تحقيق المملكة التمّيُز في مؤشرات «الأمن الدولية» يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات

تعمل المملكة العربية السعودية على بناء علاقات استراتيجية مع دول ومنظمات تجارية عالمية، مما سيساهم في دعم مكامن القوة في الاقتصاد السعودي ويرفع من جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية.
إلى ذلك، تحيط بالاقتصاد العالمي دائرة من نمو الإنتاجية الثابتة، في دليل واضح على تعافيه بعد الانكماش الاقتصادي الذي طاله بسبب جائحة كوفيد 19، في ظل ذلك، تتبع المملكة نهجاً شاملاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، ومستعدة للمضي قدماً في السباق نحو المستقبل.
ويقدّم تقرير التنافسية العالمية تقييماً سنوياً لمحركات الإنتاجية والنمو الاقتصادي طويل الأجل، نحو الاقتصاد الأكثر تنافسية في العالم في عام، حيث تقدمت وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020، وأظهرت المؤشرات الدولية المعنية بالأمن، في وقت تحقق فيه الأجهزة الأمنية في السعودية تطورات وتحسينات على مختلف الخدمات والأنظمة، إضافة إلى توجيهها ضربات مستمرة لوقف أعمال الجريمة بمختلف أشكالها، من تهريب للمخدرات والسرقات وغيرها، وهو حصاد سنوات من إصرار الجهات الأمنية السعودية على استتباب الأمان في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الاتجاه قال بروفسور التسويق د. طارق خزندار: "إن المملكة عملت في السنوات الماضية على تهيئة البيئة المناسبة لتوفير الأمن الاقتصادي، من خلال تهيئة بيئة استثمارية منافسة عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية الى الداخل"، ولفت خزندار، "أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي تدخل المملكة وتوفير الفرص والتسهيلات ضمن الأنظمة والقوانين، هو مؤشر النجاح بحد ذاته".
ونوه، أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالقوة الشرائية وعدد السكان، مايحدد إمكانية بقاء تلك الدول مدداً أطول، وأشار خزندار، أن الموارد الطبيعية التي تزخر بها المملكة وتوفرها بكميات تجارية تقرّب الاستثمارات الخارجية، يضاف إلى ذلك التقنية والمعرفة والعنصر البشري، لافتاً، بن أغلب المستثمرين في الخارج يبحثون عن تلك المميزات في الدول، بالإضافة إلى توافر الأنظمة المشجعة للاستثمار، مشيراً أن الجانب الأمني لاتدخل فيه الجرائم فقط، بل إن استقرار "الأمن السياسي" مهم كذلك للدولة وإلا سوف يؤثر على الاستثمارات الأجنبية، وبين خزندار أنه يجب النظر الى المؤشرات الداخلية والخارجية، وإلى الإمكانات والتوجهات وأهم المجالات والقطاعات التي تستثمر فيها وحجمها كذلك، وهناك عناصر خارجية أخرى بأهمية العوامل الداخلية بالنسبة نفسها.
بدوره أكد المتخصص في التجارة والعلاقات الدولية عبدالعزيز السند، على وجوب أن ندرك تماماً أهمية تقرير التنافسية العالمي والذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كذلك تقرير التنمية المستدامة، وأهميتهما تكمُن في عدد الدول -أكثر من 140 دولة- التي يُغطيهما التقريران، كما أن هذان التقريران يُعدان من المراجع الأساسية للمستثمرين وللشركات الاستثمارية لمعرفة وتقييم الاستثمار من عدمه، أو لمواصلة التوسع في الاستثمار، أو التخارج منه، لذا فإن المملكة حققت إنجازاً كبيراً –هذا الإنجاز لم يكُن في ظل الظروف الطبيعية- فلقد وصلت المملكة إلى هذا الإنجاز في منطقة تُعج بالأزمات والحروب، وانخفاض لمستوى الأمن، والاستقرار السياسي في العالم.
وقال السند: "لا شك، أن الاستقرار الأمني يُعتبر أهم العناصر لبدء أي نشاط استثماري، فالبيئة غير الآمنة تعتبر طاردة لرؤوس الأموال، وحتى وإن توافرت فيها جميع الموارد الطبيعية والقوى البشرية. لذلك نجد أن تحقيق المملكة هذا التمّيُز في مؤشرات الأمن الدولية، إنما هو انعكاس لما تبذله حكومة المملكة في تحقيق النماء والرخاء للمواطن والمُقيم على حد سواء، كذلك لتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، للحفاظ على أصول استثماراتهم، وأرباحهم، وكذلك العيش والتنقل بأمن واطمئنان في شتى مناطق المملكة".
ولفت السند، إلى أن "مثلث الاستثمار" المُكون من ثلاثة محاور يجب أن توفرها وتضمنها أي حكومة لتحفيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي فأول محور هو الأمان "Security"، بالإضافة إلى الاستقرار "Stability" في الأنظمة، والشفافية "Transparency" فيها، لذا نجد أن عامل الأمن من عوامل الجذب لرؤوس الأموال والاستثمارات بأنواعها، وهي عملية مستمرة ومُتصلة بين الجذب للاستثمارات المستقبلية والمحافظة على الحالي منها، من خلال زيادة مستوى الأمن والاستقرار والشفافية لتحسين بيئة الاستثمار.
إلى ذلك، تفرعت المؤشرات إلى 5 مجالات، وهي"شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، والمؤشر الأمني، ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة"، إضافة إلى تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020. متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت السعودية مجموعة دول العشرين، ومتفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.
كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة، وإلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.
ويعتبر تقرير التنافسية العالمية أداة لمساعدة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على العمل معاً لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الرخاء، ويسمح التحليل المقارن بين البلدان للقادة بقياس المجالات التي تحتاج إلى تعزيز وبناء استجابة منسقة، كما أنه يساعد في تحديد أفضل الممارسات حول العالم، ويشكل مؤشر التنافسية العالمية أساس التقرير، يقيس الأداء وفقًا ل 114 مؤشرًا تؤثر على إنتاجية الدولة، وقد غطى الإصدار الأخير 141 اقتصادًا، وهو ما يمثل أكثر من 98 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستند نتائج البلدان في المقام الأول إلى النتائج الكمية من الوكالات المعترف بها دوليًا مثل: "صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية"، مع إضافة التقييمات النوعية من المتخصصين الاقتصاديين والاجتماعيين وكبار المديرين التنفيذيين للشركات.