ترمب لتسمية الصين «الخطر الأكبر للأمن القومي»

تناقش الحكومة الأميركية اتفاقا مع المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي من شأنها أن تسمح بعودة المديرة المالية الموقوفة للمجموعة مينغ وانتشو إلى الصين، حسبما أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال.
وأوقفت مينغ في فانكوفر بكندا في 2018 بناء على مذكرة توقيف أميركية، وتسعى لمنع تسليمها للولايات المتحدة على خلفية اتهامات بانتهاك هواوي العقوبات الأميركية على إيران، في قضية سببت أزمة في العلاقات الكندية الصينية.
وبموجب "اتفاق الملاحقة المؤجلة"مع وزارة العدل الأميركية، ستقر مينغ بعدد من الاتهامات بالاحتيال والتآمر المتعلقة بالانتهاكات المفترضة لهواوي، وفق ما ذكرت الصحيفة الخميس.
ويأمل الطرفان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب، علما بأن مينغ مترددة في الموافقة على اتفاق تقر بموجبه بارتكابها مخالفات، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر.
ورفضت كل من هواوي ووزارة العدل الأميركية الرد على أسئلة وكالة فرانس برس.
وتسبب توقيف مينغ في تدهور العلاقات بين كندا والصين. وقامت الصين بعد أيام على ذلك بتوقف الكنديين مايكل كوفريغ ومايكل سبور، وهو ما اعتبره الغرب ردا انتقاميا.
ويمكن للاتفاق أن يمهد الطريق أمام الإفراج عن الكنديين، وفق ما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من الملف.
وسعى محامو مينغ حتى الآن إلى عرقلة إجراءات التسليم بالقول إن حقوق موكلتهم انتهكت خلال اعتقالها، وهو ما تنفيه كندا.
وتقول مينغ إنها ضحية اضطهاد سياسي وبأن الولايات المتحدة تهاجم هواوي سعيا لكبح تقدم الصين في مجال التكنولوجيا.
الخطر الأكبر
تحدّثت صحف أميركية يوم الخميس عن عزم جون راتكليف، مدير الاستخبارات الوطنية للرئيس ترمب، التحذير علناً من الصين حيث ستعيّنها إدارة الرئيس ترمب كأكبر خطر يهدد الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية قبل مغادرة ترمب البيت الأبيض.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما وفريقه للأمن القومي الاميركي قد اعتبروا كوريا الشمالية أكبر خطر يهدد الأمن القومي الأميركي وهو ما قاله باراك أوباما للرئيس ترمب في مراسيم نقل السلطة.
وبحسب ما ورد في شبكة "أكسيوس" الأميركية فإن ادارة ترمب تستعد لاضافة المزيد من الشركات الصينية الى قائمتها السوداء بما في ذلك شركات تصنيع الرقاقات الالكترونية ومنتجي النفط والغاز بسبب صلاتهم بالجيش الصيني بحسب ادارة ترمب.
وفي حواره مع الصحفي "توماس فرايدمان" لصحيفة "نيويورك تايمز" أشار الرئيس المنتخب جو بايدن إلى أنه يدعم سياسة صارمة بشأن علاقة الولايات المتحدة مع الصين مع تأييده لفتح حوار صريح مع بكين حول قضايا مثل مكافحة فيروس كورونا
وقال جو بايدن في حوار "نيويورك تايمز" أنه لن يزيل على الفور الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب على الصين كما سيتّبع سياسات تستهدف "ممارسات الصين المسيئة"، مثل "سرقة الملكية الفكرية، وإغراق الولايات المتحدة بالمنتجات الصينية، والإعانات غير القانونية للشركات" وفرض قوانين جديدة تحد من "عمليات نقل التكنولوجيا" من الشركات الأمريكية إلى نظيراتها الصينية.
وشدد بايدن على الحاجة إلى تطوير إجماع من الحزبين في الداخل الأميركي حول ملف "الصين" وتركيز جهود الحكومة الأميركية على الاستثمارات في البحث والتطوير والبنية التحتية والتعليم التي من شأنها السماح للشركات الأميركية بالتنافس بشكل أفضل مع الصين.
وفي ندوة أجراها مركز "بروكنغز" للدراسات في العاصمة الأميركية واشنطن مع الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركي يوم الأربعاء قال ميلي أن التنافس الدولي بين القوى العظمى وخاصة بين الصين والولايات المتحدة هو أمر طبيعي وكان موجود دائماً ولذلك تسعى الولايات المتحدة باستمرار بالحفاظ على تفوّقها العسكري وخاصة في القطاع التكنولوجي الذي يلعب اليوم دوراً كبيراً في الساحة العسكرية.
وأضاف، "ما نحرص عليه هو أن لا يتطور هذا التنافس بيننا وبين الصين الى صراع مسلّح، فاخر مرة تطوّر فيها التنافس بين القوى العظمى إلى صراع وقعت الحرب العالمية الثانية وهو أمر نتجنبه بكل الوسائل"
وأشار ميلي إلى أن الولايات المتحدة تحرص على أن يعرف خصومها مدى قدراتها العسكرية وأن نتيجة أي صراع مسلّح مع الولايات المتحدة سيتسبب بخسائر فادحة للخصم. مضيفاً، نسعى أيضاً باستمرار على اعلام خصومنا بأننا على أهبة الاستعداد ولدينا النية لاستخدام قواتنا العسكرية للدفاع عن أنفسنا اذا تطلّب الأمر.
ولفت ميلي الى أن القدرات العسكرية والعلاقات الأمنية التي تتمتع بها الولايات المتحدة لا تزال متفوقة ولها الصدارة العالمية من كافة الجوانب إلا أن الفجوة في الفارق ما بين القدرات الأميركية والصينية تقلّص خلال العقد الأخير بسبب سعي الصين وعملها الحثيث لتطوير قدراتها العسكرية أيضاً.