- رجالاً و نساءً- وفي مناطق متعددة من المملكة مما يدل على أن المجتمع يرفض العنف.
بينما استعرضت الدكتورة منال بنكيران مسؤولة ملف العنف ضد المرأة بالمكتب الإقليمي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، أفضل الممارسات الدولية ذات الصلة بمناهضة هذه الظاهرة وجهود الهيئة الأممية في هذا الإطار، فيما ناقشت الدكتورة مها المنيف مؤسس برنامج الأمان الأسري والمدير التنفيذي السابق دور الأبحاث والقطاع شبه حكومي في التصدي لهذه الظاهرة. وتطرقت إلى دراستين متخصصتين عن العنف ضد المرأة تم إجراءهما بالرياض.
من جهتها قالت حرم السفير الأمريكي السيدة كاثي أبي زيد: إن العنف ضد الفتيات والنساء قضية عالمية تؤثر على الملايين في كل قارات ودول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويتطلب القضاء عليها منا جميعًا نساءً ورجالًا وحكومات ومجتمعًا مدنيًا ومنظمات أن نتحرك ونثبت فعلاً أن هذا العنف لا مكان له في مجتمع اليوم، وأضافت: يسعدني أن أرى القضية تحظى باهتمام متزايد عبر مثل هذه الطاولات المستديرة التي تشجعنا جميعًا على العمل لضمان أن الفتيات والنساء في كل من بلدينا وحول العالم، يمكنهن العيش والعمل بأمان وكرامة.
واستعرضت رئيسة مجلس إدارة المركز الأمريكي المعني بالعنف الأسري والجنسي ديبي تاكر دراسة عن حالات العنف الأسري في الولايات المتحدة وأفضل الممارسات لمناهضته، واحتياجات المرأة المعنفّة، والمسؤوليات والإجراءات ذات الصلة بالعنف وتنسيق الجهود والتعاون وسط المجتمع لمناهضته للوصول إلى مجتمع بلا عنف، مشيرة إلى أهمية تعزيز سبل سلامة الضحايا.