«النواب الأميركي» يؤيد ميزانية الدفاع.. وترمب يهدد بالفيتو

أكّد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنّه اختار الجنرال الأميركي من أصول إفريقيّة لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع وهو خيار وصفه بأنّه ضروري وتاريخي. وإذا تمّ تثبيته من جانب مجلس الشيوخ، سيُصبح أوستن أوّل أميركي من أصول إفريقيّة يقود وزارة الدفاع.
وهذا الجنرال المتقاعد الذي شارك في حربَي العراق وأفغانستان قبل أن يُصبح أوّل رجل أسود يتولّى القيادة المركزيّة للجيش الأميركي (سنتكوم)، هو شخص مؤهّل بشكل فريد لمواجهة التحدّيات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي، بحسب ما قال بايدن في بيان.
وأضاف: طوال خدمته المتفانية، وفي الساعات الكثيرة التي أمضيناها معاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين.
وبايدن الذي سيتولى مهماته في 20 يناير كان عمل خصوصاً مع أوستن في عهد باراك أوباما عندما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أميركي من العراق عام 2011.
وإذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيكون أول أميركي من أصول إفريقية يقود الجيش الأميركي الذي يضم عدداً كبيراً من أبناء الأقلية السوداء.
وتعهّد بايدن ونائبته كامالا هاريس وأول امرأة تشغل هذا المنصب، بأن تكون الإدارة المقبلة شبيهة بأميركا بكلّ تنوعها. من ناحية أخرى، وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قانون ميزانية الدفاع بأغلبية ساحقة، متحديًا تهديد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب باستخدام الفيتو.
ويجب الآن أن يتم التصويت على هذا النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضًا، قبل إرساله إلى ترمب.
وحصل مشروع قانون ميزانية الدفاع على 335 صوتاً من 430 في مجلس النواب، وهذا يتجاوز بكثير غالبية ثلثي أصوات مجلس النواب اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي الذي لوّح به ترمب.
ولم يصوت سوى 40 جمهوريًا من أصل 196 ضد المشروع. ويبقى أن يُعرف ما إذا كان جميع الجمهوريين سيُبقون على تصويتهم، لمواجهة أي فيتو محتمل من جانب ترمب.
وفي وقت سابق كتب الرئيس الأميركي في تغريدة: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون حول ميزانية الدفاع التي سأواجهها بفيتو".
وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740,5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين لمدة أشهر. وهي تنص على زيادة بنسبة 3 % في أجور العاملين في طواقم الدفاع.
في يوليو، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونغرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي. إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.