الرئيس الإيطالي يثمن رئاسة المملكة للعشرين من مجرد التوصيات إلى التنفيذ الملزم

ثمن دولة رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتين، على إثر تسلمه رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين القادمة 2012، أكبر نجاح سياسي اقتصادي تنموي اجتماعي تقدمه المملكة للعالم والتي نجحت بتلمس سبل تعزيز إعادة الاستقرار لأسواق النفط وسوق الطاقة العالمي إجمالاً، وتركيز فخامته على مدى الاحترافية التي أظهرتها المملكة من قدراتها الاستثنائية في جمع كلمة العالم وتوحيد الرؤى فيما يتعلق بمشروعات التحول للطاقة النظيفة، مؤكداً بدء بلاده العمل على الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين القادمة ولكنها تحمل في الوقت ذاته تعهدات مثقلة من توصيات الرئاسة السعودية للمجموعة 2020 المثالية والتي شهدنا تأييداً عالمياً كبيراً للمسارعة في تنفيذ مشروعات التخلص من الانبعاثات الضارة الصادرة عن انتاج الثورة الصناعية كافة بشكل عام.
كما نوه الرئيس الإيطالي بالتطورات التكنولوجية المبتكرة التي تقدمها للمملكة التي تحكم انبعاثات أنواع الغازات الضارة التي يطلقها العالم الصناعي للأجواء، حيث اقتنع رؤساء الدول بالمشروع السعودي للاقتصاد الدائري للكربون الذي يجعل انبعاثات الصناعة في دورة مغلقة من التحول مشابه لتحوله في الطبيعة وكل ذلك يحدث يعيداً عن أي تغيرات مناخية أو أي احتباس حراري، وهي جهود تؤكد مدى التزام أكبر بلد منتج ومصدر للنفط الخام في العالم، السعودية بمتطلبات التنمية النظيفة كافة للأمم المتحدة، بل تسعى المملكة للتطوير والتشريع لقوانين الطاقة الجديدة وبالأخص مشروعات كفاءة الطاقة.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي: إن المملكة لم تقف عند هذا الحد من منجزات الطاقة الخضراء عبر مجهودات غير مسبوقة على مر لقاءات مجموعة العشرين الروتينية التي تنتهي بالغالب بلا قرارات صارمة ملزمة، مثل ما أوصت رئاسة المملكة للعشرين 2020 التي أوصت بقرارات مثالية وجريئة لتطوير مفاهيم الطاقة والنقلة المرتقبة لقطاع الطاقة الأكثر فيما يتعلق حماية كوكب الأرض 2021. ونجح البلد المصدر لأنواع الطاقة المتكاملة كافة في المستقبل القريب، في توحيد جهود المجموعة، معلناً الرئيس الإيطالي عن استعداد بلاده لتولي قمة المجموعة القادمة 2021، ومؤكدًا «مواصلة النجاح الذي حققته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 والتي غيرت كثيراً من مفاهيم المجموعة ونقلها من مجرد التشاور والتوصيات إلى الالتزام والتقيد بالتنفيذ الفعلي المجمع عليه وخاصة فيما يتعلق بحماية كوكب الأرض بمختلف المناحي والسبل، في ظل الدعم والتمويل اللازم للدول غير القادرة على تنفيذ مشروعات التخلص من الكربون، في ظل المفهوم السائد بأن النفط سلعة دولية في القرارات الإنتاجية والتصديرية والبيئية.
والمملكة بدورها قطعت شوطاً كبيراً في إقناع العالم بأن اهتماماتها تتجاوز كونها أكبر منتج ومصدر للنفط الخام والغاز الطبيعي في العالم، بل إن اهتمامها ينصب بثقل كبير وثقة متناهية لتعظيم الاستثمارات التقنية التي تجعل من النفط وقوداً أخضر خالياً من أنواع الكثافة الكربونية كافة، لتؤدي المملكة دورها الريادي في تحقيق أمن الطاقة العالمي واستقرار السوق البترولية الدولية والاقتصاد العالمي، وهي تسعى أيضاً للإثبات بأنه وبمثل مقدورها على إنتاج أفضل أنواع النفط الخام منخفض الكثافة الكربونية، فهي أيضاً قادرة على اتباع سياسة الاقتصاد الدائري للكربون والبلاستيك والذي بادرت بطرحه على طاولات اجتماعات قمة العشرين 2020 التي استضافتها المملكة وأقرت بموجبها سلسلة اتفاقيات وتعهدات دولية تتعلق بديمومة الطاقة النظيفة.
وتحت مظلة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، طرحت الرياض مبادرات جذرية حول المفهوم العالمي للنفط وأهدافه الاستراتيجية لتعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة، في الوقت الذي وضعت فيه المملكة الأسس نحو أنظمة طاقة مستدامة نظيفة تضمن وصولها لبلايين سكان العالم، حيث أجمع قمة قادة العشرين بالمملكة على النهوض بمبادرات الحصول الشامل على الطاقة والوصول لوقود الطهي النظيف.
وأكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة وبصفتها أكبر مصدر للبترول في العالم، تطمح أن تصبح إحدى الدول الرئيسة في إنتاج وتصدير الطاقة من مصادرها المتجددة، بالإضافة إلى إنتاج وتصدير الهيدروجين، حال تكامل البنية التحتية وتحقُّق الجدوى الاقتصادية، حيث بيّن أن استراتيجية قطاع الطاقة المتكاملة، التي يُتوَقَّع الانتهاء منها مع نهاية العام 2020، تضمنت الهيدروجين بأنواعه، كأحد المصادر المتاحة للطاقة.
وبمشروع الهيدروجين الجديد، في نيوم، وهو خطوة أولى نحو إنشاء نشاط جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، سيُساهم في تعزيز النمو، والتنوع الاقتصادي، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما سيرسّخ، في الوقت ذاته مكانة مدينة نيوم كأحد المراكز الرئيسة والرائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.