«الصناعة» محرك أساسي للاقتصاد ورهان المستقبل للخروج من عباءة النفط

يشهد القطاع الصناعي بالمملكة تطوراً مطّرداً حقق خلاله العديد من الإنجازات المتسارعة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من الدولة، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية للمملكة، ولقد اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
وقال المحلل الاقتصادي علي الحازمي أن القاعدة الصناعية هي قاعدة مهمة في المملكة وتحرص عليها المملكة من أعلى الهرم فالصناعة هي المحرك الأساسي للإقتصاد القادم وهي النهضة الحقيقة للأمم، وتابع لدينا تقريباً 35 مدينة صناعية حول المملكة، فوجود بنية تحتية صناعية هامة أمر مهم لأنه من غير بنية تحتيه لاتستطيع المصانع أن تعمل بشكلها أو بجودتها لذلك نرى المؤشرات اليوم مثل المؤشر لشهر أغسطس الماضي، نرى أن هناك تقريباً 53 مصنع أنشأ في هذا الشهر، كما نشاهد حجم الاستثمارات خلال الأشهر القليله الماضية وصل إلى 8،7 مليار ريال، وعدد المصانع اليوم في المملكة يصل إلى 9500 مصنع، ويدعمها مبادرة صنع في السعودية أو ضمن مبادرة القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية، فهذه المبادرات مهمة وكلها تصب حقيقة في الصناعة وفي الوطن.
وزيارة قيادات الصناعة بالمملكة واهتمامهم بدعمها تبرهن، على أن مجال أن الصناعة هي الحصان الأسود القادم والذي يسير بسرعة متناهية، وحتى جائحة كورونا لم تثني المملكة على المضي قدماً على هذا المجال من الصناعة، وتابع: "الأرقام التي شاهدناها على الرغم من جائحة كورونا إلا أنها أرقام جيدة من حيث الاستثمار في القطاع الصناعي ومن حيث عدد المصانع ومن حيث عدد العاملين، وخلق عدد كبير من الوظائف، فالقطاع الصناعي هو ليس صنع في السعودية فحسب، إنما هو خلق وظائف توائم مخرجات التعليم، ولو شاهدنا الدول الصناعية ونهضة هذه الدول هي لم تأتي إلا عن طريق الصناعة لأن الصناعة هي المحرك الأساسي، وهي الذي تراهن عليه المملكة للخروج من عباءة النفط مستقبلاً، لذلك لا صناعة من غير خدمات لوجستية ومن غير بنية تحتية، وقد شاهدنا حرص المملكة على إنهاء وتجهيز المدن الصناعية حول المملكة، ومايدل على ذلك بأن الدولة حولت مدينة جازان الاقتصادية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، اليوم هو عصر المنتجات وليس تصدير الخام كما هو، وبذلك نضيف قيمة على المنتجات الخام لدينا، وتكون جاهزة للاستخدام النهائي وتكون جاهزة لتصديرها خارجياً ، فالمملكة تحرص اليوم بأن تكون الصناعات الوطنية هي المنتج رقم واحد للمواطن والمقيم داخل المملكة وأن يكون المنتج الوطني من ضمن خمس خيارات للمستهلكين بالخارج ، لذلك كل المبادرات وكل الأمور تؤكد بأن القطاع الصناعي قطاع مهم ورافد مهم وأن بلادنا لا يثني عزمها عن هذا التوجه، سواء تأخر أو انكماش عالمي أو جائحة كورونا، فالقطاع الصناعي يسير وفق وتيرة متسارعة.
من جهته أوضح الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث بتفقد، ضرورة مواصلة تحفيز الاستثمارات الصناعية بما يحقق اهداف رؤية 2030 وما يتطلبه ذلك من وضع ممكنات وآليات تعزز الاستثمارات من حيث حجمها وارتفاع صادراتها، حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي السعودي أكثر من تريليون ريال (266.6 مليار دولار) فالرؤية تولي اهتماما كبيرا بالصناعة الوطنية وتدعم القطاعات الواعدة وتسعى لإنجاحها لتكون دعامة جديدة لاقتصادنا الوطني، ويعتبر القطاع من أهم روافد اقتصاد المملكة، وتجلى ذلك في الرؤية المباركة التي أوضحت الدعم الذي سيلقاه هذا القطاع ليكون لاعبا أساسيا في صناعة المستقبل، حيث سيظل القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية كونه يلعب دورا رئيسا وفاعلا في عملية التوازن الاقتصادي لبلدنا، وليس ممكنا للقطاع الصناعي السعودي أن ينتعش ويرتقي ويستعيد قوته دون الوقوف معه، وهناك مبادرات وبرامج واليات وتشريعات اسهمت ومازالت تسهم في التوسع في الانشطة الصناعية وتحفيزها بما يتناسب مع اسم ومكانة المملكة وعندما يجد المستثمر المحلي ان الدولة حريصة على نشاطه بالتالي سوف يكون هناك حراك اقتصادي في بيع تلك المنتجات وتصديرها دون اعباء كبيرة تكلف المصانع او زيادة على المنتج كذلك نحقق في زيادة في الناتج المحلي وينعكس ايجابيا على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية.
علي الحازمي
عبدالله المغلوث