توقيع مذكرة تعاون بين هيئتي «العقار» و «المساحة»

وقّع محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك, ورئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور بندر بن صالح المسلماني مذكرة تعاون للاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية.
وتعزز المذكرة التعاون بين الهيئتين بما يخدم جهودهما لتنظيم النشاط العقاري الحكومي وغير الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتحقيق التكامل بين الهيئتين لتطبيق فعّال لحوكمة القطاع العقاري وزيادة فاعلية السوق العقاري وتمكينه واستدامته، وتعاون الجانبين في مجال اختصاصهما في حصر العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل العيني للعقار وتوثيقها وحفظها في قاعدة بيانات جغرافية مدعّمة بالبيانات والمعلومات ذات العلاقة كافة التي تمكّن من حماية العقارات وزيادة موثوقيتها وإصدار التقارير من شأنها دعم القرار والمساعدة في وضع الخطط التطويرية والتعاون لرفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، وتوحيد الجهود لتفادي الازدواجية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والتعاون في مجال أعمال المشاريع المساحية والجيومكانية، وحوكمة البيانات، والعمل على استخدام المرجع المكاني الوطني ليصبح مرجعًا موحّدًا لجميع البيانات الجيومكانية.
وتعمل الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعمال المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته، بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، والمحافظة على الجوانب الأمنية، واعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، وتوفير البيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المساحي من المهندسين، والمهتمين بالمجال المساحي من خلال برامج المعهد العقاري السعودي، وتوفير الاستشارات، ودعم الأنشطة البحثية لكلا الطرفين، وتعزيز الجهود التعريفية بمنتجات الطرفين، ورفع الوعي المجتمعي.
تأتي المذكرة في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للعقار مع الجهات الحكومية، وغير الحكومية؛ لتعزيز القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، وتسهيل الحصول على المعلومات، والبيانات المساحية الخاصة بالأراضي، والممتلكات العقارية، ورفع مستوى شفافية القطاع.