جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود

انطلقت صباح الأربعاء الجولة الثالثة من المفاوضات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة ووساطة أميركية، والتي لم يعلن عن أي تقدم فيها منذ انطلاقها منتصف الشهر الماضي.
وتعقد الجلسة كما سابقاتها في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) في مدينة الناقورة وسط تكتم شديد وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ودبلوماسي أميركي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وانطلقت المفاوضات في جولة افتتاحية في الرابع عشر من أكتوبر بين دولتين تعدان في حالة حرب وتطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن. وعقدت الجولة الثانية يومي 28 و29 من الشهر الماضي.
وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد على حوالى 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
ويطالب لبنان اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان.
وأضافت هايتيان "دخلنا اليوم مرحلة حرب الخرائط". وقال مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات إن الوفد الإسرائيلي طرح "خطاً شمال حدود المنطقة المتنازع عليها"، مؤكدا أنه "لن يتم البحث في خط جنوب المنطقة" كما يطرح لبنان. وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية نشرت نص رسالة بعثت بها إلى الشركة اليونانية، أكدت فيها أن "ليس هناك تغيير ولا احتمال تغيير في وضع المياه الإقليمية الإسرائيلية جنوب المنطقة المتنازع عليها وبينها بالطبع حقلا كاريش وتانين".
وأوردت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الأربعاء أن "ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض. ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة". ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" أن "فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية"، موضحة أنه "فيما ذهب الطرفان إلى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن مطلب لبناني هو استفزاز، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة".
ووقّع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالي، ما من خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.