حقوق السجناء بين "الهيئة" و"تراحم"

خطوة جميلة ذات بعد إنساني واجتماعي وتربوي تتمثل في توقيع ثلاث مذكرات تفاهم عقدتها هيئة حقوق الإنسان مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم".
هذه الخطوة ليست غريبة ولا جديدة على المملكة ولكن مبدأ حقوق السجناء يتطور في المفهوم والتطبيقات والخدمات في إطار المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، من أجل ذلك قامت هيئة حقوق الإنسان بتفعيل التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتوصل إلى برامج مشتركة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان تنظيراً وتطبيقاً.
قضايا السجناء هي إحدى القضايا التي توليها الهيئة ما تستحق من اهتمام من حيث الرعاية الصحية والنفسية والحقوق الاجتماعية، وفي هذا الإطار تعقد الهيئة مذكرات تفاهم مع قطاعات الدولة المختلفة بهدف تعزيز حقوق السجناء والمفرج عنهم، إحدى هذه المذكرات مذكرة التفاهم بين "الهيئة" ولجنة "تراحم" وقد تضمنت إضافات رائعة وقرارات مهمة تمثلت في إنشاء ثلاثة مراكز سيكون لها آثار إيجابية في هذا المجال، وهي: مركز لدعم العقوبات البديلة، ومركز للتواصل المرئي مع السجناء، ومركز للبرامج التوعوية.
هذه المراكز وغيرها من حقوق السجناء والمفرج عنهم هي سياسة إنسانية ثابتة ومتطورة تنتهجها المملكة من خلال قطاعات الدولة ومؤسساتها المختلفة الحكومية والأهلية، وعبر عنها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد بقوله: (أنظمة المملكة تولي أهمية كبيرة لحقوق السجناء والموقوفين وتوفير الرعاية الشاملة لهم عبر تأهيلهم اجتماعياً وتعزيز القيم الأسرية لديهم وتحفيزهم على السلوك الإيجابي وكذلك توفير الرعاية لأسرهم).
هذا التعاون بين هيئة حقوق الإنسان، و"تراحم"، يفتح آفاقاً جديدة تجاه المسارات الرئيسة لاستراتيجية "تراحم" وتشمل الرعاية الأساسية، والعناية الأسرية، وتنمية القدرات، كما أشار إلى ذلك الأمين العام ل"تراحم" الأستاذ تركي البطي.
الجميل في هذه المذكرات هو الشمولية في العناية والرعاية والحقوق، فالتوعية موجهة للسجناء وللمجتمع، والحقوق تتعدى الحقوق الأساسية إلى تنمية القدرات، والعناية تشملهم وتشمل أسرهم، والمشاركة في دعم حقوق السجناء والموقوفين والمفرج عنهم مشاركة وطنية حكومية وأهلية.
شكراً هيئة حقوق الإنسان، شكراً "تراحم".