عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي مستهل الجلسة، ثمن مجلس الوزراء، ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين في ختام "مجموعة تواصل المرأة 20 "، من تأكيد على أن مجموعة العشرين برئاسة المملكة أثبتت قدرتها على قيادة الجهود الدولية والعمل المشترك لمحاربة جائحة كورونا وخدمة الإنسانية. وما حملته من مضامين رسمت ملامح للخروج من تداعيات الجائحة، ولتعزيز جاهزية الدول لاقتصاد مستقبلي مشرق من خلال برامج اقتصادية واجتماعية شاملة للمرأة وضمان مشاركتها في صنع القرار وتوفير فرص مُمكنّة للنجاح، والالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة على المستوى الدولي. وأشار المجلس، إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - في كلمته خلال البيان الختامي لمجموعة الأعمال (B20)، على أن العديد من أولويات مجموعة الأعمال 20 تمثل محاور مشتركة مع التحولات الحالية في المملكة من خلال رؤية 2030، وهدفا عاما لرئاسة المملكة لمجموعة العشرين، والتزام المجموعة بسد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية لمكافحة الجائحة، حيث ساهمت المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وإتاحتها للجميع، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي، وتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي للدول الأكثر فقراً، إلى جانب دعم إصلاحات منظمة التجارة العالمية . كما نوه مجلس الوزراء، بكلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد، في افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، وما تضمنته من تأكيد على سعي المملكة لأن تصبح ملتقى رئيساً للعالم، للشرق والغرب، تحتضن الذكاء الاصطناعي وتُسخِّر قدراته وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء، ودعوته إلى الارتقاء بالأجيال الحاضرة والقادمة والتعاون لبناء اقتصادات المعرفة، وسد الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والعالم النامي. وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى مبادرة الرياض، التي أُطلقت خلال اجتماع وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين، الرامية إلى إنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز أطر التواصل وتبادل المعلومات والمعرفة، وتأييد الاجتماع في بيانه الختامي لما يتماشى مع خطة عمل دول المجموعة لمكافحة الفساد للأعوام 2019 - 2021م، من المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020م، والمتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد. وتابع مجلس الوزراء ، مجمل التقارير ومستجدات جائحة فيروس كورونا على النطاقين المحلي والدولي، وإسهامات المملكة فيما يتعلق بالأبحاث العالمية للوصول إلى لقاح مأمون ، والحرص على تأمينه فور التأكد التام من فاعليته، كما اطلع على أحدث إحصاءات الفيروس والمؤشرات ذات الصلة، التي أظهرت تسجيل انخفاض ملموس في عدد الحالات بشكل عام، مشدداً في هذا الصدد على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وعدم التهاون، في ظل ما تشهده عدد من دول العالم من موجة ثانية وقوية للفيروس. واستعرض المجلس، تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الأممالمتحدة، بأنها كانت ولا تزال وسيطة للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية جنباً إلى جنب مع الأممالمتحدة، وأجهزتها المختلفة، وتواصل جهودها الملموسة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ، لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والنمو والسلام في المنطقة والعالم، والتصدي للإرهاب، ومكافحة جائحة كورونا وآثارها، والاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم. وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء ، عبر عن تطلع المملكة بأن يمهد توقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، برعاية الأممالمتحدة، الطريق لإنجاح التفاهمات الخاصة بالمسارين السياسي والاقتصادي، للإسهام في تدشين عهد جديد يُحقق الأمن والسلام والاستقرار لليبيا وشعبها الشقيق. وتناول المجلس، ما توليه المملكة من حرص على تنظيم كل ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية، وتطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات المختصة في مجال الفضاء، مشيراً في هذا الصدد إلى دعوة المملكة أمام الاجتماع المنعقد في الأممالمتحدة حول الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، إلى تضافر الجهود الدوليّة لوضع الأسس اللازمة لضمان استخدامه للأغراض العلميّة والسلميّة، ومواجهة التهديد الذي يشكّله الحطام الفضائي، وأن تعمل الدول على تنفيذ أنشطتها في الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية. وجدد مجلس الوزراء، رفض المملكة لأي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، واستنكارها للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإدانتها ونبذها لكل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف والتطرف، والتأكيد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح والسلام. وأفاد معاليه أن المجلس، أعرب عن إدانة المملكة بشدة؛ استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما عبر مجلس الوزراء، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف مركزًا تعليميًا غرب العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد جميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، ورفضها لهذه الأعمال الإجرامية. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض معالي وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووكالة السياحة في جمهورية المجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً : تفويض معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز المحفوظات الوطنية في جمهورية إندونيسيا، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: إلغاء الهيئة العامة للثقافة وتنظيمها، وتتولى وزارة الثقافة والهيئات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 398 ) وتاريخ 10 / 6 /1441ه المهمات والاختصاصات التي كانت مسندة إلى الهيئة العامة للثقافة ( الملغاة ). رابعاً : يصرف مبلغ مقداره (000ر500) خمسمائة ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة ب (الفيروس) في 7 / 7 / 1441ه.
