انعكست رسائل الدعم والطمأنة التي بعثتها OPEC+ في تحسّن معنويات الأسواق وطغيانها على المخاوف، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في تداولات الأسبوع الماضي، فقد صعد خام الإشارة برنت ونايمكس إلى 47 و 44 دولاراً منتصف تداولات الأسبوع، كما يشجّع وتيرة التعافي قرب اجتماع أوبك+ (30 نوفمبر–1 ديسمبر) الذي يتضمن الكشف عن السياسة الإنتاجية للأعضاء في العام المقبل 2021م، ما يمكن قراءته في أسواق النفط والتأكيد عليه هو الحاجة لسياسات إنتاجية قصيرة الأجل لمرونتها العالية في التعامل مع الأسواق التي تتميز بسرعة تقلّب عوامل التأثير وتباين مسارها بين الضعف والقوّة، فغالب العوامل المؤثرة لا يمكن التحكّم بها أو إدارتها، لذلك فقد دأبت أوبك+ على اتخاذ قدرات إنتاجية توائم حاجة الأسواق النفطية، فهي الأقرب في محاكاة التأثير الناجم عن العوامل التي لا يمكن التحكّم بها، كما أن الحاجة ملحّة كذلك لوضع السياسات النفطية الأخرى القابلة للتغيير ذات المدى الطويل التي تساهم الحفاظ على اتزان الأسواق، ما يمكن قراءته في الربع المقبل على الرغم من ضبابية عوامل التأثير والسيناريوهات المتوقعة لسياسة OPEC+ الإنتاجية كالآتي: أن خروج الأعضاء بقرار داعم للأسواق كامتداد التقييد دون تغيير سيكون عامل دعم مصاحب لجميع متغيرات التأثير التي قد تحدث وإن تواترت عوامل الدعم، فالأسواق ما زالت بحاجة إلى ذلك بالإضافة لعامل التأثير الموسمي (صيانة المصافي) الأمر الذي يرشّح الأسعار لمستويات ال 50 – 55 دولاراً، أما استمرار OPEC+ في العمل بما نصّ عليه الاتفاق المبرم في مارس الماضي فيعني المزيد من الضغوط على الأسواق، لذا فإن الأقرب هو استمرار التقييد الحالي في الربع الأول القادم لعام 2021م، لمجابهة العوامل الموسمية والتباطؤ الحاصل في بعض الاقتصادات الأوروبية جرّاء الإجراءات الاحترازية ضد فايروس كورونا. العام 2021م تنطلق اليوم أعمال الاجتماع الوزاري 180 لأوبك+ في الوقت الذي أكمل الربع المقبل للعام 2021م تشكيل مسارات التأثير المتوقعة التي ستحكم الأسواق النفطية، ولم يتبقَ سوى قرار السياسة الإنتاجية ل OPEC+ كي تستطيع الأسواق رسم التكهنات القادمة لمسار أسعار النفط الأقرب وفقاً لعوامل التأثير غير القابلة لتذبذب مستوى القوة والضعف فيها (السياسة الإنتاجية لأوبك+ - العوامل الموسمية صيانة المصافي)، أما جوانب التأثير الأخرى ( لقاح كورونا – ضعف الطلب) فتحمل من التذبذب في التأثير ما لا يمكن الاستناد عليه بالثبات أو التغيير كذلك الاحتواء الزمني في الربع الواحد، لذلك قد لا يتم تغليبه تأثيراً في رسم السياسات الإنتاجية أو توقعات الأسواق المستقبلية إلا بوجود مؤشرات حقيقية تدل على ثبات نوعية التأثير ومساره خارج أطر الضبابية، لذلك فالأسواق حالياً في حالة تأهب للتفاعل مع قرار أوبك+ بشأن السياسة الإنتاجية التي سيتم العمل بها خلال العام المقبل 2021م، حيث أن أي قرار دعم إضافي لأسواق النفط سيعني تجاوز خام الإشارة برنت لسقف ال 50 دولاراً والبقاء ضمن نطاقات سعرية تدور حول ال (55 – 60) دولاراً للبرميل خلال الربع الأول المقبل لوجود بعض العوامل الموسمية التي من المتوقع أن تحدّ من سرعة تعافي الأسعار فوق مستوى ال 60 دولاراً، هناك آمال قائمة بتجاوز هذا السقف إن تواترت أنباء الدعم بحدوث انفراج وعودة للاقتصاد الأوروبي نحو الانفتاح وتعاظم أداء الاقتصاد الآسيوي، الأمر الذي يؤدي بطبيعة الحال لنمو الطلب العالمي على النفط وتعافي الأسواق، حالياً يسجّل الأعضاء في اتفاق OPEC+ معدلات التزام عالية ساهمت في تحقيق الفاعلية المطلوبة لدعم الأسواق ودفعها نحو نطاقات الاتزان، الأمر الذي اتضح في الحدّ بشكل كبير من تأثير عوامل الضغط والاختلال، أكدت ذلك المراحل الانتقالية التي مرّت بها الأسواق خلال الأشهر الماضية في مسارها نحو التعافي، وما زالت مرشّحة بشكل كبير في إكمال هذا المسار نتيجة التكهّنات بإقرار OPEC+ لقرار استمرار المعدلات الحالية للإنتاج دون تغيير في العام 2021م، ما يعزز معنويات الأسواق القائمة ويحسّن أداء الأسواق.
